ظافر بن عبدالله الحارثي
يعد القطاع الرياضي من العناصر الأساسية لبناء الإنسان، لاسيما في تنشئة الشباب فكريًا وبدنيًا، وفي استثمار طاقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، فهو من أركان البنية التحتية للدولة الذي يلعب دورًا هامًا في ازدهار المجتمع، وتقدم مكانة الدولة؛ وإذا ما تتبعنا تاريخ الرياضة العُمانية نرى بأنها منذ الوهلة الأولى حظيت بإهتمام واضح وجهود مثمرة، إلا أن ذلك لم يوقف روادها وأفراد المجتمع والمشتغلين فيها إلى التطلع لآفاق التجديد الذي يواكب العصر وحاجياته، كتحديث الخطط والبرامج، وإدخال الأنظمة التكنولوجية، واستحداث المنشآت والمرافق، والحرص على وجود تشريعات فعالة تتفق مع المعايير الدولية من ناحية، وتتسم بوضوح نظامها الإجرائي من ناحية أخرى.
يشكل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٧/٨١) الأب لجميع تشريعات الرياضة العُمانية، وتعد وزارة الثقافة والرياضة والشباب هي الجهة المنوطة بتنظيم وإشراف هذا المجال الحيوي وكل ما يندرج تحتها من اتحادات، ولجان، وأندية، والرياضات النوعية، وغيرها من اللجان الخاصة؛ وفي المقابل يكتمل هذا القطاع بوجود هيئة اللجنة الأولمبية التي أسهمت في جعل الرياضة أسلوب حياة، ورفعت من كفاءتها وجودتها، وقربت دول العالم مع بعضها البعض، وجعلت الرياضة من روافد التنمية.
إن الخلفية القانونية القوية تحافظ على حقوقنا، وتردع وجود الأزمات والمشكلات في العلاقة بين الطرفين، ولاشك بأن هذا المجال كغيره من مجالات الحياة العديدة تحتاج لتنظيم يضمن سيرها بأفضل حال، ويحمي حقوق الافراد وشخصياتهم، لاسيما الرياضيين في عقودهم وتعاملاتهم، والعاملين من الفنيين والإداريين في القطاع الرياضي أثناء تأدية عملهم؛ مما يقودني للإشارة على النظام الأساسي لكل من: اللجنة الأولمبية الصادر بقرار وزاري رقم ٢٠٠٨/١٢٦، وللاتحادات الرياضية الصادر بقرار وزاري رقم ٢٠٠٨/١٢٥، وللأندية الرياضية الصادر بقرار وزاري رقم ٢٠٠٨/١٢٤، وغيرها من اللوائح المكملة لقانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والذي لا ينبغي له أن يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية (كالنظام الأساسي للفيفا على سبيل المثال)؛ وهذا يعضد من دورنا في أهمية التعرف والإطلاع.
إن المنظومة العدلية لا تكتمل بدون وضوح إجراءات التقاضي، وبيان كيفية فصل النزاعات، وماهية آليات التعامل مع عوارض الخصومة؛ لذا كان لابد من القول أن القانون قد أعطى لمجلس إدارة الاتحادات واللجان الرياضية، ومجلس إدارة الأندية الرياضية، الحق في فصل النزاعات والشكاوى الرياضية، بل ومنحهم صلاحية إصدار قرار غير قابل للطعن في بعض الحالات، كما جعل جمعياتها العموميّة هي المرجع القانوني في مزاولة أعمالها، وقد أقر القانون لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي التي تم إشهارها بموجب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية في 2015م، للنظر في المنازعات الرياضية المتعلقة باللجنة الأولمبية العُمانية أو أي من أعضاءها، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الدولي مع محكمة (الكأس) الدولية، هذا فضلًا عن الطريقة الطبيعية المتمثلة في اللجوء لقضاء الدولة حسب اختصاص الجهة ودرجتها عندما يقتضي الأمر.
إن تطوير الرياضة العمانيّة مطلب متجدد، لا يجب أن تنفرد الوزارة وحدها في تنفيذه بل يجب إشراك المتخصصون والرياضيين في صياغة إستراتيجيتها، وإن محور التشريعات الرياضية تشكل ركيزة من الركائز الهامة، فلابد من وجود نظام يجمع القرارات المتشعبة ويمنع التعقيدات الغامضة، كما يجب إيجاد قانون رياضي واضح المعالم محدد الإجراءات بشكل مبسط يواكب متطلبات المرحلة ورؤية البلاد، كل ذلك من شأنه المساهمة في تحقيق مستوى الطموح الذي نريده في هذا المجال، ويهيئها من خلال جعلها بيئة محفزة ومناسبة لكل فئات المجتمع المختلفة.
