وزير التجارة والصناعة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي
وأوضح القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة أن اللائحة حددت البيانات اللازمة لحصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري بعد تقديم الطلب من خلال النظام الإلكتروني مرفقًا به البيانات والاشتراطات اللازمة.
وأشار محمد البادي إلى أن الشروط والضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية هي ذات الشروط والضوابط والإجراءات المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) والمتاحة للاطلاع لكافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية والمحددة في
دليل الاستثمار.
وبين أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال (14) يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وتصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال (3) أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
وقال إنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن (10) ملايين ريال عماني، وأن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته (10) بالمائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن (10) بالمائة.
وأكد القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري على أن يُقدم طلب المعاملة التفضيلية إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على (5) سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من
تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.
كما يجوز لمجلس الوزراء منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن (40) بالمائة -إن وجدت-، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن (30) بالمائة من إنتاجه إلى خارج السلطنة.
