وفقا لما جاء ذلك في المواد المنصوص عليها في القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني (47 / 1998 ) ولائحته التنفيذية وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني (36 / 2008 ) وإلى المرسوم السلطاني ( 48 / 1976 ) بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية.
وأشار المنشور المالي إلى أهمية الالتزام بعدم طرح أي مناقصات أو إسناد أي أعمال أو الدخول في أي التزامات مالية تعاقدية جديدة على الموازنة الجارية أو الرأسمالية أو الإنمائية، وعدم إصدار أي أوامر تشغيل أو خطابات حسن نية للشركات أو المؤسسات المتعاقد معها لتنفيذ المشاريع الحكومية أو أعمال التوريد أو تقديم الخدمات المختلفة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة عليها من وزارة المالية، ومن ثم استكمال إجراءات المصادقة المالية على العقد من قبل وزارة المالية.
ووجهت وزارة المالية الوحدات الحكومية المختلفة إلى أهمية موافاة دائرة الخزينة في وزارة المالية بكشف تفصيلي بجميع المبالغ المتوقع صرفها ( سواء على الموازنة الجارية أو الرأسمالية أو الإنمائية ) في إطار السيولة المعتمدة لكل جهة بشكل ربع سنوي.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في توجيه كافة الوزارات والوحدات الحكومية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة والالتزام التام بتوجيهات الحكومة الرامية إلى خفض
مستوى الإنفاق العام للحد من تنامي عجز الموازنة العامة للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة ( 3 ) من المرسوم السلطاني ( 48 / 1976 ) بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية تشير في الفقرة الثانية من البند ( هـ ) إلى أن توقيع وزير المالية أو وكيل
وزارة المالية أو من يفوضه أي منهما يعتبر تأكيدا على أن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية للحكومة.
