تقرير: الإنـجازات الصحية التي تحققت خلال سنوات النهضة المباركة

وزارة الصحة 

      شهد النظام الصحي تطوراً واضحاً في تنمية المسيرة الصحية بإنجازات متواصلة للرقي بجميع الخدمات الصحية بالسلطنة، وقد أسهمت الإنجازات الصحية التي تحققت خلال النهضة المباركة نقلة نوعية وتقدم ملموس على جميع مستويات الرعاية الصحية في السلطنة بمعدلات عالية وسريعة، وتقنية متطورة تتماشى مع الاتجاهات الحديثة في آليات تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية للسكان. ولقد انعكس هذا التطور إيجابيا على جميع المؤشرات الصحية. وأشادت العديد من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالصحة بجهود السلطنة في تحقيق المؤشرات المتعلقة بالصحة في  أهداف الألفية الإنمائية، كما انها تخطو خطىً ثابتة نحو تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة قبل حلول عام 2030 ، وسوف يتطرق هذا التقرير إلى ستة محاور رئيسية تعتبر من ركائز النظام الصحي .

المحور الأول: التخطيط الصحي 

      بدأت وزارة الصحة في تبني التخطيط الصحي منذ عام 1976م، وقد مرت الخطط الصحية لوزارة الصحة بثلاث مراحل واضحة، لكل مرحلة منها سمات وخصائص واضحة تتناسب مع الأوضاع التنموية في تلك المرحلة. وقد تضمنت المرحلة الأولى ثلاث خطط صحية (1976-1990م) توجهت جميعها لبناء البنية الأساسية الصحية التي كانت شبه معدومة في بداية تلك المرحلة. وتضمنت المرحلة الثانية أيضاً ثلاث خطط صحية (1991-2005م)، ركزت على تطويرالمكونات المختلفة للنظام الصحي؛ وقد اتسمت تلك المرحلة بعدد من التوجهات الاستراتيجية منها اعتماد نظام لامركزية الخدمات الصحية إلى 10 مناطق صحية (الآن 11 محافظة)”، وخلال المرحلة الثانية تم إعداد الخطط الصحية التفصيلية التي شملت: تطوير البنية الأساسية والموارد البشرية، وإعداد البرامج الصحية التي تم توجيهها للمشكلات الصحية ذات الأولوية، وقد تم إعداد الخطط الصحية على مستويات ثلاث، المستوى المركزي ومستوى المناطق الصحية ومستوى الولايات أو المستوي المحلي، وقد استخدمت تلك الخطط أسلوب الإجراءات الإدارية من أجل التنمية الصحية الوطنية الذي كانت تدعو إليه منظمة الصحة العالمية وقتها. وبدأت المرحلة الثالثة من الخطط الصحية مع بداية الإعداد للخطة الخمسية السابعة للتنمية الصحية (2006-2010م) وشملت الخطتين الخمسيتين السابعة والثامنة. 

وقد استندت وزارة الصحة على الخبرة المكتسبة خلال المراحل السابقة للتخطيط، وانتقلت الى وضع خطط أكثر شمولية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية هي: التخطيط الاستراتيجي على المستوى المركزي؛ والتخطيط التفصيلي أو التشغيلي على مستوى المحافظات الصحية، وخطط داعمة على الصعيد المحلي (الولايات). وقد أُعِدَّت كل من الخطة السابعة والخطة الثامنة باستخدام عناصر استمدت من كل من أسلوب الإجراءات الإدارية من أجل التنمية الصحية الوطنية وأسلوب التخطيط المستند على النتائج. وقد تصدت تلك الخطط للتحديات المتوقع حدوثها والتي تم تحديدها من خلال تحليل الأوضاع الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والوبائية. 

     وفي عام 2016م، تم اعتماد الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية (2016-2020) والتي جاءت هي الأخرى بمنهجية جديدة تتماشى مع التغير الديموغرافي والسكاني والتطور الصحي والتقني الذي يشهده العالم ، حيث جاءت هذه الخطة بالمدرسة المعتمدة على أسلوب التخطيط المبني على تحقيق النتائج ، واستندت على النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) التي هي بمثابة نقلة نوعية في عملية التخطيط الصحي المستقبلي حيث وجهت الخطة الخمسية التاسعة استراتيجياتها وأهدافها من خلال المحاور السبعة التي قامت عليها النظرة المستقبلية. 

كما تقوم الوزارة حاليا بإعداد الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية، وذلك بعدما تم عرض مؤشرات الخطة الخمسية التاسعة ومراجعة نتائجها النهائية وتقييم نظام القوة والضعف فيها.

     ومع ما تحقق من انجازات في مجال التنمية الصحية خلال العقود الأربعة السابقة، فإن السلطنة تشهد تحولاً ديموغرافياً ووبائيا، فأعمار السكان آخذة بالازدياد، وأنماط الأمراض تُظهر غلبة الأمراض غير المعدية والإصابات وهي حالات من الصعب التحكم فيها ومكلفة في علاجها؛ وبسبب هذه التحولات، مع ما رافقها من ازدياد في توقعات المجتمع من النظام الصحي وكذلك جوانب التطور في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة دراسة مكونات النظام الصحي.

     وقد عكفت  السلطنة على صياغة رؤية للتطوير والتنمية للفترة من 2020م إلى 2040م، واعتمدت الرؤية المستقبلية عُمان 2040 على أربعة محاور رئيسية هي: ” الإنسان والمجتمع ” و” الاقتصاد والتنمية ” والحوكمة والأداء المؤسسي” و ” البيئة “. ويتألف محور  الانسان والمجتمع من ثلاث ركائز أساسية منها ركيزة تعزيز الرفاه الاجتماعي، التي من أهم مبادئها تحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع في الرعاية الصحية ليكونوا قادرين على العمل وتنمية المجتمع متفقة في ذلك مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة 2030. كما أنها جاءت متماشية مع “النظرة المستقبلية 2050″  وهى استقراء ورؤى في وضع النظام الصحي في سلطنة عمان في المستقبل حتى عام  2050م.

وأدت هذه الخطط والاستراتيجيات إلى تحسن الحالة الصحية في السلطنة، كما عملت بشكل رئيسي على انخفاض معدلات الوفيات وخاصة معدلات وفيات الأطفال، وبدراسة معدلات الوفاة في السلطنة ومقارنتها مع دول العالم، فإن السلطنة تعتبر من الدول التي انخفض فيها معدلات الوفاة بشكل سريع أشادت به المنظمات الدولية .

وبالنظر إلى الإحصائيات الوطنية منذ عام 1996م كان معدل وفيات الأطفال الرضع منذ عام 1996 كان أقل من 20  حالة وفاه لكل 1000 مولود حي، وانخفض هذا المعدل إلى أقل من 10 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي منذ عام 2011م ، حتى وصل إلى 8  حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2019م، كما انخفض معدل وفيات الأطفال الأقل من خمس سنوات ليكون أقل من 20 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي منذ عام 2001م ليواصل الانخفاض ليصل إلى 10.2 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2019م، كما ان انخفاض معدل وفيات الخام ليصل إلى 2.7  حالة وفاة لكل 1000 من السكان ؛ قد ساهم بشكل مباشر في ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة ليصل إلى 77.2 سنة في عام 2019م بعدما كان 73.3 سنة في عام 2010م.

المحور الثاني: توزيع الخدمات والمرافق الصحية

تقدم وزارة الصحة منذ بداية النهضة العديد من الخدمات الصحية وذلك من خلال المؤسسات الصحية المنتشرة في جميع ولايات السلطنة، حيث تشير إحصائيات عام 2019م بأن هناك 50 مستشفى تابعاً لوزارة الصحة بعدد 5049 سريراً، و 22 مجمعا صحيا و 189 مركزا صحيا تقدم جميعها خدمات رعاية صحية أولية وثانوية وذات المستوى الثالث (الشكل رقم 1).

الشكل رقم (1): تطور أعداد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة منذ عام 1990م حتى 2019م

كما قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة؛ لدعم الخدمات الصحية المقدمة، خلال الفترة من 2016م إلى 2019م، من أهمها: ترقية مركز شليم الصحي ليكون مستشفى محلي بعدد 14 سريرا، وايضا افتتاح 4 مراكز صحية جديدة هي مركز حي الجامع الصحي و مركز بوشر الصحي (محافظة مسقط)، مركز صرفيت الصحي ومركز المشاش الصحي (محافظة ظفار)،   ومركز البشائر الصحي (محافظة الداخلية) و مركز مسكن لصحي (محافظة الظاهرة)، و مركز وادي السيل الصحي ومركز مديرة الصحي (محافظة الوسطى). 

