مسقط – العمانية/
تشهد الفترة التاسعة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى استخدام أحدث الجوانب التقنية في العملية الانتخابية انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنظمة للانتخابات لتوفير أجواء انتخابية خالية من التعقيد في الإجراءات المتبعة ولما تحرزه هذه التقنية المتجددة من نتائج دقيقة في الأداء الانتخابي وترجمة لمبادئ النزاهة والشفافية والأمان وبالتالي تكتسب هذه العملية سمات المصداقية والحيادية شكلا ومضمونا كاستحقاق وطني ومجتمعي.
وشملت تلك الجوانب التقنية التي تم استثمارها بشكل نوعي وتدريجي حتى أصبحت علامة مميزة في كل فترة من الفترات الانتخابية القيد في السجل الانتخابي ونقل القيد إلكترونيا وتعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب، وفي تطبيق التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظامالتصديق الإلكتروني (pki) ، وكذلك في إجراءات الترشح وطلبات الانسحاب والدعاية الانتخابية للمرشحين من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات، وتستكمل يوم الانتخاب الذي تم تحديده يوم 27 أكتوبر القادم في جهاز التصويت وعمليات فرزه لأصوات الناخبين والإجراءات الأخرى المتعلقة بالطعون إذا ما وجدت وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات.
وحرصت اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الرئيسية خلال الأشهر الماضية على متابعة ما وصلت إليه عملية تطوير البرامج التقنية التيستستخدم في هذه الفترة الانتخابية واعتماد عدد من البرامج الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية والاطلاع على ضوابط بعض الأنظمة الإلكترونية ومشاهدة عرض مرئي لما وصلت إليه تلك البرامج والأنظمة من تقنية ومن تجهيز للاستخدام في يوم التصويت من أجل إنجاح العملية الانتخابية
والوصول بها إلى الأهداف المرجوة. وكان سعادة المهندس وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة
التاسعة قد وقع مع شركة تكنولوجيا الإدارة الصناعية والمقاولات (أمتاك ) في يوليو الماضي عقد تصميم وتوريد وتركيب نظام وأجهزة التصويت
الإلكتروني لانتخابات الفترة التاسعة .
وقال أحمد بن عبدالله بن خميس المعمري من دائرة تقنية المعلومات بوزارة الداخلية إن “الوزارة واستمرارا للجهود التي تبذلها خاصة في تطوير
وتحديث الجوانب التقنية في العملية الانتخابية قد وضعت بعد انتهاء انتخابات أعضاء المجالس البلدية عام 2016 خطة عمل لتطوير هذه
المنظومة التقنية بشكل كامل والبحث عن حلول لها من خلال فنيين ومختصين من الوزارة والبحث كل في مجاله خاصة في تطوير السجل
الانتخابي والتصويت بشكل عام وإيجاد حلول جذرية تساعد على تسهيل تصويت الناخبين داخل السلطنة وخارجها وأيضا تطوير التطبيقات
المستخدمة في يوم الانتخابات والتي تهم الناخبين بشكل عام “.
وأوضح في حديث لوكالة الأنباء العمانية أن الوزارة تتطلع دائما إلى وضع بصمة مميزة في كل فترة من فترات الانتخابات سواء لأعضاء مجلس الشورى أو لأعضاء المجالس البلدية في المجال التقني كأحد الثوابت الأساسية في العملية الانتخابية واستثمار الكوادر الوطنية المؤهلة في الجانب التقني لاستحداث وتطوير كل ما ييسر ويسهل العملية الانتخابية ويضمن دقة انجازها وحسن أدائها ، فقد تم في هذا الصدد بداية ولأول مرة استخدام النظام الإلكتروني بالبطاقة الشخصية في الفترة السابعة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى (2011ـ 2015)،حيث تم استحداث نظام آلي بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية؛ لإثبات حضور الناخب يوم التصويت في البطاقة الشخصية وتحديد المقر الانتخابي في تطبيقات الشريحة الإلكترونية للبطاقة، كما تم استخدام برنامج آلي لسجل الناخبين.
