أخبار محلية
البنك المركزي العماني يطرح الإصدار 65 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عماني
مسقط – العمانية
أعلن البنك المركزي العماني عن طرح الإصدار رقم 65 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة 200 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 50ر5 بالمائة سنويًا.
وقال البنك في بيان له اليوم إن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في التاسع من شهر أغسطس المقبل وسيغلق في الـ13 من نفس الشهر علمًا بأن المزاد سيعقد يوم الاحد الموافق 16 من شهر أغسطس المقبل .
وذكر البيان أن هذه السندات ستصدر يوم الثلاثاء 18 من شهر أغسطس المقبل (التسوية) وتستحق السداد في 18 من شهر أغسطس من عام 2027م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام في الـ18 من شهر فبراير والـ18 من شهر أغسطس من كل عام حتى استحقاقها في الـ18 من شهر أغسطس لعام 2027م.
وأفاد البيان بأن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب كما يقبل البنك المركزي العماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر إذا ما رغبوا في أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.
ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة أو من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي العماني.
وأوضح البيان أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، علما بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات الذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
ونوه البنك المركزي العماني إلى أن رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب يجب أن يكون هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها.
وأفاد البيان بأن الإصدار رقم (65) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).