كذلك قامت بإنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى جعلان بني بو علي، مركز حمراء الدروع الصحي بولاية عبري، كما تم افتتاح وحدات لغسيل الكلى في ولايات السيب، وشناص ومصيرة وهيما، الى جانب افتتاح ثلاثة مراكز لمراقبة الأمراض المعدية في ولايات ينقل والدقم و صحم وجعلان بني بو حسن ومصيرة .وقامت الوزارة  ايضا بشراء العديد من الأجهزة الطبية الحديثة والأدوية والمستحضرات الطبية التي تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة التشخيص والعلاج في جميع محافظات السلطنة وخاصة “الأمراض المزمنة والمستعصية”.

ونجحت الوزارة أيضا في تحقيق العديد من الإنجازات قبل نهاية الخطة الخمسية التاسعة من أهمها: افتتاح المبنى الجديد للعيادات الخارجية والتأهيل والعناية الجراحية النهارية بمستشفى خولة الذي يضم العديد من العيادات التخصصية مثل: جراحة الأعصاب، الجراحة العامة، علم الأعصاب، التقويم والتصحيح والجروح، دائرة التأهيل، وقسم الرعاية النهارية، وفي المستشفى السلطاني تم زيادة عدد الاسرة في وحدة عناية حديثي الولادة بعدد 8 اسرة و زيادة القدرة الاستيعابية لجناح الولادة بزيادة عدد غرف الولادة من 14 غرفة الى 20 غرفة واستحداث وحدة نمو الطفل ووحدة طب المراهقين وتوفير ثلاث اجهزة أشعة فوق الصوتية عالية الكفاءة        وجهازي الحقن المجهري للحيوانات المنوية (IUI machine), وقام المركز الوطني لعلاج الأورام باستبدال جهارين المعالج الاشعاعي .

 وتم أيضا في هذه الخطة: توفير مجموعة من الأجهزة العلاجية والتشخيصية الحديثة لعدد من المستشفيات مثل الأجهزة الرقمية لتصوير الثدي في مستشفيي صور وابراء، وعدد من الفحوصات المخبرية الحديثة لمستشفيي السلطان قابوس بصلالة وهيماء ، وافتتاح مراكزعلاج الجلطة الدماغية في مستشفيات صحار ونزوى والسلطان قابوس ، وإدخال الاختبارات التشخيصية الجزيئية السريعة في مختبر الصحة العامة المركزي التي تم توسعتها لتشمل مستشفيات محافظات ( شمال الباطنة والداخلية و ظفار) ، وترقية الفحوصات الجزيئية في المختبر المركزي لتشتمل على (LPA, MIRU-VNTR & sequencing of resistant mutation). 

وقد استقبلت المؤسسات الصحية حوالي 15.7 مليون زيارة في عام 2019م، وتم تنويم حوالي 331 ألف مريض، وعمل حوالي 118 ألف عملية جراحية منها 42% عمليات جراحية كبرى، وتم اجراء عدد 292 ألف جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي، كما تم عمل حوالي 29 مليون فحص معملي و1.7 مليون أشعة مجراة .

                                                                                  الشكل رقم (2): اجمالي عدد جلسات غسيل الكلى منذ عام 2015م

المحور الثالث: الموارد البشرية 

وفي مجال القوى العاملة بلغ إجمالي العاملين بالوزارة أكثر من 39 ألف و 400 موظف يمثلون تقريبا نسبة 69% من إجمالي القوى البشرية الصحية في السلطنة، كما ارتفعت نسبة التعمين من 68% في عام 2015م لتصل إلى 72% في عام 2019م، وتعتبر نسبة التعمين في فئة طبيب استشاري (من 54% في عام 2015م إلى 70% في عام 2019م) من الانجازات المهمة في مجال تعمين الفئات الطبية والطبية المساعدة، كما قامت الوزارة بالعديد من الجهود لزيادة نسب التعمين في مختلف الوظائف الصحية، لذلك بلغت نسبة التعمين في عام 2019م في كل من: الصيادلة 93%، أطباء الأسنان 84%، التمريض 65%، فني أشعة 63% و فني المختبر 65%، والجدول رقم (1) يوضح ذلك.

