غدًا.. السلطنة تشارك نظيراتها دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

مسقط-العمانية

تشارك السلطنة دول العالم غدًا (الأحد) الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية (وايبو) والذي يصادف ٢٦ أبريل من كل عام حيث يأتي احتفال هذا العام تحت شعار (لنبتكر من أجل مستقبل
أخضر ٢٠٢٠) وهو تاريخ دخول اتفاقية الويبو حيز النفاذ في عام
1970م وذلك بهدف إذكاء فهم الجمهور للملكية الفكرية.

وقال علي بن حمد المعمري مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أن هذا الاحتفال يأتي لتذكير وتعريف الجمهور بأهمية حقوق الملكية الفكرية بحيث تكون المجتمعات على دراية جيدة بها وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية، التي تعتبر ركائز مهمة في تطوير المجتمعات أو تخلفها بما تعنيه من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ولا يزال كثير من الناس يرونها لا تعدو أن تكون أمور قانونية وتجارية ليس لها علاقة بحياتهم اليومية.

وأضاف أن احتفال السلطنة بهذا اليوم كل عام كان له الإسهام الكبير في نشر الوعي بين الأفراد والمجتمع المؤسسي الذي يمثل الدور الأكبر في دعم شرائح المجتمع من المبتكرين سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات حكومية أو خاصة فهي عملت على أن توصل مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها في تقدم الحضارات وذلك لا يتأتى إلا بتكاتف وتعاون هذه المؤسسات بأعداد خطط واستراتيجيات ممنهجة لتكون حلقة الوصل بين مجتمع المبتكرين والمؤسسات الداعمة لحقوق الملكية الفكرية.

وقال إن اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للابتكار أدى إلى تواصل وتعاون مؤسسي يلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتلاءم والتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات المؤسسات الداعمة للابتكار.

وأكد مدير دائرة الملكية الفكرية أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار اعتمدت على محور الملكية الفكرية كركيزة أساسية يتطلب منها وضع وتطوير استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لتمكين السلطنة من الوصول ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي كما يعزز التعاون المؤسسي قدرة السلطنة على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية، لاسيما وأن السلطنة تمتلك ثروات في شكل رأس مال بشري؛ وأعمال أدبية وفنية؛ ومعارف تقليدية؛ وأصول وراثية وبيولوجية، حيث تسعى المؤسسات الداعمة على تحرير هذه الأصول من القيود بتهيئة العوامل المناسبة لها لتكون ذات اقتصاد متجدد ومستدام.

واوضح أن الاشتراطات التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار تضمنت تهيئة البنى الأساسية كوضع خطة التدريب والتعليم التي تقوم على أسس بناء القدرات التي يعتمد عليها في تشكيل المنهج العلمي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمهنية وذلك من أجل صقل فكر الانسان العماني منذ الصغر، وبالتالي وضع الآليات الصحيحة لتعزيز الترابط بين العلم والابتكار.

وأضاف مدير دائرة الملكية الفكرية أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه / أكد على وضع البحث العلمي والابتكار من الأولويات التي يتطلع إليها في المرحلة المقبلة لما لها من دور يسهم في تفعيل التنمية المستدامة للنهوض بالسلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الابتكارات والاختراعات حيث أعطت هذه الاشادة من لدن صاحب الجلالة المزيد من الدعم للمبتكرين في شتى مجالات صروح العلم والابتكار وحافزا لإثراء رصيد السلطنة من المنجزات.

وأضاف إن من صور أوجه التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية أيضا إقامة فعالية اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2020 تحت مظلة جمعية الملكية الفكرية والتي شكلت فريقا من مختلف الجهات المعنية بالاحتفال ليكون تحت سلسلة من البرامج الاذاعية والتلفزيونية ونشرات توعوية وتعريفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجهات المشاركة وذلك بمساهمة الجهات ذات العلاقة بالإنجازات والنشاطات التي تمت خلال هذا العام والعام المنصرم والمتسقة مع شعار هذا العام 2020 لليوم العالمي
للملكية الفكرية نبتكر من أجل مستقبل أخضر وبناء منظومة ابتكارات تتوائم مع الوقت الراهن الذي يمر به العالم في مكافحة فايروس كورونا كوفيد 19.

