حمدان بن سعيد العلوي
يتعرض الجميع منا لمخالفات مقصودة وغير متعمدة في حياته اليومية وقد تكون بسبب الفهم الخاطيء ، وكما يقال الجهل بالقانون لا يعفيك من المخالفة ، ولكن دوري ودورك كموظف في مختلف القطاعات والمؤسسات التوعية والإرشاد وليس التصيد ومراقبة الأخطاء لتطبيق القانون ، والبعض للأسف يبحث ويتصيد عثرات وأخطاء الأخرين ، والفرق بين من يطبق القانون لحمايتك ويتعامل بروح القانون ليبحث لك عن مخرج وإرشادك نحو الطريق الصحيح وبين من يبحث عن خطأ وينتظر وقوعك فيه ويمهد لك الطريق لكي يطبق عليك القانون ، للأسف في العديد من مؤسساتنا توجد هذه النماذج ، وعلى سبيل المثال تعرضت لهذه الحالة ففي مؤسسة ما تعنى بشؤون حقوق العاملين في أحد الفروع في الركن الشمالي من حدود السلطنة مع دول الجوار ، لمست العديد من المضايقات وحاولت جاهدا تدارك الأخطاء ولكن لا توجيه ولا نصح ولا إرشاد رغم أن الموضوع بسيط ولا يستحق كل هذا التعقيد ، وبالرغم أنهم يعلمون بأنني لم أتعامل من قبل مع هكذا أنظمة ولوائح وحتى حين تصفح تلك اللوائح يجب على القائمين عليها إرشادنا ومساعدتنا للبحث عن الحلول ، ذكرت أن المحافظة واقعة على الحدود عمدا لأبين حجم المعاناة وهروب المستثمرين منها إلى خارج أرض السلطنة تاركين الجمل بما حمل خوفا من الخسارة وتراكم الديون حيث راودني نفس الشعور هو المغادرة والهروب ، للبحث عن أمان وإستقرار للمؤسسة ، طالبت مرارا وتكرارا حل معضلتي التي تهدد بإيقاف نشاطي التجاري ولكن لا جدوى ولا فائدة سوى رسائل الترهيب والتهديد لا الترغيب تلقيتها على هاتفي النقال وبريدي الإلكتروني ، عانيت كثيرا من التأخر في الردود ما ضاعف الأمر ليزداد سوء وتتراكم المستحقات التي في نظري غير مستحقة لو أن موظف تلك المؤسسة تعامل معي بروح القانون وقام بإرشادي للطريق السليم لتجنبت كثيرا من العقبات ، وبعد نفاذ الصبر توجهت إلى المقر الرئيسي في العاصمة مسقط لأجد الوجه البشوش والبحث عن مساعدتي قدر الإمكان ، تساءلت في نفسي لما تعامل المسؤول الأعلى هنا في مسقط يختلف عن هناك ولما يتعاملون هناك في فرع المحافظة بلا مبالاة ولا إهتمام لحال رائد الأعمال ولو كلفه ذلك الخسائر الفادحة وأضطر غير باغ لإغلاق المؤسسة ، هل هي تصرفات فردية أم توجيه يطبقون عليه التعليمات ، بالطبع ليست الثانية بل الأولى فهي تصرفات فردية ومن بيده القلم هو من يكتب الشقاء لغيره ، بكل تأكيد لا أقصد الجميع ولكن أحدهم وهو فرد إستاء من تصرفاته وتعامله العديد غيري من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكلما وجهت حديثي لأحد صار يحدثني بذات التعامل ، لماذا ؟ الجواب لا نعلم ولا نعرف سبب تنمره علينا ، هل هي عادة تطبع بها أم أنه واجه موقفا فعمم التعامل مع الجميع ؟
من خلال هذا الموقف ومن خلال بعض النماذج يتضح لنا أن تطبيق القانون يجب أن يسبقه النصح والإرشاد والتوجيه وعدم إستخدام القانون لشل تجارتنا واقتصادنا خصوصا أن محافظة البريمي نعم البريمي تعاني كثيرا ربما بحكم المتغيرات وموقعها الجغرافي الذي لا بد من أن يكون التعامل هنا سلسا وسهلا لفتح أبواب قد أغلقت وجذب المستثمر إليها لإنعاشها من جديد ، كتبنا مرارا وتكرارا أوجدوا الحلول ، إدرسوا وضع السوق قبل تطبيق الأنظمة واللوائح ولا تعمموا على جميع المحافظات ، فهناك محافظات تواجه منافسة شرسة وستتكبد مؤسساتها خسائر فادحة ونحن معكم للنهوض باقتصاد بلادنا الحبيبة ، ولا تغلقوا الأبواب في وجه الباحثين عن عمل بل شجعوهم على الإستثمار ، وأكثروا من الحوافز وقللوا من الرسوم من أجل إستقرار مؤسساتهم ، وفي المقابل هناك شركات كبيرة إستفادت من خيرات هذا البلد يعاني موظفوها من التسريح ولم توجد لهم الحلول وهذه الشركات أولى أن يطبق عليها القانون ليست الصغيرة والمتوسطة التي يتعمد البعض إيقاعها وإلحاق الضرر بها ، بارك الله في من سعى للإصلاح وساهم في تقويم الأداء والتوجيه من أجل السير قدما نحو التنمية المستدامة وكان نصب عينه على إستقرار ونجاح هذه المؤسسات لكي تمضي نحو التقدم وخدمة الصالح العام .
