أحمد بن سالم الفلاحي
shialoom@gmail.com
طرح أحد الأخوة، قبل فترة؛ عبر قناة التواصل الاجتماعي “تويتر” تساؤلات عن كيفية التخلص من الأجهزة الالكترونية والكهربائية التي لم يعد بحاجة اليها، إما لعطلها، وإما لقدمها، لوجود البديل الأفضل، والأحسن، ولأن التخلص من هذا النوع من “النفايات” مع التحفظ على المعنى المجرد لهذه الكلمة، خاصة لهذه الأجهزة، غير حاضر لدى الجهات المعنية بالمحافظة على النظافة العامة، من البلديات ومن في حكمهم، فإن الأمر، مع مرور الأيام سيتفاقم دون حل، وهذا ما نعيشه حقيقة في حاراتنا واحيائنا المختلفة، حيث كثيرا ما نرى مثل هذه الأجهزة ملقاة بجانب صناديق الزبالة، فتمر عليها السيارات المكلفة بنقل الزبالة لتأخذها إلى مأواها الأخير – أماكن التخلص من الزبالة بشكل عام – دون مراعاة لمثل هذه الأجهزة، التي قد تكون صالحة، أو بها عطل فني بسيط، وبعضها يحمل قيمة تاريخية مهمة، خاصة تلك الأجهزة التي مر عليها عشرات السنين، وأصبحت في حكم الـ “نادرة”، فالجديد يختلف كليا عن تلك، من حيث التصميم، ومن حيث الأداء، ومن حيث الإمكانيات، ولكن تحتفظ هذه الأجهزة والأدوات المختلفة بخصوصية زمنها الذي صنعت فيه، وبالتالي؛ فهذه الأجهزة بقيمتها التاريخية، كان يفترض ان يكون لها خصوصية تعامل مختلفة، ولكن يبدو أنها، كحال الأموات من البشر، فمتى أوري الميت في قبره، أسدل على حياته التي مرت، الستارة، والمحظوظ من يحصل على الدعاء بالمغفرة بعد ذلك.
طبعا هذا الواقع، وبهذه الصورة غير مقبول البتة، لاعتبارات كثيرة، يأتي في مقدمتها، أن هذه مواد صلبة، وكثيرا منها غير قابله للتحلل، وقد طرحت منذ فترة أيضا كيفية التخلص من المواد الصلبة، ومن ضمنها المواد الطبية، وعلى ما يبدو أن الأمر سيان هذه وتلك، والعهدة على المتواني من عدم أخذ القرار الصائب لهذه الممارسات كلها، وخطورة الأمر تكبر أكثر وأكثر كلما مرت فترة زمنية على ذلك، حيث تزحف المباني السكنية على الأماكن التي خصصت منذ سنين للتخلص من هذه النفايات، وقد كان هناك جدل واسع بخصوص هذه المسألة بالذات، وخاصة عندما اعتمد في السابق حرق هذه النفايات، وتسرب الدخان إلى الأحياء السكنية القريبة.
اليوم هذه الإشكالية تكبر كما، ونوعا، وتتوزع على مختلف ولايات السلطنة بلا استثناء، وهناك الكثيرون ممن يتخلصون من أجهزتهم وموادهم الصلبة البلاستيكية وغيرها في أقرب مكان لتجميع النفايات، ولا يديرون لذلك أية أهمية، إما لعدم معرفتهم بخطورة ذلك، وإما لضيق منازلهم بها، وفي المقابل أنه لا توجد أماكن خاصة لمثل هذه المواد، وإن ظهرت اليوم شركات صغيرة تمر سياراتها الحواري والحارات تشتري هذه الأجهزة والمواد البلاستيكية برخص التراب، وقد تكون هذه الطريقة أحد الحلول، ولكنها تحتاج إلى كثير من التنظيم، فالاستغلال واضح فيها لعدم وجود المنافس، والمقصود بالمنافس هنا أبن البلد، الذي لا يزال يجري خلف المكتب الحكومي المريح، كما يعتقد.
هذا النوع من الـ “نفايات” ثروة تقتنص فوائدها حتى هذه اللحظة العمالة الوافدة “المسيبة”، بينما يمكن استغلالها وفق آليات منظمة من قبل الجهات المعنية، ولو على شكل شركة مساهمة حكومية، لما لا؟ بدلا من عدم المبالاة تجاه هذا الأمر مع خطورته النوعية على الصحة والبيئة، ومع تزاحم الأمكنة التي تضيق ذرعا ببني البشر، فيكيف لها أن تتسع لمخلفاتهم التي تزداد يوما بعد يوم، وتتنوع ما يتركه الناس، على اعتبار، أنه من سقط المتاع.
