النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”تناقش البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة شمال الباطنة
صحار -النبأ
قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في محطتها الثانية لجولتها التعريفية بالاقتصاد الرقمي في المحافظات، بزيارة ولاية صحار بشمال الباطنة بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وتقوم الوزارة بهذه الجولة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني اليوم الخميس للتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
وتناولت الجولة أهم البرامج التنفيذية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ومنها (التحول الرقمي الحكومي، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية) مستهدفة موظفي الجهات الحكومية والمهتمين بالبرنامج من الأفراد والطلبة والباحثين عن عمل.
تضمن البرنامج مجموعة من العروض وجلسة نقاش مفتوحة، حيث انطلق بعرض تقديمي حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه ومؤشراته وأهمية الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل تناولت الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، استعرضت فيها الإنجازات التي حققتها الخطة الوطنية والرؤى المستقبلية لتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، مما يسهم في بناء بيئة تجارة إلكترونية موثوقة.
كما قدم البنك المركزي العماني برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، حيث تم عرض ورقة عمل تتناول دور البنك في تعزيز الابتكار في هذا المجال، وسبل تفعيل مستهدفات البرنامج بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان في التقنيات المالية، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الداعمة لشركات التقنيات المالية الناشئة.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين شبكات الاتصالات، بما في ذلك الألياف البصرية وتقنيات الجيلين الرابع والخامس والكوابل البحرية ومراكز البيانات، لتعزيز مكانة سلطنة عمان التنافسي في مجال التحول الرقمي العالمي.
أما الورقة الخامسة، فقد تناولت التحول الرقمي الوطني، مستهدفاته ومبادراته، وما تم إنجازه منذ عام 2021 حتى منتصف العام الحالي، حيث يسعى البرنامج إلى إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات من خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات.
واختتم البرنامج بحوار مفتوح أتيحت الفرصة للحضور لعرض مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم كما تم الإجابة على استفساراتهم مما ساهم في تعزيز التفاعل وتبادل الآراء بين المشاركين.
وحول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي قال د. ناصر بن محمد آل فنة مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات “تم تدشين البرنامج في عام 2021 بمباركة سامية، ويتضمن البرنامج 8 برامج تنفيذية وهي (التحول الرقمي الحكومي (تحول)، الصناعة الرقمية، والتجارة الالكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، والفضاء، وصناعة الأمن السيبراني (حداثة)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية)، حيث تشرف على تنفيذ هذه البرامج الوزارة وشركائها المتمثلين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم للاتصالات، والبنك المركزي العماني”.
وأوضح آل فنة”أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى التنويع الاقتصادي وذلك بزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040. يركز البرنامج على تسريع تبني التقنيات في مجموعة واسعة من القطاعات، وأيضاً لجعل سلطنة عمان مُصنعة ومصدرة للتقنيات الحديثة. ومن أهم مجالات تركيز البرنامج هي تبني وتوطين تقنيات الذكاء وذلك ترجمة للتوجيه السامي بهذا الخصوص لمواكبةً التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة وتطبيقاته لتحسين الإنتاجية والكفاءة في القطاعات.”
وحول البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية قال المهندس عبدالرحمن بن خلفان المعمري مدير دائرة البنية الأساسية في هيئة تنظيم الاتصالات: “يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز البنية الأساسية الرقمية في سلطنة عمان من خلال توفير خدمات اتصالات ذات جودة وكفاءة عالية، مما يمكن الأفراد والمؤسسات من التحول نحو الاقتصاد الرقمي.”
وأضاف المعمري أن البرنامج يركز على عدة محاور رئيسية، منها نشر شبكات الألياف البصرية وتوسيع تغطية شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى تحسين جاهزية السلطنة في التقارير العالمية مثل مؤشر الجاهزية الشبكية (NRI).
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل بالتنسيق مع شركات الاتصالات المرخصة لتغطية ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنوياً بشبكة الألياف البصرية، مع توفير خدمات الاتصالات عالية السرعة للمؤسسات الحكومية كالمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات.
كما أكد المعمري أن البرنامج يتضمن خططًا لإغلاق شبكات الجيل الثالث واستبدالها بتقنيات أكثر تطوراً، مثل الجيلين الرابع والخامس، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية ودعم التنمية المستدامة في السلطنة وبناء عدد من مراكز البيانات والكوابل البحرية لتعزيز موقف السلطنة التنافسي في التحول الرقمي العالمي.
