ريم بنت راشد الكيومي
كاتبة، ومترجمة قانونية، وأستاذ محاضر سابق
rim.alkeyumi@gmail.com
في ظل الارتفاع الملحوظ للأسر المسجلة في بنك الطعام والذي تم تدشينه في العام الفائت ودوره المتواضع في تلبية الاحتياجات الغذائية البسيطة للأسر المتعففة بمحافظة مسقط، ودور الفرق الخيرية المتنامي بجانب الجهود الجبارة لوزاره التنمية الاجتماعية، وبالاشارة إلى احتساب حصص الهدر اليومية بالقطاع الخاص بشركات الأغذية المختلفة، وصولا إلى محلات الخضار والفواكة بالمناطق السكنية بالمحافظات، وغيرها من الثروات المهدرة يوميا في المرادم المخصصة، يتردد السؤال: أين هي البطاقة التموينية؟ والتي تمنح وتخصص بخصومات خاصة للمتقاعدين من ذو الدخل المحدود والمعاشات التقاعدية المتدنية والفئات المختلفة المشمولة تحت بنود الرعاية الاجتماعية وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بالإضافة إلى فئة المسرحين والمتقاعدين وفئة الباحثين عن عمل والتي كانت الأكثر تضاعفا في الآونة الأخيرة، ومع قصر متوسط عمر المشاريع الصغيرة العُمانية، وبخاصة مع ارتفاع مؤشرات الجريمة في قضايا الأموال حسب آخر الاحصائيات المنشورة لسنة 2022، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم والذي قدر ب (1.5%) في يوليو الماضي، إذ أرتفعت معدلات التضخم بسلطنة عُمان في الشهر الفائت -يوليو 2024- مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023 لسنة التأسيس 2018، وفق ما أظهرته بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ حيث أشارت الإحصائيات إلى إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بدءًا بأسعار الخضروات ب 20%، والفواكة ب 7.6%، والحليب والجبن والبيض ب4.7 %، واللحوم ب 2.2%، والاسماك والأغذية البحرية ب 1.8%، والمواد الغذائية ب1.6%، وغيرها الكثير من مستلزمات المعيشة الأساسية اليومية، وبالمقابل بلغ الفائض المالي المسجل والمعلن رسميا الصادر عن نشرة وزارة المالية حوالي 391 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
و تشير آخر الإحصائيات عن إرتفاع غير مسبق في عدد الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي، والذي انتقلت إلى نظام الحماية الاجتماعية الجديد، مع أغلاق باب التسجيل في الفترة الحالية حسب ما أشار به المسؤولين عنه.
لذا أصبح من الضرورة إيجاد النظام التمويني والممثل ب(البطاقة التموينية)، والبحث عن حلول تضمن تحقيق الأمن الغذائي والدعم للمواطنين الذين باتوا في أمس الحاجة لهذا الدعم الأساسي، وحمايتهم من ظاهرة إرتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل سعي الحكومة الرشيدة لضمان وتكافل فئات المجتمع و تلبية احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة ومستوى معيشي أفضل، كما أنه يأتي تماشيا مع ما تضمنته المادة (12) من المبادئ الاجتماعية من الدستور والنظام الأساسي للدولة وبخاصة البنود (1 و 2 و 3 و 4 )، والذي صدر بموجب المرسوم السلطاني (96/101) والتي اشتملت على مبادىء لترسيخ قيم التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين، واعتبارها من المرتكزات والدعامات التي كفلتها السلطنة لمواطنيها.
و قد أخذت العديد من الدول حول العالم بنظام البطاقة التموينية، ومنها دول خليجية منذ الثمانينات من خلال إيجاد آليات منظمة في تحديد السلع المطلوبة ونقاط توزيعها، ودراسة أسعار السوق وتحديدها مؤخرا في تطبيقات إلكترونية ميسرة، مع تحديد محددات الاستبعاد ضمن دراسة مستوفية، ووضع نماذج ناجحة في بلورة النظام المتكامل بشكل لوجستي منظم، مراعيا الأهداف والخطة المنهجية العامة للنظام التمويني.
