هذا المشروع مع عدد من المشاريع واللوائح ذات العلاقة إلى جانب عدم تعارض مواد القانون مع اختصاصات أي جهة أخرى.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 /2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أمين عام المجلس، بعد عودة جلسات مجلس الشورى للانعقاد تحت قبة المجلس وسط إجراءات احترازية بالالتزام بمبادئ السلامة وصولا إلى مرحلة التعافي من تبعات كورونا.
وخلال الجلسة قام سعادة يعقوب بن محمد الحارثي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها في الجلسة باستعراض مواد مشروع القانون، والرد على الملاحظات والاستفسارات التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء خاصة فيما يتعلق بحقوق صاحب البيانات الشخصية والعقوبات التي ضمها المشروع للمخالفين لمواد المشروع.
ويعد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية استكمالا للمنظومة
التشريعية الإلكترونية بالسلطنة التي بدأت بقانون المعاملات الإلكترونية، مرورا بقانون جرائم تقنية المعلومات. وهو إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها ويوفر الحماية في ظل متطلبات التحول إلى الحكومة الإلكترونية.
ويضم مشروع القانون خمسة فصول: الفصل الأول ويتناول تعريفات وأحكام عامة، ويضم الفصل الثاني مهام وصلاحيات الوزارة المعنية بتطبيق أحكام المشروع وهي وزارة التقنية والاتصالات، فيما يضم الفصل الثالث حقوق صاحب البيانات الشخصية، أما الفصل الرابع فيتناول التزامات المتحكم والمعالج، فيما يضم الفصل الخامس العقوبات.
وكان سعادة رئيس المجلس ألقى كلمة ثمن فيها الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والتنسيق المتواصل و المستمر الذي تبذله مؤسسات الدولة من مدنية وعسكرية ومؤسسات مجتمعية و لمواطنين ..
معربا عن شكره لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع الطبي على ما يبذلونه من أعمالٍ نبيلة وخدمات مخلصة في التصدي لهذه الجائحة .
ويواصل مجلس الشورى مناقشة باقي جدول أعماله المقرر خلال الجلسة التاسعة المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.
