مجـلس الدولة يرفـع للمقام السامي مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل ..ويناقش ” ضريبة القيمة المضافة “

النبأ- مصطفى بن أحمد القاسم :-
رفع مجلس الدولة اليوم الثلاثاء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه – مشروع قانون ” تعديل ضريبة الدخل” مشفوعاً برأي المجلسين.
كما ناقش المجلس مشروع قانون ” ضريبة القيمة المضافة ” المحال من مجلس الوزراء الموقر بصفة الاستعجال وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حوله، وعقب المناقشة قرر إعادة مشروع القانون لمجلس الشورى للنظر في المواد محل التباين بين المجلسين حوله .
جاء ذلك خلال الجلسة العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس ، وبحضور المكرمين أعضاء المجلسن وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس ، ومشاركة بعض المكرمين أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.
حيث استهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة ، رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضًا جدول أعمال الجلسة، مؤكدًا على أن الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل” المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ” المحال من مجلس الوزراء الموقر بصفة الاستعجال، وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله.
وثمن المجلس خلال الجلسة التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه -الصادرة بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي ، وإصدار مرسوم باعتماد نظامه وآليات عمله وتمويله ، منوهاً في هذا الصدد بأن الصندوق يجسد أحد أوجه التكافل الاجتماعي التي يتسم بها المجتمع العماني ، مؤكداً على أنه سيكون للصندوق دوراً ملموساً في إيجاد الحلول العملية والفعًالة للعمانيين المنهية خدماتهم كما سيسهم لاحقاً في إعانة الباحثين عن عمل .
كما أشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) للتصدي للجائحة على ضوء ما تحقق من نتائج طيبة تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة من لدن جلالة السلطان –أيده الله – ، متمنياً استمرار المواطنين والمقيمين في الالتزام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما يكفل التصدي لفيروس كورونا مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه .
واستهل المجلس مناقشته لمشروع ” تعديل قانون ضريبة الدخل” ببيان اللجنة الاقتصادية، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة أن التعديلات المقترحة على قانون الدخل يأتي في إطار انضمام السلطنة لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.
مبيناً أن الانضمام إلى تلك الاتفاقيات يقتضي وضع أحكام بالتشريع الداخلي تتضمن تحديد البيانات الواجب الإفصاح عنها والالتزامات الواجبة وحماية سرية البيانات التي يتم تبادلها مع سلطات الضرائب بالدول الأخرى لأغراض تطبيق الاتفاقيات.
مشيراً إلى أن تلك التعديلات سوف تمكن جهاز الضرائب من تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى وفق الإطار القانوني المحدد.
وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع تعديل القانون مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مواده.
عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ” المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، وأشار المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة في شهر ديسمبر 2015م فرض ضريبة للقيمة المضافة بشكل موحد لدول المجلس بنسبة قدرها 5% تفرض على معاملات استيراد و توريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
وأبرز المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية أهم مواد مشروع القانون ، موضحا أن اللجنة اتفقت مع رأي مجلس الشورى على مبدأ توافر معايير أساسية قبل البدء في التطبيق وضرورة توفر البيئة المناسبة لتطبيق مشروع القانون .
واستفاض المكرمون أعضاء المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مبدين عدد من الملاحظات والمقترحات حوله، بما يسهم في تعزيز ايرادات الدولة.
إلى ذلك؛ اعتمد المجلس محضر الجلسة العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، واطلع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس بين الجلسة الواقعة بين الجلسة السابقة وهذه الجلسة .