وقال خالد بن محمد البلوشي مدير المشروع ومدير سوق الجملة المركزي للأسماك :استمرارا لجهود الوزارة في تطوير منظومة التسويق السمكي بالسلطنة والذي بدأت منذ سنوات ماضية وما تكللها من نجاحات سواء في إنشاء وتطوير البنية الأساسية بالأسواق السمكية ومناطق الإنزال أو بتطوير نظم وآليات التسويق ووضع التشريعات واللوائح بالتنسيق مع الجهات المعنية وانتهاء بتركيب الأنظمة الإلكترونية الحديثة بمنظومة التسويق التي
بدأت بسوق الجملة المركزي للأسماك وهي مرحلة أولى تم إنجازها بنجاح بتعاون جميع الأطراف بسلسلة التسويق السمكي.
وأضاف قائلا: تزامنًا مع قُرب انطلاق الرؤية المستقبلية للسلطنة (رؤية عُمان ٢٠٤٠ ) وما حوته من أهداف وخطط وبرامج ومن ضمنها النهوض بالقطاع السمكي كونه أحد القطاعات المستهدفة للإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي وإدخال تقنيات وأنظمة حديثة بالقطاع لتنمية الإيرادات والاستدامة المالية وتعزيز مفهوم الحوكمة وتسهيل الإجراءات.
وذكر أنه تم البدء بالمرحلة الثانية للمشروع بالأسواق السمكية بالمحافظات لما سيشكله من إضافة كبيرة في تنظيم حركة المنتجات السمكية بالأسواق السمكية بالمحافظات إضافة إلى إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالأسواق السمكية.
وأشار إلى أنه تم اختيار أسواق معينة بها نظام البيع بالدلالة (المناداة) وهي أسواق (صحار، قريات، السيب، مصيرة) وقد تم اختيار هذه الأسواق على ضوء معطيات وبيانات تسويقية محددة، وجارٍ العمل حاليًا على زيارة تلك الأسواق لتحديد الاحتياجات المطلوبة وفق آليات عمل كل سوق تمهيدًا لتركيب نظام التداول الإلكتروني بها وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بها مضيفًا أنه تم تزويد المراقبين بالأسواق السمكية بجميع المحافظات بأجهزة
ذكية لتسجيل بيانات المنتجات السمكية المنزلة بالأسواق بشكل يومي وإرسالها لقاعدة البيانات الرئيسية بالوزارة.
وأضاف خالد بن محمد البلوشي مدير المشروع ومدير سوق الجملة
المركزي للأسماك أن المشروع سيعمل على زيادة عمليات البيع وتعزيز الشفافية وزيادة الايرادات وتوفير فرص عمل للعمانيين بالإضافة إلى ربط الأسواق بعد ذلك بقاعدة بيانات واحدة تُسهل تتبع المنتجات.
