مسقط – النبأ
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تشكيل مجلس أمناء مركز البحوث والدراسات الاقتصادية، حيث يضم نخبة من الخبراء والمختصين لدعم التوجهات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان. يعد المركز مرجعا بحثيا لصناع القرار في القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى دعم السياسات الاقتصادية، وتحفيز النمو، وتحسين بيئة الأعمال، كما يسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية “عمان 2040” عبر تقديم دراسات واستشارات متخصصة لصناع السياسات الاقتصادية، وأصحاب الأعمال، والمستثمرين والخبراء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يترأس المجلس صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، ونائب رئيس المجلس الشيخ راشد بن عامر المصلحي، وعضوية كلا من مصطفى بن أحمد بن سلمان عضو مجلس إدارة الغرفة، والعميد الركن بحري خالد بن عامر بن محيل السلطي عضو يمثل أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري ممثل عن القطاع الخاص، والأستاذ الدكتور خميس بن حمد المحياني أكاديمي متخصص في الاقتصاد، وزكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي للغرفة.
وصرح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قائلا: يأتي تأسيس المركز كترجمة عملية لحرص الغرفة على تطوير أدواتها في خدمة القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، حيث نؤمن بأن المعرفة والبحث العلمي عنصران أساسيان في صناعة القرار الاقتصادي، وقد عملت الغرفة على تأسيس هذا المركز ليكون الذراع البحثي والاستشاري الذي يستند إليه القطاع الخاص في استشراف المستقبل الاقتصادي، والتفاعل مع التغيرات المحلية والدولية بكفاءة ومرونة. مشيرا إلى أن المركز سيسهم في تمكين مجتمع الأعمال من الوصول إلى بحوث ودراسات علمية مدروسة للتحديات التي تواجهه، إلى جانب دوره في دعم جهود الغرفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتقديم رؤى تدعم استراتيجيات النمو المستدام.
وتحدث صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية: يعد تأسيس المركز خطوة استراتيجية نحو دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، ويهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وأضاف: كما يعمل المركز على توفير المعلومات والبيانات الاقتصادية الموثوقة للحكومة وقطاع الأعمال والمستثمرين، إلى جانب دوره في تعزيز الشراكة والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية، وتقديم الاستشارات لقطاع الأعمال والمستثمرين، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية النوعية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة قطاع الأعمال في اللجان الوطنية والمشاركات المحلية والدولية، ليكون منصة فكرية تفاعلية تواكب تطورات الاقتصاد وتلبي احتياجاته المستقبلية.
من جانبه قال الشيخ راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية: “يمثل تأسيس المركز أحد المبادرات النوعية التي تعكس حرص غرفة تجارة وصناعة عمان على دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال قائمة على المعرفة والتحليل العلمي، وتحرص الغرفة من خلال هذا المركز على تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى معلومات دقيقة، ودراسات متخصصة تساعده في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معطيات واقعية، كما نطمح إلى أن يكون المركز منصة للتواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص، وبوابة لتعزيز الشراكات الاقتصادية محليا ودوليا.
