(التراث والسياحة) تؤكد على أهمية وجود رؤية واضحة لدى المؤسسات والإدارات الفندقية والسياحية إعطاء المنتج المحلي الدعم والتمكين

مسقط- بدر بن مراد البلوشي

أكدت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية على أهمية وجود رؤية واضحة لدى المؤسسات والإدارات الفندقية والسياحية إعطاء المنتج المحلي الدعم والتمكين والدفع به مع تضافر الجهود لتمكين المنتج المحلي وذلك خلال ملتقى تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية الذي نظمته الوزارة.

وقال الدكتور راشد بن صالح الهنائي -مدير عام التخطيط بوزارة التراث والسياحة- إن القيمة المحلية المضافة تشير إلى المنافع الاقتصادية المتولدة محلياً من خلال الأنشطة السياحية، بما في ذلك فرص العمل والمشتريات المحلية والاحتفاظ بالإيرادات داخل البلد. وبالنسبة لأصحاب الفنادق، فإن تبني وتعزيز القيمة داخل البلد ليس مجرد قرار استراتيجي للأعمال التجارية فحسب، بل هو أيضاً التزام بممارسات السياحة المستدامة التي تتماشى مع معاييرالاستدامة العالمية.

وأضاف أن تبني القيمة المحلية المضافة يوفر العديد من الفوائد لأصحاب الصناعة خاصة صناعة الفنادق والضيافة وذلك من خلال حصولهم على السلع والخدمات محلياً، والتي يمكن لها أن تساهم في تخفيض التكاليف وتدعم الأعمال التجارية المحلية وخلق تجارب أصيلة للنزلاء. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار في تطوير المواهب المحلية من خلال مبادرات التدريب والتوظيف لا يعزز القوى العاملة فحسب، بل يعزز أيضاً الشعور بالفخر والملكية بين المجتمعات المحلية.

وبين أن وزارة التراث والسياحة سياستها الخاصة بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تركز على استمرارية النمو في القطاع مع استدامة المقومات التي يرتكز عليها الجذب السياحي وتعظيم القيمة الاقتصادية خاصة حيث أن خطة التنمية السياحية تضمنت العديد من البرامج المتعلقة بالجودة والاستدامة والتنافسية والمحتوى المحلي وبما ينبثق عن غايات رؤية “عُمان 2040” في هذا المجال، حيث تناولت الخطة “الجودة والاستدامة والتنافسية والقيمة المحلية المضافة” ما تضمن إعداد وتنفيذ إطار عمل المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تفعيل برامج ومبادرات في هذا المجال.

من جانبه قال عمار الهاشمي من مديرية المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات إن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر المحتوى المحلي تتمثل في القوى العاملة والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

وبين أنه فيما يخص القوى العاملة فيتم استغلال وفرض فرص التوظيف في المشاريع الحكومية والإلزام في تعمين الوظائف المضمنة في الفئات الثلاثة الخاصة بوزارة العمل.

وفيما يخص المنتجات المحلية والمنتجات الوطنية فيتم تعزيز شراء السلع الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات المشاريع الحكومية وتعزيز التعامل مع الشركات المحلية الموفرة للخدمات.

وقال إن الأمانة العامة لمجلس المناقصات قامت بعدد من المبادرات منها مبادرة القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وهي قائمة المنتجات الوطنية التي استوفت معايير واشتراطات تسجيلها في القائمة الملزم استخدامها في المشتريات الحكومية بالإضافة إلى برنامج هوية المنتج الوطني وهو برنامج وطني بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويهدف إلى إيجاد سياسة وطنية موحدة لتعريف المنتج الوطني ودعم الصناعات العمانية وتسريع نموها.

وبالإضافة إلى ذلك تم تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت بدرية بنت محمد الفورية مديرة دائرة التمكين والتطوير بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن الهيئة تهدف لأن يكون قطاع المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة اللبنة الأساسية في منظومة الاقتصاد الوطني لتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم وتمكين المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع ورفع قدراتها التنافسية عبر برامج مبتكرة ومستدامة بهدف تنمية الفرد والمجتمع وتنويع مصادر الدخل ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن الهيئة وضعت عددا من حزم التحفيز الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل تخفيض ثمن شراء المناقصات والمشتريات الصغيرة والمتوسطة وكذلك القائمـة الإلزامية لدعم المنتج المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعلنة من قبل الامانة العامة لمجلس المناقصات وجهاز الاستثمار. تمديد إعفاء المؤسسات الحاصلة على بطاقـــة ريادة الأعمال من رســـوم التسجيل والتصنيف الى تاريخ 31 ديسمبر 2025 في نظام إسناد المناقصات والإعفاء من رســـوم المناقصات ومتطلبات الضمان الابتدائي للعقود والمناقصات التابعة لجهاز الاستثمار والإعفاء من رسوم التسجيل في منصات الموردين التابعة لجهاز الاستثمار وتخصيص منتج تمويـل من خلال الهيئة يختص بتمويل 80% من قيمة العقود التابعة لجهاز الاستثمار والشركات التابعة له وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المخططات الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.

من ناحيته قال علي بن راشد الغافري مدير دائرة المختبر المركزي لسلامة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنه تم وضع خطة واضحة لتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الوطني من خلال مبادرة تعزيز تنافسية المنتج والتي تقوم على تنظيم دخول الواردات الغذائية لسلطنة عمان وضمان جودتها وتوافقها مع أعلى المواصفات والمعايير الغذائية وسن قوانين وتشريعات تنظم السوق المحلي، ومواصفات تمكين المنتج المحلي من التنافس.

وقال إنه تم وضع المعايير لاختيار المنتجات الغذائية المحلية لتعزيز تنافسيتها ومنها أن يكون المنتج ذو طابع عماني خالص ويحمل هوية وطنية خاصة وأن يحقق نسبة اكتفاء لا تقل عن 50% (الحصة السوقية للواردات) وجود تنوع في المنتج وتعدد في إنتاجه وبجودة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى أن يكون من السلع الأساسية وأن تكون مدخلات الإنتاج الأولية للمنتج من داخل الدولة.

كذلك قال هاني بن مسعود بن أحمد قطن مدير بروتوكول مجموعة هوانا صلالة للمنشآت الفندقية إن التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمجموعة حيث بلغ حجم الإنفاق للعام 2023 في الرسوم والفوترة والمشتريات المحلية ورواتب الموظفين العمانيين نحو 10 ملايين ريال عماني بنهاية عام 2023.

وأضاف أن المجموعة وضعت عددا من الأهداف الاستراتيجية التي تشمل رفع نسب التعمين لأعلى من ٥٠٪؜ من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المعنية الضيافة والفندقة والعمل السياحي وتدريب وتأهيل الخريجين ببرامج تدريبية بالتعاون مع وزارة العمل وتقليل المنتجات المستوردة والاستعاضة عنها بمنتجات وطنية مع مراعاة جودة المنتج وتوفره واستقطاب أسواق سياحية جديدة لاستضافة أكبر عدد من النزلاء مع العمل مع المؤسسات الرسمية ذات الصلة لتذليل بعض الصعوبات في عمليات التشغيل الفندقي