تأثير التدقيق الشرعي الداخلي في تحسين تطبيق معيار المحاسبة الاسلاميه رقم (1) على جودة القوائم الماليه: دراسة على قطاع الاعمال المصرفيه الاسلاميه العمانية
متابعة – جمال بن سالم المعولي
قدم الباحث عيسى بن مبارك الجابري بحثا لنيل اطروحة الدكتوراة في مجال علوم المحاسبة بعنوان ‘”تاثير التدقيق الشرعي الداخلي في تحسين تطبيق معيار المحاسبة الإسلامية رقم (١) على جودة القوائم المالية : دراسة تطبيقية على قطاع الاعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان”و ذلك بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بجامعة منوبة في تونس و حصل على تقدير مشرف جدا.
و تكونت لجنة المناقشة من شكري سليم أستاذ تعليم عال بالمعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بمنوبة رئيسا، آمنة بومدين أستاذة تعليم عال بالمعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بمنوبة مؤطرا، أزهار اللجمي أستاذة تعليم عال بالمعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بمنوبة مقررا، حنان معلى أستاذة تعليم عال بالمعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بمنوبة مقررا، و فاتن الزغلاني أستاذة تعليم عال بالمعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بمنوبة عضوا، و هدفت هذه الدراسة الى التعريف بتاريخ و نشأة القطاع المصرفي الإسلامي، و إبراز دور التدقيق الشرعي الداخلي و اثرة على العمليات المالية التي تتم في البنوك الإسلامية ، تحديد ممكنات عمل ادارات ووحدات التدقيق الشرعي الداخلي في البنوك الإسلامية لبناء الثقة مع المتعاملين معها من خلال تمكينهم من قراءة القوائم المالية بشكلها الصحيح، ابراز تحديات عمل التدقيق الشرعي الداخلي و تحديد الجوانب المؤثرة التي تساعده في القيام بدورة لتحقيق هدف عدالة و استقالة القوائم المالية للبنوك الإسلامية، و تقديم توصيات و اقتراحات عملية تساعد إدارات التدقيق الشرعي الداخلي في مزاولة أعمالها باستقلالية و نزاهة و تفاني.
حيث غطت الدراسة في نطاقها المكاني البنوك الاسلامية العمانية الموجودة في سلطنة عمان بينما شمل النطاق الزمني للدراسة البيانات التاريخية و الوصفية لانشطة البنوك الاسلامية العمانية منذ نشأتها و حتى نهاية 2022 , و غطى الجانب الميداني للدراسة البيانات المالية للأعوام ( 2021-2022)،.
و خرجت الدراسة بعدد من التوصيات و هي تطوير وتعزيز منظومة عمل وحدات التدقيق الشرعي الداخلي ورفدها بالكفاءات الوظيفية وتهيئتها إداريا لضمان تحسين أداء عملها بما يضمن زيادة رضا العاملين في المؤسسات البنكية الإسلامية وبذلك يؤدي إيجابا الى تطور الأداء التنظيمي للإدارات العليا للبنوك الإسلامية العمانية في المجال المحاسبي، الاهتمام والتوضيح للمطلعين والمهتمين في اداء عمليات التدقيق الشرعي الداخلي قد تأكد من تضمين القوائم المالية بمتطلبات نطاق وأحكام معيار المحاسبة الإسلامية رقم (1) والذي يعبر عن تحسين جودة القوائم المالية واستعراض المجموعة الكاملة للقوائم المطلوبة والمحددة وفقا للمعيار المحسبي الخاص بالعرض والافصاح للقوائم الماليه، دعم المبادرات المتعلقة بتوحيد أسس إجراءات عمليات التدقيق الشرعي الداخلي على كافة المؤسسات المنضوية تحت إطار قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية العمانية بما يكفل توحيد تطبيق كافة المعايير المحاسبية، تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم أعمال المصارف الإسلامية العمانية وتنقل اليها من البنك المركزي العماني صلاحيات تنظيم وعمل قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية وتكلف الإسلامية وتكلف هذه الهيئة بوضع السياسات والأدوات المالية الإسلامية.
كما اوصت الدراسة الى إنشاء مؤشر للبنوك الإسلامية العمانية من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان بحيث تنشر إحصاءاته بشكل دوري متقارب ليطلع علية عامة أفراد المجتمع العماني ويحتوي هذا المؤشر على بيانات تتعلق بالجوانب المالية و الحسابات الختامية، إعطاء الجانب الأكاديمي دوراً مهما ليساهم في بناء الكوادر العمانية المؤهلة للعمل في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية و إلزام البنوك الإسلامية العمانية بالتنسيق فيما بينها في تبني خطة إعلامية تثقيفية وطنية بالتنسيق مع البنك المركزي العماني وبالتعاون مع وزارة الإعلام، بحيث تحتوي هذه الخطة على كافة طبيعة أعمال البنوك الإسلامية العمانية وعلى طبيعة أعمال التدقيق الشرعي.
