التوجيهات السامية لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي خطوة مهمة تضمن الرعاية الضرورية للمواطن

مسقط – العمانية

جاءت التوجيهات الكريمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / أثناء ترؤس جلالته لاجتماع مجلس الوزراء في الثالث من شهر مارس الماضي والتي أكد خلالها ” أيده الله ” على أهمية التواصل مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وآمالهم وتثمينه للجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لتحفيزهم وتشجيعهم على الالتحاق ببيئة العمل بها لتوضح ملامح الرؤية السديدة لجلالته التي تستند إلى أن هؤلاء الشباب هم
العنصر الأساسي الذي يجب أن يعول عليه الوطن في انطلاقة المرحلة القادمة من البناء والتشييد .
ومما يدلل على إيمان جلالة السلطان المفدى ” أعزه الله ” العميق بهذه الرؤية توجيهاته السامية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد نظامه وآليات عمله والذي جاء تمويله بمبلغ (۱۰) عشرة ملايين ريال عماني من لدن جلالته كبداية لتأسيسه وبحيث يتم وضع نظام لتمويله لاحقًا من خلال مشاركة مجتمعية واسعة .
ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة تشكل أهمية كبيرة في هذا الاتجاه إذ إنها ستعمل على ضمان الرعاية الضرورية والمناسبة لمن فقد وظيفته حتى يتمكن من العثور على وظيفة أخرى .. كما إنها تتيح للجهات الحكومية المسؤولة الفرصة للبحث للمواطن عن عمل آخر يتوافق ووضعه السابق ومؤهلاته وإمكاناته .
ولا غرو أن إنشاء صندوق الأمان الوظيفي يفتح المجال واسعًا للمواطن العماني للانخراط في القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة كما أنه يوفر لهذا المواطن جوًا من الطمأنينة حول مستقبله الوظيفي ويضع أمامه الضمانات الوظيفية اللازمة التي تؤمن له مستقبله ومستقبل أسرته .
إن توجيهات جلالة السلطان المعظم / أبقاه الله / الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي تكتسب أهميتها في ظل أزمة تعصف بالاقتصاد العالمي والتي ألقت بظلالها بطبيعة الحال على مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد ولذا فإنه منوط بهذا الصندوق توفير الاحتياجات الحياتية للمتضررين وتوفير مظلة تأمينية في حالات كالتعطل أو التسريح .
الجدير بالذكر أن المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للدولة تتضمن العديد من ” المبادئ الاجتماعية ” التي تتمثل في العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين وهي دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.
ومن هذه المبادئ التعاضد والتراحم وهي صلـة وثقى بين المواطنين .. كما تعتبر أن تعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب في الوقت الذي تمنع فيه الـدولة كل ما يـؤدي إلى الفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية.
ونصت المادة على أن الأسرة هي أساس المجتمع وأن القانون ينظم وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي كما تنص على أهمية تـقـوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ومما ورد في المادة أن الدولة تكفل للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخـوخـة وفقـًا لنظـام الضمان الاجتماعي وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
وجاء في هذه المادة أن الدولة تُعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتسعـى لتوفيـر الرعايــة الصحيـة لكـل مواطـن وتشجـــع على
إنشــاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون .. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.
وتنص المادة / 12 / من النظام الأساسي للدولة أن الدولة تسن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما وأن لكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختــاره لنفسـه في حدود القـانون .. ولا يجـوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل.
وفيما يتعلق بالوظائف العـامة اعتبرت المادة أن هذه الوظائف هي خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع .. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون