“مدائن” توقع اتفاقية استثمار لإقامة مركز لتجارة المركبات في المنطقة الحرة بالمزيونة

سعيد البلوشي: نعمل على أن تكون المنطقة مركزاً رئيسياً لخدمات بيع وشراء المركبات

عبدالملك البحري: المشروع يعد الأول من نوعه في السلطنة ويوفرفرص عمل للعمانيين

النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم:-

وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، اتفاقية استثمار مع شركة العليا للاستثمار والصناعة لإقامة مركزلتجارة المركبات وإعادة تصديرها وتصليحها وتوفير جميع الخدمات المتعلقةبالمركبات، وذلك عن طريق تطوير قطعة أرض على مساحة إجمالية ٥٣ ألف متر مربع في المنطقة الحرة بالمزيونة وبتكلفة إجمالية تصل لـ 400 ألف ريال عماني، حيث وقع على الاتفاقية من جانب “مدائن”، سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، ومن الجانب الآخر، عبدالملك بن هلال البحري، الرئيس التنفيذي لشركة العليا للاستثمار والصناعة.

وأكد سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، أن قطاع تجارة المركبات وقطع غيارها يعد أحد أهم القطاعات التي تركز عليه استراتيجية المنطقة الحرة بالمزيونة وتعمل على تطويره في الوقت الراهن من خلال جذب الكثير من الشركات التي تعمل في مجال بيع وشراء المركبات سواء الجديدة أو المستعملة، حيث أن المنطقة الحرة بالمزيونة تعد إحدى المناطق الحرة التي يمكن البناء عليها لتكون مركزاً رئيسيا لبيع وشراء المركبات، بالإضافة إلى محطة ترانزيت وإعادة تصليحها وتصديرها إلى الأسواق المستهلكة، كما أشار البلوشي إلى أن المشروع سوف يحرك القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع المركبات كورش تصليح المركبات وقطع الغيار ومغاسل المركبات، وتشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوفير بعض الخدمات ذات العلاقة بالمركبات، وكذلك توفير فرص العمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى في المناطق المجاورة وكذلك تنشيط قطاع النقل، والموانئ العمانية التي يتم استيراد هذه المركبات عبرها، موضحاً أنه خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ مجموع أعداد المركبات الداخلة إلى المنطقة الحرة بالمزيونة 2,066 مركبة إلى تاريخ 31 مارس 2020 بنسبة نمو تتجاوز 500% وبزيادة مقدارها 1736 مركبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري زيادة كبيرة في حجم البضائع والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة بالمزيونة، حيث تشهد منذ بداية إبريل الجاري ارتفاعا ملموسا في حركة التجارة نتيجة استكمال الكثير من الشركات العاملة مخازنها بالمنطقة، وكذلك الاعتماد على المنطقة في الوقت الراهن كمحطة لتجارة الترانزيت المتجهة للجمهورية اليمنية، وهو ما يدل على نجاح هذا المشروع والذي سيكون بمثابة مركز متكامل لتخزين وإعادة تصليح المركبات وكذلك إيجاد منصة بيع من خلال المزاد الإلكتروني إلى جميع بحسب التصور المبدئي الذي وضعه القائمون على المشروع. من جانبه، قال عبدالملك بن هلال البحري، الرئيس التنفيذي لشركة العليا للاستثمار والصناعة، أن المنطقة الحرة بالمزيونة تمتاز بمجموعة من الخدمات والتسهيلات وكذلك الموقع الجغرافي المهم لها، والذي يجعل من إقامة مثل هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة، مهم جداً لدعم قطاع السيارات والمخازن في المنطقة وخلق فرص عمل كثيرة للعمانيين بالإضافة إلى تكامله مع المشروع المصاحب والمتمثل في خدمات السيارات وورش إصلاحها.

يذكر أن المنطقة الحرة بالمزيونة تتميز بمجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للمستثمرين وأصحاب الأعمال، كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز فهي خاصة بالمنطقة ومنها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل ، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر. ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري زيادة كبيرة في حجم البضائع والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة بالمزيونة، حيث تشهد منذ بداية إبريل الجاري ارتفاعا ملموسا في حركة التجارة نتيجة استكمال الكثير من الشركات العاملة مخازنها بالمنطقة، وكذلك الاعتماد على المنطقة في الوقت الراهن كمحطة لتجارة الترانزيت المتجهة للجمهورية اليمنية. وقد أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مؤخراً عن اكتمال جميع الخدمات التي تحتاجها شركات المنطقة الحرة بالمزيونة اليومية وتوفرها في المحطة الواحدة كاستخراج شهادات منشأ واعتمادها، وكذلك استخراج شهادات الانتساب وتجديدها من المحطة الواحدة بالمنطقة، حيث تهدف مدائن من خلال هذه المحطة إلى العمل على تسهيل الخدمات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتوفير الجهد والوقت عليهم بدلا من الذهاب إلى خارج ولاية المزيونة، فبإمكان أصحاب الأعمال والمستثمرين في الفترة الحالية الحصول على تراخيص إصدار السجلات التجارية ومجموعة أخرى من الخدامات المتعلقة بالعمليات الاستثمارية في مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات، حيث تضم المحطة تحت مظلتها ممثلين من عدة جهات حكومية وخاصة كوزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركات التأمين، كما يتم إصدار التراخيص الصناعية والمأذونيات وغيرها من الخدامات المقدمة بسهولة وسرعة كبيرة في مكان واحد دون الحاجة للخروج من المنطقة، الأمر الذي يوفر ميزة إضافية تقدمها المنطقة للمتعاملين معها.