جهاز الاستثمار العماني يواصل إعادة هيكلة استثماراته من أجل تعزيز الحوكمة والأداء

وقد تم تأسيس المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات من قبل جهاز الإستثمار العماني لتكون ذراعًا استثماريةً للحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومبادرات الثورة الصناعية الرابعة، وتمكيـن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في هذا القطاع بشكل فاعل، وستعمل المجموعة على تقديم الدعم الاستراتيجي والمالي، والتنسيق المستمر بين الشركات لتحقيق الأهداف المشتركة لتفادي الازدواجية وتضارب المصالح، وزيادة الفاعلية من خلال توحيد الخدمات المساندة للشركات التي تنضوي تحت مظلتها في الوقت الحالي وتلك التي سيتم إنشاؤها لاحقا، بالإضافة إلى التسويق للقطاع داخل السلطنة وخارجها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جلب الاستثمارات الخارجية من جانب، والتسويق لشركات المجموعة في الأسواق الأقليمية والعالمية من جانب آخر.

وتحرص المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ توجهات الحكومة عبر رؤية عمان ٢٠٤٠م بالشراكة مع وزارة التقنية والاتصالات لتكون إحدى أهم الأدوات التنفيذية الاستثمارية والمحرك الأساسي لنمو الاقتصاد المعرفي وقيادته في السلطنة لتحويلها إلى مركز إقليمي في اقتصاد المعرفة، وترجمةً للنطق السامي لجلالته – حفظه الله ورعاه – الرامي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتسعى المجموعة إلى تمكين الاقتصاد العماني للاستثمار في العقول ودعم الشباب الواعد وبناء بنية أساسية تقنية متطورة قادرة على استيعاب المستجدات وتحديات الأمن السيبراني، وكون رؤية السلطنة تتجه نحو بناء قاعدة متينة مبنية على التنويع الاقتصادي القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، يأتي الدور المحوري للمجموعة في تحقيق العديد من الأهداف المرسومة في رؤية عمان ٢٠٤٠م، وهنا تأتي أهمية إيجاد بيئة ملائمة في توحيد شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة المجموعة.

وقد سبق أن أعلن جهاز الإستثمار العماني عن توجهه بالقيام بتقييم أداء الشركات المملوكة للدولة واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح بشأنها، وتُعد هيكلة المجموعة العمانية للإتصالات وتقنية المعلومات الخطوة الثانية بعد التكامل الذي تم إقراره بشأن شركات الصيد البحري والاستزراع السمكي مؤخرا، والمُمهدة لدمج المزيد من الشركات التابعة للجهاز وتلك التي يُساهم فيها في قطاعات مختلفة داخل السلطنة وخارجها في وقت لاحق ضمن جدول زمني مخطط له، وحسب المعطيات الاقتصادية والنتائج المالية.