محمود بن خلف بن ناصر العدوي
نالت البنية الأساسية في سلطنة عُمان بنصيب وافر من الاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة، وهذا الاهتمام جاء من الإدراك التام بأهمية توفير البيئة المناسبة التي تسهم في جذب مزيدٍ من المستثمرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة، وهذا بلا شك سيكون له مردود كبير وسيؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن.
وفي ظل سعي الحكومة الرشيدة في دعم الشباب العماني الراغبين في تأسيس مؤسسته الخاصة وتوفير شتى الوسائل الداعمة من خلال توجيههم الوجهة الصحيحة لاختيار النشاط وكذلك تقديم الدعم المالي والمعنوي، وهذا ما عكسته الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لبعض الفئات المتضررة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك لرواد ورائدات الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، والمستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد، هذه النظرة الثاقبة لمولانا حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- تأتي من الإدراك العميق بأهمية مساندة الشباب العماني ليستمر في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
والمتأمل للأراضي الشاسعة التي يمر بها طريق مسقط السريع، يجد أن هناك فرصا حقيقية لإنشاء محطات خدمية متكاملة من المحلات مثل :(كهربائي السيارات، سوبر ماركت، إصلاح المركبات، إصلاح الإطارات) وغيرها من المحلات الضرورية – في تقديرنا – أن مثل هذه المحطات الخدمية أصبحت ضرورية لمرتادي طريق مسقط السريع مع ازدياد حركة التنقل فيه.
ومن الأهمية بمكان فأرى أن تقوم الحكومة الرشيدة بتخصيص أراضى لتلك المحطات تكون مؤهلة تأهيلاً تاماً من حيث البناء والخدمات الأساسية من كهرباء وماء وطرحها للشباب العماني الراغب في العمل الخاص، فكما هو معلوم أن الشاب العماني ولله الحمد يمتلك قدرات ورغبة صادقة في العمل الخاص، على أن تكون إدارة هذه المحلات عُمانية خالصةً مقابل مبلغ رمزي للإيجار مع وضع ضوابط معينة تضمن حقوق الطرفين.