جدول رقم (1) : تطور أعداد القوى البشرية في وزارة الصحة

المحور الرابع: مكافحة الأمراض المعدية

 تبنت وزارة الصحة العديد من الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالحالة الصحية للمجتمع، ومن ضمنها الحد من انتشار الأمراض المعدية،  ولتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة عدة استراتيجيات، حيث أن إنشاء نظام لترصد الأمراض المعدية كان له دور فعال في التحكم في انتشار الأمراض المعدية، إن يقوم هذا المرصد بدراسة انتشار الأمراض المعدية داخل السلطنة وخارجها وكيفية التعامل معها وطرق الوقاية.

كما ساعد نظام الترصد الوبائي على اكتشاف حالات محلية لحمى الضنك نتيجة وجود بؤر لتوالد بعوضة الزاعجة المصريــة، حيث بلغ عدد مرضى حمى الضنك في عام 2019م عدد 109 حالة بعدما كانت حوالي 20 حالة في عام 2016م، واعتمد نظام الترصد الوبائي على التصحيح البيئي وكذلك استخدام وسائل مكافحة متكاملة للقضاء على الطور البالغ للزاعجة المصرية بالتعاون المجتمعي والتكامل بين مختلف القطاعات التي تعنى بالصحة العامة، ويسهم العمل على قضاء الزاعجة المصرية في وقاية المجتمع من أمراض خطيرة تنقلها هذه البعوضة مثل فيروس الحمى الصفراء وفيروس حمى الضنك وفيروس زيكا وفيروس داء شيكونغونيا. 

ويعتبر التحكم في الأمراض المعدية والأمراض الخطرة للطفولة السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الوفيات حيث أدت الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية، واعتمد في ذلك على عدد من الاستراتيجيات منها التوعية الصحية والاهتمام بالمجتمع وإنشاء نظام لترصد الأمراض المعدية، كما إن التحصينات كان لها دور كبير وفعال في الحد من الأمراض الخطيرة وخاصة في السنوات الأولى من العمر، ويشير الجدول رقم (2) الى أن نسبة التحصينات في السلطنة تلامس نسبة 100% وقد أشادت بها العديد من المنظمات ذات العلاقة بالصحة على مستوى العالم.

جدول رقم (2) : نسب التغطية بالتحصينات للأطفال دون السنة الأولى من العمر على مدى السنوات

وأدت الاستراتيجيات للتحكم في الأمراض المعدية لتصبح في مستوياتها المتوطنة، حيث خلت السلطنة من العديد من الأمراض مثل مرض شلل الأطفال وتيتانوس حديثي الولادة والدفتيريا ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية والحصبة الألمانية وداء الكلب. وفي هذا الخصوص حصلت السلطنة على المركز الأول عالميا  في الإدارة الفاعلة للقاحات وذلك في عام 2016  بعدما حققت نسبة 99% عالميا في المعاييرالتسعة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وتنظر السلطنة الى هذا النجاح على أنه نجاح لقطاع اللقاحات على المستوى العالمي .

كما ساعدت الحملة الوطنية للتحصين بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف للفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة التي تم تدشينها في بداية عام 2017م  وحققت نسبة نجاح 93% إلى التحكم في مرض الحصبة بانخفاض عدد الحالات المؤكدة مخبريا من 133 حالة في عام 2016م و 97 حالة في عام 2017م إلى 12 حالة فقط في عام 2018م. وبناء على هذه النتائج تم اعتماد السلطنة من قبل منظمة الصحة العالمية بأنها خالية من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة كأحد اول دولتين تحقق هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط وذلك في مايــــو 2019 .

ومنذ عام 2000 تم القضاء على الجذام باعتباره أحد مشاكل الصحة العامة في السلطنة، وفي هذا المجال أيضاً قامت الوزارة بجهود كبيرة وعمل فحوصات على القادمين إلى السلطنة وخاصة من الأماكن المشبوهة وذلك للتحكم بالأمراض المعدية والحد من انتشارها داخل السلطنة، مثل: استئصال الملاريا، فبالرغم من أن عدد حالات الملاريا في عام 2019م وصل إلى 1338 حالة (الشكل رقم 3) إلا أن عدد العدوى المحلية كانت 15 حالة فقط، كما انخفض عدد حالات التهاب الكبدي الفيروسي ليصل إلى 593 مريض في عام 2018م بعدما كان أكثر من 1600 مريض في العام الماضي. 

الشكل رقم (3)  إجمالي حالات الملاريا المؤكدة

ومن ضمن الانجازات التي أشادت بها منظمة الصحة العالمية في مكافحة الأمراض المعدية دور السلطنة في مكافحة مرض التراخوما وخلو السلطنة من هذا المرض منذ عام 2012م، لتكون أول دولة في العالم يتم الاعتراف بخلوها من مرض التراخوما  وبهذا صارت السلطنة في هذا المجال نموذجاً يحتذى به في جميع دول العالم، والشكل رقم (4) يوضح ذلك. 

الشكل رقم (4): عدد حالات التراخوما في السلطنة

أما على صعيد الجهود المبذولة للقضاء على مرض السل فعلى مدى السنوات انخفض عدد حالات السل (جميع الانواع)  المسجلة في السلطنة بين المواطنين العمانيين  من 90.98 لكل 100,000 من عدد السكان في عام 1981 الى  4.4 لكل 100,000 من عدد السكان في عام 2019 بحيث أضحت عمان تعتبر وفقا لمعايير المنظمة من الدول ذات المعدل المنخفض في الإصابة لحالات السل بمعدل اقل من 10 لكل 100,000  وذلك  عن طريق  اتباع الاستراتيجيات العالمية التي تشمل الكشف عن وعلاج السل الكامن والتشخيص السريع عن طريق الفحص الجيني الجزئي  ونشر الوعي بين المجتمع والاهتمام بالبحوث التي من شأنها رفع جودة الخدمات المقدمة وذلك بغرض خفض المراضه والوفيات في سبيل القضاء على السل تماشيا مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية.

أما بالنسبة للأمراض التنفسية الأخرى فقامت السلطنة في عام  2017 بوضع نظام إلكتروني للمراقبة الوبائية للإنفلونزا الموسمية وغيرها من  الفيروسات المسببة للأمراض التنفسية الحادة على مدار السنة لرفع كفاءة رصد الحالات وضمان سرعة الاستجابة في حالة وجود أي تفشي كما تم إدراج لقاح الإنفلونزا الموسمية للفئات المستهدفة به على مراحل للحد من عبء المراضه وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الانفلونزا الموسمية. وقامت الوزارة بدراسة عبء المراضة    والوفيات المتعلقة بالانفلونزا الموسمية ليتسنى لها الاستعداد وتوفيرالخدمات المطلوبة من لقاحات ومضادات فيروسية وأدلة استرشادية بشكل سنوي لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية.  أما فيما يتعلق بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيرس كورونا) فقد تم وضع الدليل الإسترشادي للتعامل مع حالات (ميرس كورونا) الذي يتم تحديثه سنويا حسب المستجدات من التوصيات العالمية , وقد تم  تسجيل حالة واحدة فقط في عام 2018 تم شفاءها بعد تلقيها للعلاج. 

وفي عام 2019-2020 خلال الإنتشار العالمي لجائحة كوفيد-19 تظافرت جهود الأفراد والمؤسسات في السلطنة للتصدي لهذه الجائحة من خلال نشر الوعي الصحي، كما تم إعداد وتفعيل مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية والدلائل الإسترشادية للتصدي لكوفيد-19 فيما يتعلق بالتقييم الوبائي والإجراءات المتبعة على مختلف الأصعدة، وتزامنت الجائحة مع تسخير وسائل تقنية المعلومات والذكاء الإصطناعي لمتابعة الحالات المشتبه بها والمخالطين والقادمين من السفر،  تم زيادة عدد المختبرات التي تقوم بعمل الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19، وفي رحلة التسابق للوصول للقاح الفاعل عملت السلطنة بالتعاون مع المنظمات الدولية على توفير لقاح كوفيد-19، وقامت بإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بكوفيد-19 للتوصل لفهم أعمق لواقع المرض في السلطنة، وبناء خطط للتصدي له تكون قائمة على أسس علمية، مع الإسهام في رفد القاعدة البيانية وإثراء الحصيلة البحثية محليا وإقليميا ودوليا. 

