ناصر العبري
كثُرت قضايا الطلاق في أروقة المحاكم، وباتت تشكّل هاجساً يُقلق المجتمع لأن المرأة هي نصف المجتمع لها حقوقها ومكانتها في المجتمع، وكفل لها النظام الأساسي للدولة كل حقوقها ونالت تكريماً في عهد النهضة المباركة بقيادة المرحوم مولانا السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه بالاحتفال سنوياً بيوم المرأة العمانية؛ وأيضا في عهد عمان المتجددة لصاحب الجلالة مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه نالت نصيبها من الرعاية الاجتماعية والصحية.
كما أن مواقف السيدة الجليلة تجاه المرأة ودعمها المستمر يعطيها الدافع للعمل ومضاعفة العطاء؛ ومن خلال مقالي المتواضع يجب أن اتطرّق إلى ظاهرة الطلاق التي يجب على وسائل الإعلام المحلية أن تقف معها وأن تحرص على تثقيف المجتمع بأهمية ومخاطر هذه الظاهرة التي تفكّك المجتمع، وأتت ندوة الطلاق الواقع والمأمول التي نظمتها التنمية الاجتماعية في محافظة الظاهرة في وقتها وخرجت بعدة توصيات في هذا الجانب، يُشكر القائمون عليها.
ومن هنا أناشد المشرّع العماني بتفعيل مواد أكثر صرامةً تضمن حقوق المرأة في حال طلاقها لأن الرجل المطلّق يحاول التحايل والالتفاف على بعض الأحكام في حال حكمت المحكمة بإلزام المطلّق إيجاد مسكن، والنفقة على المطلقة وأبنائها، والتذرّع بوضعه المادي لكي يتملّص من الحقوق والواجبات الملزمة عليه.
ومن هنا يجب أن يزداد الوعي من منابر المساجد والندوات والمؤسسات التعليمة والفِرق الخيرية حتى يستمر مجتمعنا قوياً ومتماسكاً كما عهدناه. هذه مسؤولية الجميع فرفقاً بهنّ، أنتم مسؤولون عنهنّ أمام الله والقانون الذي كفل للمرأة كافة حقوقها الشرعية.
