د. سالم الفليتي
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
كلية الزهراء للبنات – مسقط
يظهر قانون الشركات التجارية الجديد، فلسفة حديثة في إبقاء المشروعات التجارية؛ أية ذلك، أنه نص على العديد من الآليات والوسائل القانونية التي تحمي هذه المشروعات من الصعوبات المؤقتة التي – قد تعترضها -، وتؤدي – بلا شك – متى تم تطبيقها وإعمالها وفق القانون إلى إقالتها من عثراتها، وخطر إشهار إفلاسها، متى اضطربت أعمالها وتوقفت عن سداد ديونها.
وأمام هذا الوضع رسم المشرع في القانون الجديد، وسيلة حديثة في إنقاذ المشروعات التجارية من خطر الإفلاس اصطلح تسميتها بـ”رسملة الديون”.
ويقصد برسملة الديون، “قيام شركة ما، بسداد ديونها عن طريق إعطاء الدائنيين حصة في الشركة مقابل ديونهم”. أي تحويل تلك الديون إلى رأس مال، أي إلى أسهم في الشركة المدينة، بزيادة رأسمالها المصدر.
وقد تبنى القانون الجديد “رسملة الديون” في المادة (137) منه، حيث يجري نصها بالآتي: “يجوز أن تكون زيادة رأس المال المصدر عن طريق المساهمة بحصة عينية أو تحويل ديون الشركة إلى أسهم”.
ويلحظ أن “رسملة الديون” تتم من خلال طريقة وحيدة، تتمثل في زيادة رأس مال الشركة المصدر. وهذا الأخير تكفلت بتنظيمه المادة (136) من القانون بقولها: “يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة المرخص به، أو رأس مالها المصدر إذا لم يكن رأس مال مرخص به. ويجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر إن كان للشركة رأس مال مرخص به …”.
كما يلحظ أن مناط هذه الوسيلة القانونية هو للشركة المساهمة دون غيرها من الشركات؛ على اعتبار أنه لا يجوز لغيرها إصدار الأسهم،- وحسناً فعل المشرع – في تبنيه هذه الوسيلة لما فيها من الموجبات الإيجابية العديدة خاصة وأنها وسيلة مستحدثة وجديدة على الاقتصاد العُماني، من خلالها تستطيع الشركة إعادة هيكلة ديونها؛ وبالتالي تجنب خطر التوقف عن سداد هذه الديون الذي يصاحبه إشهار إفلاسها.
الجدير بالذكر أن هذه الوسيلة تبنتها العديد من اقتصادات دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وغيرها.
مقالنا القادم – إن شاء الله – بعنوان “قانون الشركات الجديد يضفي بعداً اجتماعياً آخر للعاملين في الشركات المساهمة العامة”.
