زينب محمد عبدالرحيم
باحثة فى الفولكلور والثقافة الشعبية
من مصر
إن نظرية الحق الطبيعي تقوم على إمكانية أستيعاد الجلال الأخلاقي للأنسان ولكن هذا الجلال لا يعتمد على أي عقيدة دوجماطيقية او أى وحي خارجي، فهو يعتمد على الإرادة الأخلاقية وحدها وعلى القيمة التى يضيفها الإنسان على نفسه، وكانت هذه هى الغاية والفريضة العظمى لتطبيق الحق الطبيعي.
فيعتبر القرن السابع عشر فى أوروبا هو عصر التنوير الحقيقي، حيث إستقل العقل إستقلالاً مطلقاً ة، ويعتمد على ذاته وهو ليس فى حاجة إلى أى عون خارجي، بل هو لن يقبل هذا العون إذا فرض عليه فعليه أن يشق طريقه وان يؤمن بقدرته وقوته ، ومن ثم أصبح هذا المبدأ هو الدعامة لكل مذاهب الحق الطبيعي.
و بعد أن سيطر الفكر العقلاني فى فلسفة القرن السابع عشر أصبحت فكرة إعتماد الدولة على العقد الاجتماعي من القواعد المسلم بها فى الفكر السياسي إبان القرن السابع عشر،
فالعقد الاجتماعي هو إرجاع النظام القانونى والاجتماعي إلى أفعال فردية حرة ووجود عقد اجتماعي يخضع له المحكومون بأختيارهم.
ومن أبرز الفلاسفة الذين وضعوا أسس الحق الطبيعي توماس هوبز و الفيلسوف الهولندى باروخ سبينوزا.
مفهوم الحق الطبيعى عند سبينوزا : هو الحرية و الحق هو أن يفكر الأنسان كيفما يشاء، أى إن الحق فى نظره مجموعة من الحقوق يستمدها الأنسان سواء من الطبيعة أو من خلال بعض الحقوق الوضعية المتفق عليها بين الشعب و الدولة، حيث يرى سبينوزا أن الدولة تمارس السلطة بواسطة الحق والقانون (غاية الدولة)، ويرى سبينوزا إن الإنسان فى حالته الطبيعية يعيش تحت وطأة الصراع من أجل البقاء حيث ينعدم الأمن والسلم و عندما يجور القوي على حق الضعيف الذى لا يقوى على المواجهة من هنا لزم على الأفراد أن يؤسسوا لمجتمع سياسي يسهر على حفظ بقائهم و حماية مصالحهم بناء على تعاقد عقلي و إرادي، فالحق الطبيعي يستمد أساسه من القوة.
ألف الفيلسوف سبينوزا كتاباً مهماً بعنوان “رسالة في اللاهوت والسياسة”، شرح مضمون فكرة الحق الطبيعي بقوله: إن حرية التفلسف لا تمثل خطراً على التقوى (الدين) أو على سلامة الدولة، بل إن في القضاء عليها قضاءً على سلامة الدولة وعلى التقوى ذاتها في آن واحد.