خلف بن خميس المعولي
لطالما شكّلت قضية الهجرة إحدى أهم القضايا في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدءًا من ولايته الأولى (2017-2021) وصولاً إلى حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية. وفي عام 2025، أعلنت إدارته عن مخططها لترحيل مليون مهاجر غير قانوني، في واحدة من أكبر الحملات التي شهدها التاريخ الأمريكي الحديث.
تهدف هذه السياسة إلى تقليل عدد المقيمين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، مع زيادة الضغط على دول مثل المكسيك والسلفادور وغواتيمالا لتعزيز التعاون الأمني. إلا أنها واجهت مقاومة شديدة من منظمات حقوق الإنسان وبعض السياسيين، الذين اعتبروها انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتعديًا على الضوابط القانونية وتهديدًا للقيم الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق اللاجئين والعائلات المتضررة. في حين يرى مؤيدوها أنها خطوة هامة من أجل حماية الأمن القومي وتعزيز الحس الوطني. وأتت هذه الخطوة بالتزامن مع سياسات ترامب التي تُعرف بتوجهاتها المشددة ضد الهجرة غير النظامية، والتي تتمثل في بناء حدود صلبة وتشديد شروط الموافقة على اللجوء؛ مما يجعلها واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة في العصر الحديث.
آلية تنفيذ عمليات الترحيل:
قامت الإدارة الأمريكية بتكثيف إجراءات الترحيل عبر عدة وسائل، منها المداهمات المكثفة من قبل وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في أماكن العمل وبعض المنازل المشتبه في إيوائها مهاجرين غير قانونيين، بالإضافة إلى استخدام قواعد البيانات الحكومية مثل سجلات الضرائب ووسائل التواصل الاجتماعي لتحديد مواقع هؤلاء المهاجرين. كما تم توسيع مراكز الاحتجاز بالقرب من الحدود لتسريع العمليات.
ولضمان تنفيذ سريع للترحيل، تم تعيين المزيد من قضاة الهجرة، وتشديد معايير اللجوء وتقليص فترة الطعن من 30 يومًا إلى 10 أيام في بعض الحالات. إلى جانب ذلك، اعتمدت الإدارة على استراتيجيات لضمان تعاون الدول الأخرى؛ مثل إبرام اتفاقيات مع دول؛ مثل غواتيمالا والسلفادور. كما لجأت إلى استخدام التأثيرات الاقتصادية كوسيلة ضغط على الدول الأخرى؛ مثل قطع المساعدات أو فرض الرسوم الجمركية، إضافة إلى التفاوض مع دول ثالثة؛ مثل رواندا لاستقبال بعض المرحلين.
وتعد هذه الإجراءات التي قامت بها إدارة ترامب أمرًا حساسًا للغاية بالنسبة للوضع السياسي الأمريكي على وجه الخصوص والشأن العالمي على وجه العموم، لما لها من انعكاسات قد تكون سلبية على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، بالإضافة إلى تأثيرها على العلاقات بين الدول.
