مسقط - العمانية ناقش مجلس الشورى اليوم خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من توصيات حول المواد محل التباين في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافـــة المحال من قِبل مجلس الوزراء بصفة الاستعجال وقررإعادة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات المتبعة. ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء. وفي بداية الجلسة تقدم سعادة رئيس المجلس بالشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيـــــثم بن طـــــارق المعظم / حفظه الله ورعاه / على صدور المراسيم السلطانية السامية التي تضمنت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة. وقال إن هيكلةُ الجهاز الإداري للدولةِ جاءت متسقة مع الرؤية المستقبلية عُمان (2040) مُبحرةً بعُمان نحو أُفق أوسع متكئة على أرضية قانونية وتشريعية صلبة أركانُها العدالة والمشاركة والشفافية وحوكمة الأداء ووضوح الاختصاصات والأدوار والاستفادة المثلى للموارد البشرية والكفاءات الوطنية . وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الجلسة تضمن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن المواد محل التباين بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع اتفاقية التعاون مع حكومة المجر في مجال التعليم العالي كما استمع المجلس إلى عددٍ من الردود الوزارية. وقد أجاز المجلس خلال الجلسة رؤية لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع اتفاقية التعاون مع حكومة المجر في مجال التعليم العالي المحال من الحكومة. وتخلل الجلسة استماع أصحاب السعادة لجملة من الردود الوزارية الواردة إليه على الأدوات الرقابية التي سبق وأن تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي كحصر ممارسة بعض الأنشطة في مجالي النفط والغاز على الشركات العُمانيّة والرد حول الإجراءات المتخذة لترحيل القوى العاملة غير العمانية وكذلك الرد على المقترح حول تطوير دراسة مادة النحو العربي بالإضافة إلى إيقاف تصاريح الاحتطاب والفحم النباتي . كما استمع أصحاب السعادة إلى الرد الوزاري المتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي لقطاع التعدين والتحديات التي يواجهها وإسهامات القطاع في الناتج المحلي للسلطنة وكذلك الآلية المتعلق بعمل منشآت الكسارات والمحاجر.
