سعيد بن علي المقبالي
باحث شؤون قانونية
إنّ حرية التعبير من أهم وأعظم الحقوق التي نتمتع بها جميعا؛ ولكن هذه الحرية مصحوبة بمسؤولية عظيمة.
فعندما نتحدث عن وطننا؛ فلنفعل ذلك بحب صادق وانتماء عميقين للوطن، وليكن النقد موجه نحو البناء والتطوير وليس الهدم والإساءة للوطن؛ فالنقد البناء هو ما يرفع من شأن الأوطان ويعزز من تطورها، أما التقليل من الإنجازات فهو ينال من الجهود المبذولة؛ فلنكن نحن القدوة في تقديم ملاحظاتنا بنية الإصلاح والإبداع، مع احترام كل ما تحقق من إنجازات، ولنتذكر أن وطننا هو الملاذ الآمن والأمان والاستقرار، وأن علينا جميعا أن نحميه بقلوبنا وأفعالنا.
لقد اهتم المشرع العماني بهذا الجانب، وقد جاء في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: ٦ / ٢٠٢١، في المادة (٣٥) على أن حرية التعبير مكفولة في حدود القانون، وبما أن الإعلام يمثل أبرز أدوات التواصل والتأثير في المجتمعات؛ فبالتالي يتطلب تنظيم إطار قانوني يواكبه.. وقد حظي الإعلام العماني باهتمام كبير من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه..
وبناء عليه فقد جاء قانون الإعلام الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: ٥٨ / ٢٠٢٤؛ ليكون حجر أساس في تنظيم الأنشطة الإعلامية وتطوريها بما يتماشى مع رؤية عُمان ٢٠٤٠، وبهدف تحقيق التوازن بين حقوق الإعلاميين والتزاماتهم، وضمان بيئة إعلامية تتسم بالشفافية والمسؤولية.
وقد تضمن قانون الإعلام سبعة فصول، وضم ٦٠ مادة، وسوف تحدد اللائحة الجزاءات والإجراءات الإدارية التي يجوز للجهة المعنية توقيعها بما في ذلك الغرامات الإدارية، والتي لا تتجاوز ١٠ آلاف ريال عماني.
آملين أن يسهم هذا القانون في البناء والتنمية والعمل الوطني المخلص، وأن يتواكب مع منجزات النهضة المتجددة لسلطنة عُمان.
