بنك مسقط يحصل على الموافقة الرقابية لتنفيذ برنامج للاستثمار في مجال التقنية المالية (Fintech) .
برأس مال 100 مليون دولار امريكي
مسقط – النبأ
أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، بأنه حصل على موافقة البنك المركزي العماني للبدء في برنامج للاستثمار في مجال التقنية المالية Fintech)) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (نحو 38.5 مليون ريال عماني). تأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات التي ينفذها البنك لدعم النمو الإستراتيجي وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين و قطاع الخدمات المصرفية، وسيتم الاستثمار تدريجياً وعلى مراحل خلال الأعوام المقبلة وفق سياسات الاستثمار و إدارة المخاطر المتبعة في البنك ، وستدعم هذه الخطوة خطط البنك لتقديم خدمات إلكترونية متطورة في القطاع المصرفي تماشياُ مع جهود الحكومة لتعزيز الخدمات الالكترونية في السلطنة.
هذا وستساهم هذه المبادرة بتقديم خدمات جديدة تدعم التكنولوجيا للزبائن بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية مع تقليل التكاليف وتحسين فرص الوصول إلى مستويات أعلى من الشمول المالي لقطاع الخدمات المصرفية للافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ، و سيكون بنك مسقط شريكا مع صناديق إستثمارية تتميز بالخبرة في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مجال التقنية المالية .
و بهذه المناسبة اوضح عبدالله بن زهران الهنائي ، رئيس الاعمال المصرفية المتخصصة والنمو الاستراتيجي ببنك مسقط ، ان البدء في تنفيذ برنامج للاستثمار في مجال التقنية المالية Fintech))
سيعمل على تسهيل نقل التكنولوجيا وتكوين شراكات للاستثمار في مجال التقنية المالية وسيتيح الوصول إلى أحدث تطورات التقنية المالية وبالتالي تحقيق النمو ، و من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز الاقتصاد العماني بشكل عام وقطاع الخدمات المالية بشكل خاص من خلال تعزيز الشمول المالي إضافة إلى إيجاد منتجات وخدمات جديدة مناسبة من حيث التكلفة كما ستساهم هذه المبادرة في تشجيع المهارات المعرفية التقنية بالسلطنة وتطويرها ، مؤكدا أنَّ بنك مسقط أكبر مدير أصول في السلطنة ويقوم بإدارة مجموعة من الصناديق الاستثمارية الناجحة.
وقال الهنائي انه وتماشياً مع رؤية بنك مسقط ” نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم ” يركز البنك على الاستثمار في مجال تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على التقنيات الحديثة والاعتماد على تعزيز مفهوم الابتكار في كافة الاعمال والخطوات التي نقوم بها مشيراً ان هذه الخطوة الاستثمارية ستساهم في تعزيز الشراكات ونمو مجال التقنية المالية في السوق المحلي كما ستساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتنمية اعمالها اضافة الي ذلك تعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع .
