1.2 مليار ريال عماني إجمالي رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية والعقارية خلال عام 2025م مرتفعة بمقدار 89.9%
مسقط – النبأ
تظهر البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية إلى نمو ملفتا في إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عمان خلال عام 2025م،حيث ارتفع بنسبة 89.9% ليصل إلى نحو 1.2 مليار ريال عماني مقارنة بـ 630.8 مليون في عام 2024م، وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيس بالصناديق الاستثمارية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في رؤوس أموالها بنسبة 125.4% لتبلغ 993.7 مليون ريال عماني، مقابل 440.8 مليون ريال عماني في العام السابق، في المقابل، واصلت الصناديق العقارية تحقيق نموا مستقرا، حيث ارتفعت رؤوس أموالها بنسبة %7.4 لتصل إلى نحو 203.9 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 190 مليون ريال عماني في 2024م، وهو ما يعبر عن استمرارية جاذبية القطاع العقاري كخيار استثماري طويل الأجل.
وتبرز هذه البيانات الإحصائية تنامي ثقة المستثمرين في هذا النوع من الأوعية الاستثمارية، ومدى قدرتها على تحقيق عوائد مجزية ضمن بيئة استثمارية منظمة ومتنوعة، وتُعد صناديق الاستثمار من أبرز الأدوات المالية الجماعية التي تتيح للمستثمرين تجميع رؤوس أموالهم وإدارتها وفق استراتيجيات محددة يشرف عليها مديرو استثمار متخصصون، بما يحقق مزايا يصعب على المستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظل محدودية الموارد والخبرات.
وعلى صعيد صافي الأصول، ارتفع إجمالي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق العقارية والاستثمارية بنسبة 71.9%، ليصل إلى 1.36 مليارريال عماني في 2025م، مقارنة بـ 793.69 مليون ريال عماني في العام السابق، وسجلت الصناديق الاستثمارية نمواً قوياً في صافي الأصول بنسبة 94.6% لتتجاوز 1.14 مليار ريال عماني، بينما ارتفعت أصول الصناديق العقارية بنسبة %6.6 لتبلغ نحو 218.2 مليون ريال عماني، في مؤشر على استقرار أدائها وتوازن نموها.
كما أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي صافي أرباح الصناديق العقارية والاستثمارية بنسبة 82.1% خلال عام 2025م، لتصل إلى 57.3مليون ريال عماني مقارنة بـ 31.49 مليون ريال عماني في 2024م، وكانت الصناديق الاستثمارية المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث قفزت أرباحها بنسبة 162.5% لتسجل نحو 41 مليون، في حين ارتفعت أرباح الصناديق العقارية بنسبة 2.9% لتصل إلى 16.34 مليون ريال عماني، مما يمثل أداءً مستقراً مدعوماً بعوائد الأصول العقارية.
وفي هذا الإطار، تواصل هيئة الخدمات المالية دورها في تنظيم والإشراف على قطاع الصناديق الاستثمارية والعقارية من خلال وضع الأطر التشريعية والرقابية التي تضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والحوكمة. كما تعمل الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز جاذبية السوق العُماني للاستثمار، ويسهم في توفير أدوات استثمارية متنوعة تدعم تنمية المدخرات وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة واستدامة القطاع المالي غير المصرفي.
