لجنة إعداد البرنامج العام للتخصيص تناقش السياسات والضوابط المنظمة لعملية التخصيص وآلية تنفيذها

وبحضور ممثلين من وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وجهاز الاستثمار العماني والبرنامج الوطني للتوازن المالي.

ناقش الاجتماع إعداد “برنامج التخصيص” المعني بوضع السياسات والضوابط المنظمة لعملية التخصيص وآلية
تنفيذها والمدد الزمنية بما ينسجم مع أهداف وغايات الخطط والتوجهات الاقتصادية والسياسات المالية العامة.

ويتضمن البرنامج العام للتخصيص تحديد الأهداف والمنافع الاقتصادية المراد تحقيقها من البرنامج والقطاعات المستهدفة والأصول ذات الاولوية ضمن هذه القطاعات والسياسات والاستراتيجيات المقترح اتباعها لتنفيذ مشاريع التخصيص مع تحديد نسب وآلية تنفيذ التخصيص سواء عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو البيع لشريك استراتيجي أو عقود الإدارة أو أية أساليب أخرى، كما يتضمن البرنامج بيان الجوانب القانونية والمالية التنظيمية التي تتعلق بمشاريع التخصيص والتحديات والمخاطر التي قد تواجه تنفيذ البرنامج.

وقال الدكتور ظافر الشنفري إن برنامج التخصيص يعد انطلاقة لقانون التخصيص منذ صدوره في شهر يوليو 2019 بإدارة الهيئة وسيتم إعداد البرنامج وفق دراسات وتقييم للأوضاع الاقتصادية والقانونية مع تقييم عمليات التخصيص السابقة التي تمت، موضحًا أنه سيتم رفع البرنامج بعد الانتهاء للاعتماد من قبل مجلس الإدارة تمهيدًا لاعتماده من مجلس الوزراء.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة إن عمليات التخصيص للمشاريع تتم وفق مراحل مدروسة يتم خلالها الاستعانة باستشاريين لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح تخصيصه وأثره على الاقتصاد والمواطن وتقييم الشركات المتقدمة للمنافسة في عمليات التخصيص والتي يتم اختيارها وفقًا
لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة.

وتعمل لجنة إعداد البرنامج العام للتخصيص خلال مرحلة إعداد البرنامج على حصر وتصنيف الشركات الحكومية والمساهمات الحكومية بحسب القطاعات وطبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية وتحديد القطاعات ومعايير اختيار مشاريع التخصيص مع إجراء تقييم مبدئي للأوضاع التشغيلية والفنية والتنظيمية المتعلقة بمشاريع التخصيص إضافة إلى تقييم أداء مشاريع التخصيص السابقة وآثارها ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها.

ويعد التخصيص الذي تديره وتشرف على تنفيذه الهيئة العامة للتخصيص والشراكة جزءًا من السياسة الاقتصادية للسلطنة ومن البرامج الحكومية التي بدأت منذ عقود بهدف إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتوسيع دوره في تملك وإدارة المشاريع بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز سوق
رأس المال العماني وترشيد الإنفاق الحكومي العام وتنويع الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جيدة.