مجلس الدولة يقر 16 مقترحا مقدمة من لجانه الدائمة لدراستها خلال دور الانعقاد الحالي
النبأ – مصطفى بن احمد القاسم
عقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
واستهل الجلسة معالي الدكتور رئيس المجلس بكلمة استعرض فيها بنود جدول أعمال الجلسة، مشيرا الى أنها تتضمن مناقشة مرئيات اللجان بشأن التعديلات المقترحة عـلى اختــصاصاتها والموضـــوعات التـــي تــــرغـــب في دراســـتها خــــــلال دور الانعــــــقاد الحــــالي، وكــــذلك اعـــــتماد مــقـــترح تعديل الهيــــكل التنـــظيمي للمجلس، إضـــــافة إلــى الاطــــلاع على بعـــض الموضـــوعات المتعلقة بأعمال المجلس.
عقب ذلك بدأت الجلسة بمناقشة مرئيات اللجان الدائمة بالمجلس بشأن التعديلات المقترحة على اختصاصاتها.
وقد أقر المجلس عقب المناقشة هذه المرئيات بشأن تعديلات اختصاصات اللجان، كما اعتمد اختصاصاتلجنة التقنية والابتكار التي استحدثها المجلس في فترته السابعة الحالية ، وتتضمن هذه الاختصاصات دراسة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس والمتعلقة بالتقنية والابتكار ، واقتراح مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة ، مراجعة القوانين النافذة التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة ، ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية والدراسات التي تساهم في تطوير وتوطين وتوظيف ونقل التقنية ، ومراجعة الآليات وسياسات التقنية والاستثمار في البنية الأساسية للتقنية وتقديم المقترحات ، ودراسة الآثار المترتبة وتحليل المستجدات المتعلقة بالتقنية والابتكار، إضافة الى أية موضوعات أخرى تحال من المجلس أو مكتب المجلس أو رئيس المجلس للجنة .
إثر ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة للموضوعات التي تنوي دراستها خلال دور الانعقاد الحالي، حيث استعرض رؤساء اللجان الدائمة الست وهي: اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الثقافة والاعلام والسياحة، لجنة التعليم والبحوث ولجنة التقنية والابتكار، الموضوعات المقترحة من لجانهم لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة .
وتشتمل المقترحات المقدمة من اللجنة القانونية: دراسةومراجعة قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسومالسلطاني رقم (40/2003) ، ودراسة نظام أعمالالخبرة أمام المحاكم في السلطنة ، ودراسة ومراجعةنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملةالصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2006).
أما المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية فتتضمن :دراسة تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاعالعام ،وتعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة ،وتحديات القوى البشرية الوطنية في القطاع الخاص.
فيماتشمل المقترحات المقدمة من اللجنةالاجتماعية:مراجعة قانون التلوث البحريالصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/74)، ودراسة واقع رعاية كبار السن بالسلطنة ، ومراجعةالقوانين والسياسيات المنظمة للإسكان الاجتماعي.
والمقترحات المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تشمل: مقترح دراسة “المحتوى الثقافي العماني الرقمي” ، ومقترح دراسة “الحارات العمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري” .
وتقدمت لجنة التعليم والبحوث بمقترح دراسة حول المعلمبين الواقع والطموح ، ومقترح حول واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره.
وتضمنت المقترحات المقدمة من لجنة التقنية والابتكار: مقترح دراسة “مشروع قانون استثمار التقنية والابتكار” ، مقترح دراسة “مشروع قانون الأمن السيبراني ” ، ومقترح دراسة “واقع الملكية الفكرية في السلطنة من خلال التشريعات والسياسيات المنظمة لها”.
عقب ذلك اعتمد المجلس مقترحاً حول تعديل هيكلهالتنظيمي، كما اطلع على عدد من التقارير من بينها تقرير الأمانة العامة والتقرير الختامي لمشروع “ذاكرة المجلس “ بالإضافة إلى التقرير المقدم من المكرم سالم بن محمد الريامي حول زيارة الوفد التجاري لكل من المجر وبولندا خلال الفترة من 27- 31 من أكتوبر 2019م.
