هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقلّص فترات إنجاز معاملات المستثمرين

الدقم – العمانية

أعلنت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم عن تقليص فترات إنجاز معاملات المستثمرين عن الفترات المحددة باللوائح والتشريعات المعمول بها حاليا في خطوة تهدف إلى تسريع
الاستثمار في المنطقة ضمن رؤية الهيئة (2030) الرامية إلى جعل الدقم الوجهة الاستثمارية الأولى لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومركزا متكاملا ومدينة عصرية توفر أعلى معايير جودة الحياة.

وقال الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن تقليص فترات إنجاز المعاملات يأتي في ظل جهود الهيئة لاستقطاب المستثمرين وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن على الرغم من أن اللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة وضعت فترات أطول ، موضحا أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعديل اللوائح والتشريعات لتتماشى مع الفترات الجديدة.

وأضاف البلوشي في حديث صحفي إن خطة التحول الإلكتروني التي تنفذها الهيئة حاليا ساهمت في إنجاز معاملات المستثمرين في فترات أقل عن الفترات المحددة باللوائح، الأمر الذي مهّد لاتخاذ قرار تقليص فترات إنجاز معاملات المستثمرين والمراجعين للهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة توفر للمشروعات خدمة إصدار ترخيص مزاولة النشاط من خلال المحطة الواحدة مباشرة دون الحاجة إلى التواصل مع أي جهة أخرى ويتم ذلك خلال يوم واحد من تقديم المستندات مكتملة ، الأمر الذي يتيح للمشروعات البدء في مزاولة نشاطها الاقتصادي بشكل سريع ومرن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الهيئة قامت بإدراج جميع الخدمات التي تقدمها للمستثمرين في دليل واحد يوضح اشتراطات الحصول على الخدمات ومُدد إنجازها والرسوم المقررة لكل خدمة، كما يتضمن الدليل معلومات عن الهيئة ومزايا الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخطوات الاستثمار في المنطقة وستقوم الهيئة خلال الأشهر المقبلة بطباعة الدليل ورفعه على الموقع الإلكتروني للهيئة لتسهيل اطلاع المستثمرين عليه.

ويتضمن الدليل الذي يقع في نحو 100 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية حوالي 60 خدمة تقدمها الهيئة للمستثمرين.

واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في حديثه عددا من الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وأبرز التعديلات التي طرأت على فترات إنجاز المعاملات ، مشيرا إلى أنه تم تقليص فترة الحصول على حق الانتفاع بالأرض إلى 5 أيام عمل بدلا من 30 يوما المحددة بلائحة الانتفاع بالأراضي على الرغم من أن طلب الانتفاع بالأرض
يمر بعدد من المراحل التي يتم إنجازها عبر الإدارات المختصة بالهيئة مثل إدارة الانتفاع بالأراضي وإدارة التخطيط العمراني والمساحة وإدارة نظم المعلومات الجغرافية ويتم عبر هذه الدوائر تحديد موقع الأرض ومساحتها حسب رغبة المستثمر خاصة أن المنطقة تتيح للمستثمر خيارات عديدة فيما يتعلق بمساحات الأراضي وفق نوعية المشروع والجدوى الاقتصادية منه،
وخلال فترة الخمسة أيام تقوم المحطة الواحدة بالتواصل مع المستثمر وتزويده بنموذج اتفاقية حق الانتفاع لمراجعتها وإبداء ملاحظاته قبل التوقيع عليها.

وتضمنت الإجراءات الجديدة تقليص فترة تسجيل المشروعات من 5 أيام عمل إلى 15 دقيقة فقط، وتتيح الهيئة للمستثمرين تسجيل شركاتهم عبر خيارين الأول هو زيارة المحطة الواحدة في الدقم أو مسقط ويتم تسجيل الشركة واستلام الرسوم المقررة خلال 15 دقيقة فقط ، والثاني تسجيل الشركة عبر بوابة الخدمات الخاصة بالهيئة على الموقع الإلكتروني ودفع الرسوم آليا.

وأكد الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي ترحيب الهيئة بمختلف أنواع الشركات ومن مختلف دول العالم، بقوله: //إن بإمكان المستثمر تسجيل مشروعه في السجل التجاري للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفق أي نوع من أنواع الأشكال القانونية المتاحة في السلطنة الوارد ذكرها في قانون الشركات التجارية الجديد الصادر في عام 2019 الذي استحدث شركة
الشخص الواحد ضمن الأشكال القانونية التي يمكن بدء العمل التجاري من خلالها، كذلك يمكن للمستثمر تسجيل شركته في السجل التجاري للمنطقة باعتبارها فرعا لشركة تجارية محلية يكون مركز عملها الرئيسي بالسلطنة خارج المنطقة، أو باعتبارها فرعا لشركة عالمية يكون مركز عملها الرئيسي خارج السلطنة//.