     وفي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، على نحو يثير القلق والحذر في الكثير من الدول على امتداد العالم، فإن السلطنة استعدت واستجابت منذ وقت مبكر لهذه الجائحة، واتخذت مختلف الإجراءات الضرورية واللازمة لاحتواء هذا الفيروس والحد من انتشاره قدر الإمكان ؛ فقد عملت السلطنة على إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية منذ شهر مارس 2020م، ثم جاء الأمر السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ بتشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والذي نقل مستوى التعامل مع الجائحة إلى المستوى الوطني الذي تشارك فيه مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بالتصدي للفيروس والحد من انتشاره ونتائجه وتوفير الظروف الملائمة والسلامة للمواطنين والمقيمين.

     ومنذ تشكيل اللجنة العليا وهي في حالة انعقاد دائم، وتعمل بتنسيق متكامل بين مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة لتنفيذ الإجراءات التي تراها ضرورية للحد من انتشار الفيروس، فضلا عن تنظيم الإجراءات الخاصة بالعزل الصحي المؤسسي والمنزلي للحالات التي يقتضي الأمر وضعها تحت العزل الصحي.

     ولان التغلب على هذا الوباء يتطلب جهودا كثيرة متكاملة تمتد إلى كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية واللوجستية والإنسانية  ، وضمن إطار الحرص على تخفيف الآثار المترتبة على الفيروس والحد من انتشاره ؛ فإن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي تم إعلانها مع ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذها والتقيد بها على كافة المستويات، فحدت من التجمعات البشرية لكونها المسبب الرئيسي لانتقال المرض، وخفضت نسبة الموظفين والعمال في أماكن العمل إلى أدنى حد ممكن في القطاعين العام والخاص ؛ ليتسنى بقاء أكبر عدد من المواطنين والمقيمين في منازلهم وأماكن إقامتهم، كإجراء وقائي ، كذلك قامت بإغلاق العديد من المؤسسات التجارية والانشطة والمشروعات الخدمية.

 كما حرصت الحكومة على توفير كل المستلزمات الطبية للتعامل مع الفيروس وعلاج الإصابات التي تحتاج إلى تدخل علاجي وفق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية؛ لذلك يتم استيراد المواد الطبية اللازمة بصورة منتظمة بما يضمن توفر الإمدادات اللازمة منها، هذا علاوة على زيادة وتكثيف حملات التعريف بالإجراءات الوقائية لكافة المقيمين على أرض السلطنة عن طريق مختلف القنوات الإعلامية الرسمية.

 وتتنوع الجهات والمؤسسات المنوط بها تنفيذ قرارات اللجنة العليا، فهناك جهات مهمتها مساعدة المواطنين والمقيمين الذين تم فرض حظر على تحركاتهم لأسباب احترازية، والعمل على توفير احتياجاتهم الغذائية وغيرها.

 وقد مكن الالتزام الجاد من جانب المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية الحكومة من جعل هذا المرض الفيروسي تحت السيطرة، ولذلك فإن الحكومة تعمل على استمرارهذا الالتزام والتعاون على كافة المستويات ليتم التغلب على المرض.

 وتفخر السلطنة بأن عدد الفحوصات الجزيئية التي تم إجراؤها تٌعد من أعلى الفحوصات عالمياً مقارنة بعدد السكان، كما أن الوفيات تظل في مستوى منخفض من مجموع الحالات المصابة بهذا المرض.

     إن سلطنة عُمان على غرار معظم شقيقاتها من دول العالم عملت منذ الوهلة الأولى لظهور هذا المرض وبداية انتشاره بمنهجية مؤسسية وملتزمة في ذلك بتوجيهات منظمة الصحة العالمية ودستور قوانينها، وبالإجراءات العالمية للحد من انتشار مرض كوفيد 19 آخذة في الاعتبار بأن الإجراءات التي يتخذها كل بلد تؤثر على كافة بلدان العالم المترابط؛ لذلك فإنها ستمضي قدما في اتخاذ كافة السبل الكفيلة للحد من هذه الجائحة إلى أن يوفق العالم في احتوائها والقضاء عليها بشكل نهائي.  

وقطعت السلطنة شوطا كبيرا في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر الصحية، حيث تم انشاء نظام متكامل من أجل التخطيط  والاستعداد وضمان الجاهزية للاستجابة الفورية والفعالة للحالات الطارئة بما يضمن السلامة العامة، وتم تشكيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة لإدارة الحالات الطارئة وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة، كما تم إنشاء مركز إدارة الحالات الطارئة لمواجهة المخاطر وإدارتها، وأشار التقرير الإحصائي العالمي لمنظمة الصحة العالمية إلى أن القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية في السلطنة  خلال عام 2019م بلغ 86% حسب تقديرات المنظمة. 

