سالم بن سيف الصولي
أقامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مشكورة منذ سنوات عدة بإنشاء مخطط صناعي كبير بولاية المصنعة – منطقة الملدة، وهو أكبر مخطط صناعي على مستوى محافظة جنوب الباطنة، حيث أن هذا المخطط إن لم يفعل بالمعنى الصحيح كمخطط صناعي ونقل كل الأنشطة العاملة على الشارع العام والشوارع الداخلية وبين المحلات التجارية وقرب المساجد؛ حتى يكون مخطط بالمعنى الصحيح وله جدوى اقتصادية، وتحويل كل الأنشطة المتعلقة بهذا المخطط؛ فهو يصلح ليكون محمية طبيعية لتؤول ملكيتها لهيئة البيئة، فمن الممكن أن يتم تربيعه وتخصيص الجزء الشمالي الغربي كمراع طبيعية للإبل والأغنام والماشية الأخرى؛ نظرا لوجود أشجار عُمانية طبيعية، منها شجرة السمر حيث يوجد بكثرة، وغيرها من الأشجار الخضراء الصالحة لطعام الحيوانات.
وعلى وزارة الأسكان والتخطيط العمراني اختيار موقع بديل ملائم بيئياً حتى تسهل عملية نقل كل الأنشطة، لا سيما وأن المصنعة معروفة برقعتها الجميلة والسطحية، وفيها مواقع كثيرة أفضل من هذا الذي يصعب تفعيله من قبل الحكومة ومالكي الأراضي الصناعية، وينبغي على المخطط الصناعي أن يراعى الآتي:
1- البعد من المنشآت الأمنية، حيث أن قاعدة المصنعة الجوية لا تبعد سوى بضع كيلو مترات عن المخطط الصناعي؛ وهذه من أهم الأشياء التي ينبغي تجنبها في إختيار مثل هذه المخططات على مستوى السلطنة بشكل عام.
2- الزحف والتوسع العمراني للرقعة السكانية، وهذا أيضا من الأشياء المهمة جدا في اختيار مثل هذه المخططات والتوسع الصناعي له الأحقية في وجود مثل هذه العوامل المتاحة والبيئة المناسبة؛ لأنها مشاريع طويلة الأمد وذات استثمار وجدوى اقتصادية.
3- مراعات التكلفة المالية للمشاريع أثناء قيام الحكومة بإبرام إتفاقيات مع الشركات العاملة بالسلطنة المختلفة في مجال شق الطريق ومد أعمدة الإنارة، ومد خطوط المياه وخطوط الهاتف، وغيرها من الخدمات وهذه من الضروريات للمخططات الصناعية.
4- سهولة انتقال تلك الأنشطة بسلاسة للمنطقة الصناعية، وسهولة الإقبال عليها من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب.
إن صناعية المصنعة جريحة وبحاجة إلى جرعة من الجهات ذات الإختصاص، وهنا نخاطب سعادة محافظ جنوب الباطنة بالإسراع في توجيه المعنيين في نقل كل الأنشطة العاملة خارج هذا المخطط، وإلزام أصحاب الأنشطة بالإنتقال فورا لطالما أن بعض الأنشطة قائمة عليه، وإلزام أصحاب مالكي الأراضي الصناعية في بناء أراضيهم؛ ففي هذه الحالة سيكون هناك رغبة وإقبال كبير من قبل المستثمر الكريم.
كما ننوه، بالرغم من التطور الهائل الذي تشهده سلطنة عُمان، والنظرة المستقبلية لعمان 2040م، فما زال العمل بالتستر القائم من قبل بعض من فئة العمالة الوافدة، وذلك بوضع كونترات لبيع المصنوعات الحديدية والألمنيوم ومنتجات الأخشاب في الواجهة وفي الداخل -وما خوفي كان أعظم- مع العلم بأن ورش إصلاح السيارات والمركبات المصغرة منتشرة على شوارع الولاية سوى على الشارع العام أو الداخلية، وأيضًا ورش تغيير الإطارات وتغيير الزيوت ما زالت قرب المساجد والمطاعم والمخابز والمحلات التجارية والهايبرات ومحلات الحلاقة، وهنا نتساءل أين الحكومة الإلكترونية وأين التقدم الذي تشهده السلطنة؟.
لذا نرى أنه قد آن الأوان نقل كل الأنشطة، وعلى محافظ جنوب الباطنة ودوائر البلديات مراجعة عدم تجديد أي مستند يخص الأنشطة الصناعية وإلزامهم بالانتقال خلال ستة أشهر القادمة بصورة عاجلة، وذلك للأسباب التي تم الإشارة إليها وفق ما نراه من وجهة نظرنا تجاه هذا الأمر.
