محسن الحاتمي
كثيرا ما نرى محلات وورش نجارة وحدادة وشتى أنواع هائلة منها تجدها دائما محاذية على جنبات الطرق والبعض من هذه المحلات تم تخصيص لها أراضي مستقلة يطلق عليها بأرض(صناعية – تجارية) خاصة فقط لإقامة ورش لإصلاح للسيارات وأخرى لتركيب الأبواب و النوافذ و بعضا منها أقيمت لتأهيل بعض أجزاء خردة الحديد للأعمال الإنشائية…ألخ، تملكني الفضول وحب الخوض في كيفية إقامة مثل هذه المشاريع كأن يصبح لي مشروعا يحمل أسم مميز يشار له بالبنان في النجاح والتميز بما يقدمه للزبون من جودة في الخدمات ونيله رضا المستهلك والمستخدم في آن واحد ، سيكون طموحا وحلما يراودني لطالما أنتظر تحقيقه على أرض الواقع كل حين وكل لحظة ، باحثاً عن دخلاً إضافيا لتغطية الالتزامات البنكية من قروض وأقساط منها لبناء منزل والآخر لشراء سيارة و غيرها الكثير من المتطلبات اليومية..
طبعا في بداية القيام بأي مشروع لا بد من الإستعانة والإستفسار بهؤلاء الذين قاموا بفتح مشاريعهم وكيفية الإجراءات التي أتبعوها حتى أصبحت ماثلة للعيان .،، الأمر ليس بتلك السهولة والمخيلة التي توهمك ببساطة الأمر ، عليك أن تأخذ عدة تصاريح مع رسوم متباينة آخذة في الزيادة المضاعفة لكل جهة على حدة من الجهات العدة، بغض النظر عن كون الأرض الصناعية ملك لك أو قمت بإستئجارها وبطبيعة الحال هنا سيكون الخسران المبين في إستئجارك لتلك الأرض الصناعية بدفع قيمة إيجار الشهري لها بمبالغ تفوق التصور المعقول وسيملى عليك إشتراطات وستقع أعباءا إضافية على كاهلك كالمخالفات البيئية و الصحية و أخرى متعلقة بتنظيمية مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة وطالما تصب في مصلحة عامة كونها ضرورية لإتمام الشروط المستوفية للقيام بأي مشروع ولابد منها أنا لست ضد هذه الإشتراطات والمخالفات وهي بمثابة آلية تنظم وتردع المخالفين .. أصبت بإحباطا شديد وتراجعت للخلف كثيرا لم أصل بعد إلى الإشتراطات اللازمة لإقامة تلك المشاريع أكتفيت فقط بالإستفسار المثقل الذي يحمل في طياته الكثير من الإجراءات الطائلة بداية بفتح سجل تجاري والإنشطة المتعلقة به والرسوم المدفوعة له وانتهاءً بمصير فاشل آيل للغلق ..،، ساورتني الظنون سينجح فعلا مشروعي المحبط بتلك الرسوم و التصاريح العالية مع إجراءات متشعبة لا حصر لها لن أغلقه سوف يكون بديلاً ودخلا إضافيا لخزينة الوزارة وتعويضا لعجز ميزانية الحكومة .. أما أنا سوف أحصل صفرا من المشروع والمتحصل منه قد يكاد يلبي لتغطية راتب العامل الذي يعمل به أو لا يفي بالغرض المنشود منه…،، لم أجد بابا للتشجيع ولا حتى ثمة نافذة تلوح في الأفق المطمئن للاستمرار فيه.. إقترحت ثمة شي خطر على بالي سأجلب عمالة وطنية مؤهلة تخرجت للتو من المعاهد وأكتسبت دورات تدريبية في مجالات مختلفة لتوظيفها في المشروع المزمع إقامته لعل وعسى يحدث فارقا للمدخول الشهري وتقليصا للأعباء المالية من دفع تأشيرات دخول العمالة الوافدة والقضاء على التجارة المستترة وحتى لا تغادر أموال مردود هذا المشروع خارج حدود السلطنة وهنا سيجدها الوافد فرصة سانحة أعدت له على طبق من ذهب هيئت له متطلبات المشروع …
لكن سيبقى شبح الرسوم عقبة إضافية مع إجراءات تعقيدية غير متوقعة مستقبلا تلازم مشروعي الذي لايزال في المهد وليدا لم يرى النور متعثرا …!! فجأة وقعت قرعة إختيار المشروع على ورشة الحدادة ويجب توفير مواد الحديد الخام و مكائن القص والنقش و أدوات الطلاء وغيرها من المستلزمات اللازمة لتأثيث الورشة.،، بعد ذلك إستئجار المحل وإذا لم يتوفر المحل ، سأقوم بالبحث عن قطعة أرض صناعية لإستئجارها ومن ثم بناء الورشة عليها علاوة على ذلك دفع مصاريف خدمات الكهرباء والماء.، حتما ستزداد الأعباء المالية الإضافية،طبعا لن يكن المردود منها مبشرا ولا مشجعا لم أتطرق بعد إلى تصريح وزارة البيئة والشؤون المناخية الذي يصل إلى 750 ريالا لكل ثلاث سنوات ولا إلى تكلفة مأذونية إستجلاب العامل الوافد التي تقدر بحوالي 300 ريالاً للعامل الواحد ناهيك عن غرامات تأخير عن كل شهر ب75 ريالا، بالإضافة لمصاريف الترخيص البلدي لا تزال هناك قائمة إجراءات ألقت بظلالها وبكل ما تحمله من تعقيدات للحيلولة دون إنجاح المشروع تنتظر إتمام التسلسل لم تنتهي بعد ….!!
أصبح المواطن بين فكي كماشة وإجراءات تعجيزية ألتفت حول عنقه وأحاطت به ، أما أن يجد لنفسه وظيفة بديلة في القطاعين العام أو الخاص، وأما أن يسجل صاحب مشروع لأي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقتصر عمله لهذا المشروع ويمنع من الإلتحاق ومزاولة أي عمل في القطاعين العام والخاص…!!
أما قصة مشروعي للحدادة لم تعد ضمن المشاريع التي بذلت لها جهدا وأخذت الكثير من وقتي وأموالي ستذهب إدراج الرياح بلا عودة للتفكير في هذا المشروع إطلاقا.. وأما بما يتعلق بأوراقه والإستمارات التي أعدت له لقد تخلصت منها في سلة المهملات..!!
abu3lhasan@gmail.com
