لقاءات توعوية حول حماية المال العام بشمال الشرقية

إبراء- ماجد المحرزي

نظمت محافظة شمال الشرقية ممثلة في المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية عدد من اللقاءات التوعوية حول حماية المال العام استهدفت موظفي المحافظة والعاملين في مختلف تقسيماتها، وذلك بهدف رفع الوعي العام للمحافظة على المال العام ومنع التعدي عليه في إطار مؤسسات العمل والمهام الوظيفية للموظفين بمختلف المستويات.

وقال ناصر بن سالم الهاشمي المدير المساعد بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمحافظة: تأتي هذه اللقاءات بهدف توعية الموظفين ومن في حكمهم بأهمية المحافظة وحماية المال العام وعدم التعدي عليه، مشيرا إلى أن المال العام يعد واحدا من الجوانب التي حرمت القوانين والأعراف الاعتداء عليه أو المساس به، حيث يعتبر المال العام وجها من وجوه القوة والسيادة للدولة، والحفاظ عليه واجب وطني، على الجميع المساهمة فيه والمشاركة في حفظه وصونه والمساهمة في الإبلاغ لدى الجهات المعنية عندما يشعر أي مواطن بأن ثمة مساسا بالمال العام.

وجاء اللقاء الأول بعنوان “أهمية الحفاظ على المال العام من منظور قانوني وتطبيقات المشرع العماني” قدمها حمد بن عامر الحبسي، حيث تناول اللقاء التعريف بالاهتمام الذي توليه حكومة سلطنة عُمان للحفاظ على المال العام وحمايته من المساس والعبث والتعدي، وذلك من خلال سنت التشريعات والقوانين، وأنشاء المؤسسات التي تعنى بمسؤوليات متابعة المال العام والرقابة عليها، وفرض العديد من الإجراءات خدمة للمال العام والمحافظة عليه، بالإضافة إلى ذلك عرف اللقاء بتوجه سلطنة عمان نحو حماية المال العام بفرض عدد من القوانين ومن بينها النظام الأساسي للدولة، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111 / 2011)، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112 / 2011) الذي عرف في مادته الأول مفاهيم المال العام والمسؤول الحكومي والمنفعة فضلا عن استعراض مواد القانون التي عرفت ببعض صور التعدي على المال العام والعقوبات التي حددها القانون لكل من يخالف مواده، بالإضافة إلى قانون الجزاء العماني رقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2018)، حيث استعرض اللقاء من خلاله الفصل الثالث الموسوم بتجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم للمواد من (194) إلى (212)، بالإضافة إلى الفصل الرابع المتعلقة بالاختلاس والإضرار بالمال العام في المواد من (213) إلى (222)، حيث أوردت هذه القوانين الأحكام والمخالفات والالتزامات والمحظورات، المتعلقة بجوانب حماية المال العام، واستعرض اللقاء في ختامه قضايا الأموال العامة في سلطنة عُمان التي أعلن عنها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ملخص المجتمع، بالإضافة إلى عرض إحصائية للادعام العام بشأن حصيلة القضايا التي تعامل معها خلال عام 2023م في قضايا المال العام.

واستعرض اللقاء الثاني من لقاءات حماية المال العام الذي جاء بعنوان “أهمية المحافظة على المال العام” قدمه سليم المسكري، عرف من خلاله المال العام وطرق ووسائل المحافظة عليه من الهدر والاختلاس والتبديد والإتلاف، بالإضافة إلى التطرق إلى أهمية نشر الوعي بالحفاظ على المال العام وصونه باعتباره من مقدرات الدولة، واختتمت ورقة العمل باستعراض صور التعدي على المال العام وأشكال العبث به على المستوى العمل المؤسسي.