وأضاف ” في انتخابات المجالس البلدية الفترة الثانية عام 2016 تم التوسع في تطبيق التصويت الإلكتروني على السفارات والمراكز الموحدة وأعضاء اللجان وتم استحداث مركز انتخابي موحد في محافظة ظفار للمقيمين والعاملين هناك من أبناء المحافظات الأخرى الذين يحق لهم الانتخاب، وبعد تلك الفترة والنجاحات التي تحققت بدأت الوزارة في التفكير والتخطيط لتعميم هذه الفكرة في الانتخابات القادمة لتشمل كافة ولايات السلطنة فتمت دراسة الموضوع من عدة جهات، فبدأنا هذه الجزئيات ومنها إيجاد حلول لتسهيل خطوات التصويت وتلافي أي عراقيل قد تحدث للناخب وتسهيل إجراءات الانتخاب للمعوقين للتصويت بأريحية” .
وقال إن من أبرز نتاج توظيف التقنية الحديثة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019 ـ 2023) إنجاز تصميم جهاز تصويت
شامل أطلق عليه اسم /صوتك/ لمعالجة كل تلك المتطلبات ويحقق الأهداف التي تم التخطيط لها والسعي لتحقيقها انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على التحقق من تطبيق أدق المواصفات الفنية وأعلى المعايير الأمنية لجهاز التصويت (صوتك) الذي روعي في تصميمه أن يكون مقتبسا من البيئة العمانية. بعد ذلك انتقلنا إلى تنفيذ التكامل بعد البرمجيات والإجراءات المرتبطة ببرنامج التصويت والوقوف على كل تلك الجزئيات وانتقلنا إلى جزئية استحداث آلية للتعرف على أية إشكالية تواجه الناخب خلال التصويت. وتم إخراج فكرة بحيث أن تكون هناك إضاءة خلفية في الجهاز يكون دورها كأداة استرشاد لمراقب قاعة التصويت بأن تعطيه إشارات بأن الناخب لا يواجه أية مشاكل في خطوات التصويت وانه يتبع الخطوات الصحيحة حيث إن المراقب يمكنه معرفة أن الناخب ادخل بطاقته الشخصية بشكل صحيح وأنه انتهى من التصويت وكذلك إن واجه أي مشكلة في التصويت.
وأشار المعمري إلى إن الشاشة الخلفية تعطي إضاءات استرشادية حمراء وزرقاء وخضراء حيث تضئ باللون الأحمر في حالة وجود خطأ أو مشكلة أثناء تصويت الناخب قد تشمل أنه لم يسجل في القيد الانتخابي أو بطاقته الشخصية منتهية أوإن الوقت المسموح به للتصويت والمحدد بدقيقتين قد انتهى أو إن بالبطاقة مشكلة مما يستوجب تدخل مراقب القاعة بإرشاده بالإجراءات الصحيحة، وتشير الإضاءة باللون الأخضر إلى أن الناخب لم يقم بإخراج بطاقته الشخصية بعد الانتهاء من عملية التصويت، أما إضاءة الجهاز باللون الأزرق فتعني اكتمال تصويت الناخب بنجاح, وأن عليه مغادرة القاعة .
وحول استمارة التصويت التي تم استخدامها في الفترة الماضية من قبل الناخب ويضعها في الصندوق فقال إنه تم تطويرها باستمارة ظاهرية في جهاز التصويت، الذي توجد بداخله طابعة مخصصة لهذا النوع من الاستمارات، من خلال شاشة صغيرة على يمين شاشة التصويت في الجهاز بحيث أنها تضيء ليتمكن الناخب خلال 5 ثوان من مشاهدة الاستمارة مطبوعة صورة المرشح الذي انتخبه واسمه كاملا . وأضاف أن الشاشة الصغيرة تنطفئ بعد الوقت المحدد لإضاءتها بحيث إن الناخب التالي لا يمكنه معرفة لمن صوت الناخب الذي قبله .
