خميس بن محسن بن سالم البادي
كما اطلعنا جميعاً عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنه قبل مدة بلغت الخمسة أشهر تقريباً، شاب توجه إلى أحد المشافي المرجعية بمحافظة سكناه يشكو على ما يبدو من إمساك عاناه، و على مدى هذه المدة لم يتوصل كل أطباء هذا المرفق الصحي إلى ما ينهي معاناة الشاب المريض و كأن المرض هنا نادر الحدوث أو حديث العهد أو أنه من الأمراض المستعصية التي لا علاج لها أو لم يتم التوصل إلى اختراع الدواء المناسب للمرض بعد،،، و لست هنا بصدد اللوم و العتب لأي من الأطباء ففي نهاية الأمر هم بشر و بطبيعة الحال و مصداقاً لقوله تعالى(و ما أو تيتم من العلم إلا قليلا) كما إني لست أيضاً عبر هذا السياق للتحليل و التفنيد و ذلك لعدم الأهلية و الاختصاص في الوقت الذي أجهل شخصياً فيه حقيقة ما دار خلف الستار بشأن الحالة، و لكن و من واقع ما طالعناه عن بعد و على اعتبار أنها الحقيقة فعلاً، نأتي للبحث عن الحلقة المفقودة لدى وزارة الصحة الموقرة و مرافقها العلاجية بمختلف ولايات السلطنة بناءً لذلك، فعلى مدى خمسة أشهر تقريباً و الشاب يعاني و كان محل تجارب للكثير من الأمصال التي لم تجدي نفعاً عدا إرهاق الجسد بكم تلك العلاجات التي قد تضر أكثر مما تنفع كون جميعها ليست الأدوية المناسبة و الصحيحة لعلة المريض، الأمر الذي قد يسبب و الحال كذلك أعراضاً جانبية بل و ربما يفاقم المشكلة عوضاً عن حلها و إنهائها.
و بناءً لتحليل الموضوع فإن ذلك يفسّر بأن التواصل معدوم بين أصحاب المهنة الواحدة في مثل هذه الظروف و الحالات من خلال السؤال و التشاور فيما بينهم في مختلف المستشفيات و المراكز الصحية لأسباب لا يعلمها عدا القائمين على الصحة الطبية و العلاجية في السلطنة، بينما يرى رجل الشارع أن تواصل الأطباء فيما بينهم لاستيضاح أمر علاجي من زميل له في مرفق آخر لحالة قد تمر عليه للمرة الأولى هو أمر سيعود لا شك بالفائدة على المريض أولاً لانتهاء معاناته واستفادة الطبيب نفسه ثانياً لاكتسابه فكرة وخبرة طبيتين من غير أن يكلّفه ذلك شيئاً، لكن للأسف قد ينظر البعض إلى هذا التصرف ممن لا يسمح لهم كبريائهم الوظيفي بالرجوع إلى التشاور مع الآخرين من أنه أمر قد يؤدي إلى الحط و التقليل من مكانتهم المهنية من وجهة نظرهم و من سار على نهجهم من أصحاب النفوس المتعالية، و ذلك بحجة أنهم قد يكونوا أضحوكة أمام زملاء مهنتهم و ربما التندر عليهم، و لكن ما هذه إلا أوهام يجب نبذها حتى تكون مصلحة المريض و صاحب العلاقة فوق كل مصلحة و شخصنة، و هذا ينطبق طبعاً على كل موظف عام يؤدي خدمات لعامة الجمهور بصرف النظر عن ما هية نوع الخدمة، و لا عيب من استمرارية البحث و التعلم و السؤال عن كل ما هو يفيد كل موظف في أداء واجبه على الوجه الأكمل و المرجو منه، و هذا للأسف ما حدث في حالة المريض هذا، إن صح ما جاء في موقع التواصل فعلاً، حيث لم يكلف أحدهم نفسه بالتشاور مع طبيب آخر في أي من المستشفيات الأخرى عله يجد معه ما يفيد غايته و من ثم إعطاء الدواء الصح..
و بتوفيق من الله تعالى و من غير عناء و من خلال تغريدة فقط عبر منصة تويتر لسعادة محمد بن سليمان بن تميم الهنائي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلاء التي ضمّنها معاناة المريض و مدة العلاج التي ما يزال مواظباً عليها دون جدوى و عما إذا ثمة من يمكن أن يرشد إلى علاج المريض، فإنه و من المستشفى السلطاني تأتي النجدة من قبل الطبيب راشد العلوي الذي وقف على الحالة فور اطلاعه على التغريدة على ما يبدو، ليوفقه الله تعالى بعلاج المريض الشاب في ظرف أسبوع واحد فقط من وصول الحالة إليه أو وصوله هو إلى الحالة.. و هنا لا أخفي سراً إن قلت إني أعجبت بالبعض من موظفي القطاع العام و أنا أقف أكثر من مرة على تواصل هاتفي للتشاور فيما بينهم إلى جانب لقاءاتهم الدورية بغية الوصول إلى الهدف المنشود لخدمة الوطن و المواطن تجنباً لوقوع مظلمة على إنسان،، فكيف الحال و صحة الإنسان هنا هي الهدف و المنشد…
السؤال بل الأسئلة .. أين التواصل بين الأطباء في السلطنة للتشاور فيما بينهم؟ لماذا لم تتم إحالة المريض بعد أن صعب علاجه أهو الكبرياء و الضحية المريض؟ لماذا لم تفعّل الوزارة الربط الآلي العلاجي بين مرافقها الصحية؟ لماذا لم يتم تفعيل الملف الطبي الواحد للمريض في كل المستشفيات و المراكز الصحية؟ ألا يمكن طرح العلاجات والأدوية لكل مرض في جهاز الحاسوب الذي يجب أن يكون مرتبط بكافة المرافق ذو الخدمة العلاجية و الطبية؟ ألم يكن الأطباء في المشفى الذين وقفوا على حالة المريض على بيّنة بزميلهم في المستشفى السلطاني حتى يستشيروه أو يحيلوا إليه الحالة؟
إن هذه الأسئلة و غيرها مما يطوّر العمل الصحي بحاجة إلى وقفة جادة لتفعيله و حث الأطباء على التواصل فيما بينهم للتشاور في الحالات التي تستعصي على طبيباً ما بغية حصوله على النتيجة التي يرجوها هو و المريض على السواء، و لتكن لنا عبرة في جهاز شرطة عُمان السلطانية من حيث الإستفادة الحقة من نظام تقنية المعلومات و خدمات الاتصالات و ارتباطهم إلكترونياً ليس فقط على مستوى تشكيلات الجهاز ذاته بل سعى القائمين عليه إلى الربط فيما بين جهاز الشرطة و بعض الجهات و في القطاعين أيضاً.