من جانبه قال المهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم براءات
الاختراع والتصاميم الصناعية بوزارة التجارة والصناعة إنه تم وضع حجر الأساس للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وذلك بتشكيل لجنة لهذه الاستراتيجية برئاسة سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وبالاستعانة بخبراء متخصصين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لوضع وصياغة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تهدف إلى تشكيل منظومة متكاملة بين المؤسسات ذات العلاقة بقطاع الملكية الفكرية لضمان التنسيق الفعال في سائر الأنشطة وتشجيع الابتكار وحمايته تحت مِظلة
نظام قوي وفعال للملكية الفكرية من خلال توليد أصول اقتصادية ذات قيمة عالية في مجال الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن من الأهداف التي تحققت بجهود التعاون المؤسسي بين الجهات إعداد نسخة عُمانية من برنامج التعليم عن بعد التابع لأكاديمية الوايبو بالنسخة العمانية .. مؤكدا أن هذا المشروع سيعمل على نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية طبقا لقانون الملكية الفكرية العمانية والتعريف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها السلطنة وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد هذا المشروع، ليتواءم مع البيئة العمانية الزاخرة بالعلم والمعرفة والمناخ المحفز ونقل المعرفة من المحيط المؤسسي إلى الوعي المجتمعي العام.

وأوضح المهندس خالد الهنائي أن من جوانب التعاون المؤسسي بين وزارة التجارة والصناعة وجامعة السلطان قابوس مشروع دعم النساء المبتكرات وتمكين المرأة لإبراز دورها في دعم مسيرة الابتكار في السلطنة وتسخير جميع الإمكانيات التي تدعم مسيرتها ومواجهة جميع التحديات لتكون مع الرجل في مواكبة مسيرة النهوض بالابتكار في السلطنة.

وأكد أن إنشاء مركز دعم التكنولوجيا يهدف إلى النفاذ للمصادر
الإلكترونية والبراءات والوثائق العلمية والمنشورات المرتبطة بالملكية
الفكرية ومساعدة المبتكرين على البحث في المعلومات التكنولوجية
واسترجاعها والتدريب على البحث في قواعد البيانات وعمليات البحث بناء على الطلب من حيث الجدة وحالة التقنية الصناعية والتعدي بالإضافة إلى رصد التكنولوجيا والمنافسين والمعلومات الأساسية عن قوانين الملكية الصناعية والإدارة والاستراتيجيات وتسويق التكنولوجيا.

وقال المهندس خالد الهنائي إن وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها من أجل التواصل مع المخترعين وتسجيل ابتكاراتهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تسجيل الابتكارات المتعلقة بعلاج مرض كورونا أو أجهزة الوقاية من تأثير المرض وإرشاد المبتكرين فيما يتعلق بصياغة طلبات براءات الاختراع بحيث يتم تسجيلها وحماية حقوق أصحابها لدى دائرة الملكية الفكرية ..مشيرا إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات في هذا
الشأن وقد تم اتخاذ إجراءات تسجيل الطلبات الوطنية ومن ثم توجيه أصحاب الطلبات إلى الجهات الداعمة للاستفادة من هذه الابتكارات.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٠ تسجيل ٢٨٣٤ طلب علامة تجارية و١٥٢ طلبا لبراءات اختراع و٥ طلبات للتصاميم الصناعية و٥٥ طلبا لحق المؤلف.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الاستفادة من القرار
الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90 بالمائة والمُؤسسات الصغيرة بنسبة 50 بالمائة من رسوم خدمات الملكية الفكرية.. موضحة أن القرار ساهم إيجابيا على هذه الشريحة كما عمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المقدمة من هذه الشريحة.