وأوضح أحمد بن عبدالله المعمري أنه خلال عملية تصميم جهاز التصويت تم مراعاة أن تكون الشاشة الرئيسية للجهاز التي يبلغ حجمها 23 بوصة مريحة للاستخدام وإضاءتها غير مزعجة للناخب، وهي تستوعب لإظهار أكبر عدد متوقع من المرشحين مع صورهم وأسمائهم، كما أن الطاولة التي يتم وضع الجهاز عليها تم تصميمها لتناسب الجميع وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة, وذلك من خلال التحكم في ارتفاع الطاولة من خلال أزرار سهلة الاستخدام ، والجهاز مربوط بوزارة الداخلية فبعد انتهاء وقت التصويت المقرر في الساعة السابعة مساء وإغلاق الجهاز يتم إرسال البيانات معنونة إلى رئيس لجنة الفرز في الولاية وهي بيانات مؤمنة ومشفرة، وعند بدء عملية الفرز التي ستكون سريعة جدا تظهر البيانات مباشرة بحيث إن لجان الفرز في جميع ولايات السلطنة تكون قد انتهت من فرز الأصوات وظهور النتائج للجميع في أقل من ساعتين بعد إغلاق الجهاز في مركز الانتخاب وذلك كهدف وضعته الوزارة.
وأكد على أهمية أن تكون بطاقة الناخب سارية المفعول في يوم التصويت وأن يحضر الناخب أصل البطاقة يوم الانتخاب وسيقوم بنفسه بالإدلاء
بصوته في عملية مريحة وسهلة وميسرة من خلال تعليمات تظهر على الشاشة ترشده إلى الخطوات التي يجب اتباعها، ولن يكون هناك تدخل من قبل أعضاء اللجان الانتخابية في الولايات وسيقتصر دورهم فقط على تقديم المساعدة إذا ما طلبت وتعريفه بالخطوات التي يجب اتخاذها والتي تستغرق أقل من دقيقتين.
وأشار إلى أن خطوات التصويت في الجهاز تشمل قيام الناخب بإدخال البطاقة الشخصية في الجهاز من خلال المكان المخصص لقراءة البطاقة
وفق الاتجاه المبين في الشاشة ثم يطلب الجهاز من خلال الخطوات التي تظهر على الشاشة إن يضع الناخب بصمته في المكان المخصص ويتم التحقق من بيانات البطاقة الشخصية، ولن يتم الانتقال إلى خيار مطابقة البصمة إذا كانت هناك مشكلة في بطاقة الناخب الشخصية، وبعد مطابقة البصمة يتعرف الجهاز على الناخب انه من هذه الولاية ومقيد في سجلها الانتخابي، ثم تظهر له قائمة المرشحين للولاية، وبعد أن يرى الناخب القائمة التي تظهر بها الصورة الشخصية لكل مرشح مقرونة باسمه، يقوم الناخب باختيار المرشح والضغط على زر التأكيد، بعدها تظهر صورة مكبرة للمرشح الذي اختاره وأدناها اسم المرشح للتأكد من اختياره، وبإمكانه الرجوع مرة أخرى للقائمة للتعديل أو التصويت مباشرة باختيار كلمة نعم، وبعد هذه المرحلة سيقوم الجهاز من خلال شاشة صغيرة جانبية تضيء بطباعة استمارة ورقية ليتأكد الناخب خلال 5 ثواني من إن اختياره على الشاشة الرئيسية مطابق للاستمارة التي تظهرها الشاشة الصغيرة، ومن ثم يرشد الجهاز الناخب لأخذ بطاقته الشخصية ويتوجه إلى خارج القاعة ليقوم ناخب آخر بالانتخاب.
وقال المعمري إن الجهاز بحسب الدراسات التي أجرتها وزارة الداخلية يعتبر جهازا مميزا عالميا ويتسم بالدقة والسرعة ومستقل بسرية بيانات
الناخب بشكل تام بحيث إنه لا يمكن الاطلاع عليها نهائيا، ومن ناحية أمنية فهو مؤمن تماما حيث سيتم قبل وقت التصويت إغلاق الجهاز بأقفال تتكون من قفلين في الجزء الخلفي للجهاز تؤمن عدم العبث به، ولا يمكن فتحها إلا من قبل رئيس لجنة التصويت ورئيس لجنة الفرز .
