فريق حصر المباني والمرافق المهيأة لمعايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة مسقط يعقد اجتماعه الأول

مسقط- النبأ

عقد الفريق المعني بحصر المباني الحكومية والخاصة والمرافق العامة المهيأة لمعايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة مسقط اليوم (الثلاثاء) اجتماعه الأول بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية، وقد ترأس الاجتماع الدكتور: سالم بن سيف بن دويم الشعيلي الرئيس المساعد لمكتب صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط – رئيس الفريق – بحضور أعضاء الفريق، وذلك للوقوف على آلية العمل ووضع الأسس المنظمة لتنفيذ مهامه بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع آلية تنفيذ أعمال الفريق، ومسارات التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى حصر ميداني شامل للمباني والمرافق المستهدفة، وتقييم مدى تهيئتها وفق معايير الوصول المعتمدة، بما يعزز من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات والمرافق العامة والاستفادة منها بسهولة واستقلالية.

وقال الدكتور سالم بن سيف الشعيلي، رئيس الفريق: “يأتي تشكيل الفريق من حرص الحكومة الرشيدة على كل ما من شأنه باعث على حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يكفل لهم التمتع بكافة حقوقهم، ويعزز من الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في نشر وحماية ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/2025، بالإضافة الى ما انضمت إليه سلطنة عمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية تعنى بحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.”

ويضم فريق محافظة مسقط أعضاءً من عدد من الجهات المعنية، ويعمل على تنفيذ مجموعة من المهام والأدوار، من أبرزها إعداد وتنفيذ خطة عمل ميدانية، وتحديد الأولويات والجدول الزمني وفقًا للقطاعات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل أعمال الحصر والتقييم.

كما تتضمن مهام الفريق إعداد قائمة شاملة بالمباني المستهدفة وتصنيفها وفق القطاعات، سواء كانت حكومية أو مرافق عامة أو خاصة، إلى جانب تنفيذ أعمال الحصر والتقييم للمباني المستهدفة وفق المنهجية والمعايير المعتمدة.

ويعكس عمل الفريق توجهًا نحو تعزيز بيئة أكثر شمولًا وإتاحة، بحيث تكون المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة مهيأة وفق المعايير والضوابط المعمول بها أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود مساحة مهيأة تضمن لهم حق الوصول والاستفادة من الخدمات والمرافق العامة، بما يتسق مع منظومة حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة.