اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام.. رؤية عُمانية لإعلام عصري ومسؤول

محمد بن العبد مسن

في خطوة مفصلية تعكس عمق الرؤية الوطنية وحرص القيادة على تطوير قطاع الإعلام، جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام لتكون بمثابة نقلة نوعية في مسيرة الإعلام العُماني، حيث تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات المرحلة وتفاعلاً مع التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي إقليمياً وعالمياً.

هذه اللائحة، الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (58/2024)، ليست مجرد إطار تنظيمي، بل هي تجسيد عملي لرؤية سلطنة عمان في بناء إعلام معاصر يتسم بالمسؤولية والمهنية والالتزام، ويواكب في الوقت ذاته التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في عصر الرقمنة والتواصل الاجتماعي.

لقد حرصت وزارة الإعلام على أن تكون هذه اللائحة قادرة على احتضان الإبداع، وتوسيع آفاق الاستثمار في المجال الإعلامي، مع ترسيخ منظومة من القيم التي تعزز من مبدأ المسؤولية والشفافية. فهي تضع قواعد واضحة تُمكّن المؤسسات الإعلامية من التطور والنمو، وتمنح الشباب العُماني فضاءً رحباً للابتكار والمنافسة في صناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي.

وتأتي أهمية هذه اللائحة من كونها تسعى إلى إحداث توازن دقيق بين حرية التعبير من جهة، وبين الالتزام بالمسؤولية الوطنية من جهة أخرى، بما يحافظ على الهوية العُمانية الراسخة، ويعزز في الوقت ذاته الحضور الإعلامي للسلطنة على المستويين الإقليمي والدولي.

إنها لائحة تعكس بوضوح حرص الحكومة على فتح نوافذ أوسع نحو الانفتاح على العالم، مع تأكيدها المستمر على ضرورة صون الموروث الوطني، وهو ما يضع الإعلام العُماني في موقع متقدم بين التجارب الرائدة في المنطقة.

كما أن اللائحة تسهم في خلق بيئة إعلامية مشجعة، قائمة على البنية والشفافية، الأمر الذي يمهد الطريق لنمو المؤسسات الإعلامية وتطوير أدائها، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة لتكون شريكاً فاعلاً في بناء مجتمع المعرفة واقتصاد المستقبل.

وتعزز هذه اللائحة كذلك من دور الإعلام في حماية الحقوق الفكرية، وضمان التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد، ما من شأنه أن يُرسّخ ثقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية ويعمّق من جسور التواصل بين الإعلام والمجتمع.

إن ما يميز هذه اللائحة هو أنها ليست مجرد استجابة آنية للتحولات، بل هي رؤية استشرافية تضع الإعلام العُماني على خارطة المنافسة العالمية. فهي تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً عُمانياً أكبر وأكثر تأثيراً، سواء على مستوى صناعة المحتوى أو على مستوى التأثير في الرأي العام الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الإنجاز بفضل التوجيهات السامية والجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الإعلام بقيادة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام، الذي أكد أن اللائحة تُجسد مبدأ التوازن بين الحرية والمسؤولية، وتفتح الباب واسعاً أمام الشباب العُماني ليكونوا جزءاً من صناعة إعلام المستقبل.

إن سلطنة عمان، بهذه الخطوة، لا تضع فقط أسساً لإعلام عصري ومسؤول، بل تقدم للعالم نموذجاً متفرداً في كيفية الجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين الحرية والانضباط، وبين الانفتاح على المستقبل والحفاظ على الهوية الوطنية.

وبذلك، فإن اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام تمثل وثيقة استراتيجية ستسهم في صياغة ملامح المرحلة القادمة من تاريخ الإعلام العُماني، وتؤكد أن هذا الوطن يسير بخطى واثقة نحو بناء إعلام مسؤول، عصري، ومؤثر، يعكس قيمه ويجسد رؤيته الوطنية العريقة.