“مخازن اللوجستية” توقّع اتفاقية لإدارة منظومة متكاملة في مجال “النقل البري”

النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم

وقّعت شركة مخازن اللوجستية التابعة لشركة شموخ للاستثمار والخدمات، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، اتفاقية مع شركة نافذ للخدمات اللوجستية (نافذ عمان)، وذلك لإدارة وتشغيل منظومة إلكترونية متكاملة في مجال النقل البري اللوجستي، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم الناقل العماني بالدرجة الأولى من خلال تطبيق يعمل على استلام طلبات النقل وتوزيعها إلكترونيا إلى الناقل العماني المسجل في التطبيق، وقد وقع الاتفاقية من جانب شركة مخازن اللوجستية صلاح بن عبدالله الزكواني، رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب نافذ للخدمات اللوجستية نورا ميهار، الرئيس التنفيذي للشركة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية للعمل بمنظومة متكاملة في هذا المجال النامي، وذلك بتوفير وإدارة أعمال نقل البضائع داخل السلطنة وخارجها، وأيضا لخلق فرص أعمال للباحثين عن عمل في قطاع النقل البري والتصدي للتجارة المستترة، حيث تمكن هذه المنظومة الإلكترونية جميع الناقلين أو المالكين والمشغلين للشاحنات بالتسجيل من خلال هذا النظام الذي يقوم بدوره بتوزيع الأعمال بكل شفافية وعدالة بين الناقلين، مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف ونوعية الشاحنات المملوكة للناقل، يذكر أن شركة نافذ للخدمات اللوجستية تمتلك خبرة كبيرة في تقديم خدمات لوجستية ريادية لقطاع النقل البري وتساهم في دعم وتسهيل التجارة الوطنية وتعزيز سلامتها وأمنها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

يذكر أنه في ظل التنامي المتسارع للصناعة في السلطنة ولتفعيل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020؛ قامت “مدائن” بتأسيس شركة شموخ للاستثمار والخدمات بهدف جذب الشراكات الاستراتيجية من مجموعة من الكيانات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستثمار في مجال تنفيذ مشاريع وتطوير البنية الأساسية في مختلف المدن الصناعية التي من شأنها ضمان الجودة الشاملة بين العمل والحياة للجميع، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية الصناعية القادرة على المنافسة عالميا في المدن الصناعية التابعة لـ”مدائن” والسعي لإيجاد أفضل بيئة لنمو الصناعات في السلطنة، حيث أن الشركة تهدف إلى تحديد احتياجات البنية الأساسية المتنوعة ومتطلبات مميزة من الصناعات في السلطنة وتحويلها إلى فرص قابلة للاستثمار، وجذب الشراكة الاستراتيجية من الكيانات الاقتصادية الرائدة في تطوير مشاريع تطوير البنية الأساسية ذات قدرة تنافسية عالية، وتحديد القطاعات العالمية والإقليمية الناشئة من الصناعات للاستثمارات المفيدة، ودعم عملية التنمية من اختصاص ومهارات القوى العاملة المحلية في هذه المدن الصناعية، علاوة على المشاركة في مشاريع البنية الأساسية الصناعية (البناء ـ التشغيل ـ نقل الملكية) تنويع المخاطر جغرافيا من خلال تغطية جميع المدن الصناعية واحتياجات مختلف القطاعات، وايجاد فرص كبيرة للموارد البشرية المحلية لممارسة المهن الواعدة من خلال المشاريع.