المحور الخامس: تطور الخدمات الصحية في مجال الرعاية الأولية ومكافحة الأمراض غير المعدية

وفي مجال صحة الأم والطفل، فقد أثمرت جهود وزارة الصحة في تشجيع النساء الحوامل على التسجيل للحصول على الرعاية الصحية المناسبة قبل الولادة ومتابعة صحة الأم والجنين، بلغت نسبة التسجيل المبكر في سجل رعاية الحمل  في عام 2019م حوالي 79.5% وبارتفاع كبير مقارنة بعام 2015م (66.7%) (الشكل رقم 5)، كما إن أقل من 1% فقط من الأمهات الحوامل لم يتم تسجيلها لخدمات رعاية الحمل، وبلغ متوسط عدد الزيارات لخدمات متابعة الحمل حوالي 6.2 زيارات وهو أعلى بقليل عن ما أوصت به منظمة الصحة العالمية (6 زيارات للحامل)، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 17.5   (لكل 100000مولود حي) في عام 2015م إلى 10.3 في عام 2019م. 

الشكل رقم (5): نسبة التسجيل المبكر للحوامل في سجل رعاية الحوامل

وعلى الرغم من وجود استراتيجيات في  الوزارة في مجال التحكم بأمراض سوء التغذية عند الأطفال، إلا أن بيانات المسوحات الوطنية للتغذية تشير إلى ارتفاع معدلات أمراض سوء التغذية في عام 2017م ، مقارنة بمسح عام 2009م، حيث ارتفعت نسبة الأطفال ذو الوزن المنخفض للأطفال الأقل من خمس سنوات في العمر من 8.9% في عام 2009م إلى 11.2%، والهزال من 8,1% إلى 9.3%، والتقزم من 11.3% إلى 11.4% خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأمراض العصر، فقد شهدت سلطنة عُمان، مثل دول العالم الأخرى، خلال العقدين الماضيين التحول الوبائي نحو الأمراض غير المعدية والأمراض الأخرى المتعلقة بسلوكيات أنماط الحياة غير الصحية، حيث أخذت الأمراض غير المعدية والحالات الأخرى ذات الصلة بالتغيرات في سلوك وأنماط الحياة في الارتفاع، لذا قامت السلطنة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية  وذلك لاعداد  سياسة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية ومكافحتها، وتم ترجمة هذه السياسة إلى خطة وطنية تتوافق مع إطار العمل لتنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن الأمم  المتحدة بشأن الأمراض غير  المعدية وتحسين إتاحة الكشف المبكر لهذه الأمراض وتوفير التكنولوجيا المناسبة والأدوية والتشخيص والعلاج ، اضافة الى تطوير سجلات للأمراض غير المعدية بما يسمح بمتابعة هذه الأمراض، وكذلك تفعيل وتنفيذ اتفاقية مكافحة التبغ التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الإطار يوضح المسح الوطني للأمراض غيرالمعدية وعوامل خطورتها لعام 2017م بأن حوالي 8% من السكان 18 سنة فما فوق هم مدخنون حاليون ، وأوضح المسح أيضا بأن 35.5% من السكان البالغين يعانون من الوزن الزائد و30.7% يعانون من السمنة و33.3% يعانون من ضغط الدم و15.7% يعانون من السكري و35.5% لديهم كوليسترول (الشكل رقم 6).

الشكل رقم (6): الأمراض غير المعدية في المسوح الوطنية

المحور السادس: تقنية المعلومات الصحية

شهدت هذه الفترة أيضا حوسبة المؤسسات الصحية وتشغيل نظام إدارة المعلومات الصحية الشفاء في معظم المؤسسات الصحية وتبقى فقط 13 مؤسسة صحية ، كما تم تفعيل دائرة التسجيل وادارة البيانات الصحية التابعة للمديرية العامة للتخطيط والدراسات.

وبدأ العمل بمركز الاتصال التابع للوزارة في عام 2015م  ليصبح نقطة تواصل بين وزارة الصحة والمجتمع ، وقد أسهم في حل كثير من المشاكل التي يواجهها متلقي الخدمة . وحصد المركز في عام 2016م جائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط لفئة 30 موظفاً. 

