مسقط – العمانية
أعلنت وزارة المالية اليوم عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) التي حظيت بالمباركة السامية من لدن حضرة
صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم/حفظه الله ورعاه/ حسبما ورد في بيان مجلس الوزراء الصادر في ٢٢ من شهر أكتوبر الماضي .
وتهدف الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام ٢٠٢م وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية عُمان٢٠٤٠.
وتتضمن الخطة مجموعة من المبادرات دخل بعضها حيز التنفيذ بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة في ظل استمرار تدني أسعار النفط بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا كوفيد ١٩ التي طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الطاقة الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وسيتم إدراج خطة التوازن المالي في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بحيث تصبح متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لجميع المعنيين والمهتمين من داخل السلطنة وخارجها.
يذكر أن السلطنة تسعى من خلال تطبيق حزمة المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب الاستمرار في تحقيق عجوزات مالية وتجنب تراجع التصنيف الائتماني للسلطنة والسعي لتحسينه وصولًا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.