وأضاف أن جهاز التصويت الإلكتروني ” صوتك ” خفيف للغاية ويزن 13 كيلوجراما وصمم بمواصفات عالية وبرامج متخصصة تسهل على الناخب
سرعة إدلائه بصوته وهو عبارة عن شاشة تعمل بنظام اللمس مرتبطة بجهاز حاسب آلي يحتوي على برنامج تصويت مصمم من قبل الوزارة،
ويتم فيه جميع العمليات الخاصة بالتصويت والفرز، كما تم تصميم حقيبة خاصة بالجهاز تسهل عملية تخزينه ونقله بكل سهولة، وعلى لوحه الخارجي نقوش مستوحاة من البيئة العمانية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتسجيل الجهاز كبراءة اختراع.
وحول استخراج شهادة حضور ناخب حيث إن يوم التصويت هو يوم إجازة بحسب المادة (73) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى التي نصت انه “يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص”، أشار المعمري إلى إن هذه الشهادة لن تكون يدوية وعلى الناخب بعد إدلائه بصوته إن يستخدم الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لانتخابات الفترة التاسعة بإدخال رقم بطاقته الشخصية وتاريخ الميلاد لتظهر له شهادة حضور ناخب يقوم بطباعتها من الموقع أو الإطلاع عليها من خلال تطبيق الهواتف الذكية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أخذت كافة الاحتياطات في يوم الانتخاب ومن بينها استمرار عمل جهاز التصويت في حالة انقطاع التيار الكهربائي حيث سيتم توفير بطاريات احتياطية لإعادة شحن الجهاز بالطاقة الكهربائية ، وفي حالة تعطل أحد الأجهزة تم تصميم الجهاز أن يحتفظ ببيانات التصويت التي تمت، وذلك من خلال 3 أدوات تخزين في الجهاز من بينها أداة رئيسية وأداتان للتخزين الاحتياطي، مع مراعاة أن تكون هناك أجهزة احتياطية تعمل كبديل للجهاز المتعطل بحيث سيتم حسب الإجراءات الإدارية الاحتفاظ بالجهاز وإغلاقه لاستخراج البيانات التي يحتفظ بها خلال عملية الفرز، وإغلاق القاعة التي يوجد بها الجهاز المتعطل, وأن ذلك لن يؤثر على عملية التصويت ؛ حيث تم احتساب أجهزة احتياطية تكون مفعلة من الأصل .
وأوضح أن وزارة الداخلية حرصا منها على نجاح العملية الانتخابية وتنفيذها بكل سهولة، تم تكليف فريق عمل فني قام بزيارات لكافة مراكز
الانتخاب في ولايات السلطنة للتأكد من توفر التغطية بشبكة الاتصالات لتسهيل عملية نقل البيانات، وصلاحية المدارس والقاعات واحتياجاتها لتكون جاهزة تماما ليوم التصويت حيث تم توفير حوالي 90% من احتياجات تلك المراكز حتى الآن والعمل متواصل للانتهاء من الاحتياجات الأخرى.
وتطرق المعمري إلى الأنظمة والبرامج الأخرى المخصصة للناخبين فقال إن هناك تطبيقا سيتم تدشينه قريبا بحيث أن الناخب عندما يفتح هذا التطبيق ويقوم بإدخال رقم بطاقته الشخصية وتاريخ الميلاد يظهر له في أي ولاية يحق له التصويت وأيضا يقوم بإعطائه اتجاهات أقرب مركز انتخابي في تلك الولاية، وأيضا متى يبدأ التصويت وتوقيت الفرز, وعرض النتائج الأولية للفرز انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تطبيق سياسة إتاحة البيانات للجميع والشفافية.