تعتبر السلطنة إحدى الدول الرائدة في مجال الصحة الإلكترونية، وفي هذا الخصوص نالت اعترافات دولية عديدة. ويعتبر نظام الشفاء من أهم البرامج الصحية في الوزارة، وقد نال العديد من الجوائز المحلية والخارجية، ويعتبرهذا النظام أساسيا في تحسين الخدمات الصحية حيث من خلاله يتم حفظ جميع بيانات المرضى والتاريخ المرضي لهم وبشكل آمن، وينبثق من هذا النظام العديد من البرامج الإلكترونية التي تسهل على العاملين الصحيين مهمة عملهم. 

وفي ظل البعد الجغرافي للمؤسسات الصحية في السلطنة؛ كان التوجه نحو إنشاء ملف وطني صحي إلكتروني ضمن خططها الاستراتيجية حيث يعتبر الملف الوطني الصحي الإلكتروني الملف الموحد للمريض يشمل كافة الزيارات التي يقوم بها المريض لدى كافة المؤسسات الصحية تحت رقم واحد، وهذا الأمر يؤدي إلى استمرارية العلاج وشمولية البيانات دون الحاجة لإعادة الفحوصات أوأنواع الأشعة والأدوية والفحوصات والعمليات التي أجريت للمريض ، وهذا بحد ذاته سيقلل الوقت لمعرفة تفاصيل الحالات المرضية ويقلل التكاليف المالية من حيث عدم تكرار الفحوصات والإجراءات.

كما تقدم البوابة الصحية الإلكترونية للوزارة منذ انشائها في نوفمبر 2015م خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية لمختلف شرائح المجتمع ، وقد بلغ عدد الخدمات الإلكترونية (114) خدمة، وشملت البوابة الربط مع بعض المؤسسات الحكومية وتسعى في المستقبل إلى الربط مع مؤسسات أخرى، وقد حصلت البوابة هذا العام على جائزة أفضل موقع استراتيجي عن فئة الوزارات بالعالم العربي.

واهتمت الوزارة ايضا بتطوير المكتبة الطبية الإلكترونية لتكون قاعدة بيانات مهمة في الزيادة المعرفية للعاملين الصحيين وذلك لاحتوائها على العديد من النشرات الطبية وهي تخدم كافة شرائح الموظفين من الفئات الطبية والطبية المساعدة وطلبة المعاهد الصحية.

ويعتبر نظام التبليغ المركزي عن واقعات الولادة والوفاة وربطه إلكترونيا مع المديرية العامة للأحوال المدنية إنجازا في التقنية الصحية في السلطنة؛ حيث يسهل هذا النظام آلية التبليغ والتسجيل عن أي واقعة من خلال الذهاب إلى المؤسسة الصحية التي تمت فيها الواقعة لإنهاء اجراءات التبليغ ثم الذهاب للمديرية العامة للأحوال المدنية لاستخراج الشهادة المطلوبة، كما يقوم هذا البرنامج بقراءة البيانات الصحية المتوفرة في نظام الشفاء تلقائياً، اضافة الى جلب البيانات الديموغرافية للوالدين إلكترونيا من نظام الأحوال المدنية لتسهم هذه العمليات في تحسين جودة البيانات المدخلة.

الخاتمة: 

ولقد كان السبب الرئيسي لتحقيق كل هذه الإنجازات هو التزام حكومة سلطنة عمان، من خلال وزارة الصحة، بسياسة صحية تستند على مبادئ أساسية متعددة، وهي: تقديم خدمات صحية شاملة للسكان من خلال نظام صحي يعتبر الرعاية الصحية الأولية الدعامة الرئيسية لتلك الخدمات، والعدالة في توزيع الخدمات الصحية وكذلك العدالة في المساهمات المالية بين مختلف الفئات السكانية بما يتماشى مع احتياجاتها الصحية، وإشراك المجتمع في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحية بهدف إعداد المجتمعات للاعتماد على الذات لضمان تحقيق التنمية الصحية المستدامة، والاستجابة للاحتياجات الصحية وغير الصحية لمختلف فئات المجتمع، والتعاون بين القطاعات الأخرى ذات الصلة بالصحة من أجل ضمان الأثر الإيجابي على صحة المجتمع.