واختصر الدليل خطوات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في خمس خطوات رئيسية تبدأ بتعبئة الاستمارة الإلكترونية لطلب الانتفاع بالأرض لتتبعها مباشرة الموافقة المبدئية إذا كانت البيانات المطلوبة مكتملة، ثم تقوم الهيئة بتخصيص الأرض المناسبة للمشروع حسب المخطط الشامل للمنطقة الذي يضم عددا متنوعا من المناطق الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية واللوجستية وغيرها، وبعد موافقة المستثمر على الأرض المخصصة يتم تسجيل المشروع في السجل التجاري للمنطقة لتنتهي هذه المرحلة بتوقيع اتفاقية
الانتفاع بعد دفع الرسوم المقررة، وتمنح الهيئة المستثمر فترة سماح من رسوم حق الانتفاع تستمر عامين من توقيع الاتفاقية .

وبحسب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة لتقليص فترات إنجاز المعاملات فإن هذه الخطوات لا تستغرق أكثر من 5 أيام عمل ليقوم المستثمر بعد استلام اتفاقية الانتفاع والكروكي بتسجيل المكتب الاستشاري الذي عيّنه لتصميم خرائط المشروع وتنفيذ الخرائط وتسليمها للهيئة عن طريق بوابة الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة واستخراج التراخيص والتأشيرات اللازمة حسب نوع النشاط ليبدأ المستثمر بعد ذلك مرحلة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وحدد الدليل فترة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي بيوم واحد فقط بدلا من 15 يوما المحددة في لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة في عام 2015، وقد قلّصت الهيئة فترة منح التصاريح البيئية من 40 يوما إلى 25 يوما للصناعات الثقيلة والبتروكيماوية التي تحتاج إلى تقديم دراسات بيئية، و5 أيام عمل للصناعات المتوسطة ويومين للصناعات الخفيفة، فيما حددت فترات تجديد
التصريح البيئي للصناعات الثقيلة بـ 3 أيام عمل وللصناعات المتوسطة بيومين وللصناعات الخفيفة بيوم واحد.

وقام الدليل بتبويب الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين ضمن 6 أقسام، الأول الانتفاع بالأراضي، والثاني التسجيل التجاري، والثالث التراخيص العمالية والتأشيرات والجمارك، والرابع التصاريح وموافقات البناء، والخامس تصاريح المرافق العامة، والسادس التصاريح البيئية.

ونصت التعديلات الجديدة على فترات إنجاز المعاملات بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تقليص فترات الحصول على “ترخيص عمل مستثمر” وترخيص استقدام عمال أجانب وطلب نقل خدمة عامل وطلب ندب عامل والإعفاء الجمركي إلى يوم واحد بدلا من 5 أيام المحددة في اللوائح والتشريعات المعتمدة، كما تم تقليص فترة قيد عقد الرهن بـ 30 دقيقة بدلا من 5 أيام.

وتقدم الهيئة من خلال المحطة الواحدة أكثر من 30 خدمة في مجال
التصاريح وموافقات البناء، وبحسب التعديلات الجديدة يتم إنجاز طلب تسليم العلائم خلال يومي عمل فقط وإباحة البناء خلال 5 أيام بدلا من 15 يوما سابقا، فيما يتم إنجاز المعاملات المتعلقة بتجديد إباحة البناء والإضافة والتعديل عليها خلال يومي عمل.

وأكد الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ختام حديثه أن الهيئة تحرص على تطوير الخدمات التي تقدمها للمستثمرين انسجاما مع الجهود التي تبذلها السلطنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية وبما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والأعمال أمام الشباب العماني.

وأشار البلوشي إلى أن الهيئة لم تتوقف أثناء جائحة كورونا عن تقديم خدماتها إلى المستثمرين بل حوّلتها إلى خدمات إلكترونية كما تم تفعيل عدد من المنصات لخدمة المستثمرين من بينها رقم الواتساب الذي يستقبل طلبات المستثمرين ويحولها إلى الدوائر المختصة بالهيئة التي تقوم بالتواصل مع المستثمرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.