مسقط – النبأ
اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية مساء أمس (الأربعاء الموافق 24/1/2024م) أعمال ” مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة”، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب السمو، وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة الإشرافية للمختبر.
وأعلن في الحفل عن عدد 33 من المشاريع والمبادرات التي خرج بها المختبر منها عدد 30 مبادرة تمكينيه، وعدد 3 مبادرات كفرص استثمارية، ومن بينها مبادرة بعنوان ” إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة “، والتي تم دعهما في الاتفاقية التي وقعتها وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعية العمانية للطاقة ” أوبال” ، وأيضا المبادرة الثانية حول ( إعداد دليل استرشادي لرحلة أو مسار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ” تطوير دليل الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة”)، والتي تم دعمها في الاتفاقية الموقّعة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.
وتُعنى مبادرة ” إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ” بإعداد دليل يحدد معايير ترخيص وتصنيف المؤسسات ومعايير جودة البرامج والخدمات للجهات والمؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم البرامج والخدمات التعليمية والتأهيلية والصحية والتشغيلية بالاستعانة بفريق متخصص من الخبراء المحليين والإقليمين في مجالات الإعاقة والتعليم والتأهيل في هذا العمل لضمان تغطية شاملة ودقيقة ، وتهدف – هذه المبادرة – إلى وضع معايير دقيقة لتقييم برامج وخدمات التأهيل والتعليم والصحة والعمل استنادًا على أحدث الممارسات ، وتحقيق التوجيه والتنظيم الفعّال لتحسين استجابة البرامج لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ، ووضع التقييم الدقيق وفق ضوابط تنظيمية تضمن قياس وتحسين الأداء وضمان الجودة ، وأيضًا تشجيع الابتكار وتطوير البرامج لتحقيق أقصى فائدة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتحفيز التقييم المستمر وتحسين الأداء لضمان جودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم البرامج والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تُعنى المبادرة الثانية حول (إعداد دليل استرشادي لرحلة أو مسار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ” تطوير دليل الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة”) بإعداد وتصميم رحلة تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة منذ الولادة حتى الإدماج في المجتمع، وتهدف إلى إيجاد مرجع شامل لطالب الخدمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الخدمات ، وتسهيل طرق التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، ورفع التوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة أثناء تقديم الخدمات ، وتحسين مستوى جودة تقديم الخدمات لذوي الإعاقة ، وتوفير تجربة مستخدمة مميزة لذوي الإعاقة .
وشهد الحفل مشاهدة راعي الحفل والحضور عرض مرئي لأعمال المختبر التي استمرت 4 أسابيع وأكثر من 1500 مشارك ومشاركة، وعرض آخر يعكس مخرجات ومبادرات المختبر، وكذلك استعراض قصة نجاح لشخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب تكريم راعي الحفل للجهات الداعمة والمشاركين في أعمال المختبر.
وأنطلق هذا المختبر بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق يوم ال 3 من ديسمبر، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية ” عمان 2040″، وبالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والعمل، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف مختبر ” تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة” إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة مع رؤية “عمان 2040″، ومواءمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعززة للقطاع، وذلك من خلال خمسة مرتكزات رئيسة تتمثل في: جودة الحياة الصحية، والحياة التعليمية والتأهيلية، والحياة في ” العمل، الدخل “، والأسرة والمجتمع والدولة، إلى جانب مرتكز الممكّنات العامة.
مرتكزات المختبر
عمل مرتكز ” جودة الحياة الصحيّة “على دراسة واقع الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعرّف على أبرز التحديات وحلحلتها، والخروج بمبادرات ومشاريع تسعى إلى تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز البرامج الصحية المرتبطة بمسار حياة الفرد بدءًا من الوقاية والحد من الإعاقة ومرحلة قبل الولادة، وكذلك البرامج الصحيّة المرتبطة بمراحل نمو الفرد من الميلاد وحتى كبار السن ، وتضمن المرتكز عدد من المحاور، وهي: التشخيص والكشف المبكر ، والأجهزة التعويضية والمعينات المساعدة ، والخدمات الصحية ،وخرج المرتكز بعدد من المبادرات التمكينية والاستثمارية التي من شأنها المساهمة في تعزيز الوقاية والكشف المبكر للمقبلين على الزواج للحد من الإعاقات الناتجة عن أسباب وراثية ، وتطوير برنامج الفحوصات الطبية للمواليد ، وتعزيز الشراكة لتقديم الخدمات الصحيّة والتأهيليّة بالمراكز الحكومية للرعاية التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف التقنيات ومجالات الابتكار العلمي في مجال تقديم الخدمات الصحيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز ودعم القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الصحيّة والطبيّة والتأهيليّة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشغل مرتكز ” الحياة التأهيلية والتعليمية” حيزًا رئيسيًا وهامًا في مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يسعى بدوره في دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتأهيل ومساندتهم للاندماج في المجتمع، ودعم العيش المستقل المنشود واستثمار طاقاتهم في شتى مجالات الحياة، وخرج المرتكز بعدد من المبادرات التي تساهم في توفير خدمات تأهيلية عالية الجودة، وانتشار الخدمات التأهيلية والتعليمية في جميع المحافظات ، والتوسّع في تقديم الخدمات التعليمية ، وتوظيف التقنيات والابتكار في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير خدمات التأهيل المهني في مراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ، وتوفير مسارات مهنية لطلبة ذوي الإعاقة الذهنية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية .
وسعى مرتكز ” الحياة في العمل – الدخل” لتحقيق رؤية سوق العمل والتشغيل بأن يكون جاذبًا للأشخاص ذوي الإعاقة ومتفاعل ومواكب للتغيّرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية من خلال تشريعات وقوانين ناظمة لسوق العمل، ومنظومة تشغيل وتأهيل وحوافز مبنية على الكفاءة والإنتاجية، وخرج المرتكز بعدد من المبادرات التي من شأنها إيجاد بيئات عمل محميّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير تصنيف نوعي لوظائف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون ، ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ريادة الأعمال ، وتوفير خدمات الصحة والسلامة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل.
ولأجل تمكين وتفعيل دور الأسرة والمجتمع في رفع الوعي والتثقيف بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتوحيد الجهود وتكاملها بما يتوافق مع أولويات رؤية ” عمان 2040″ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة خرج مرتكز ” الأسرة والمجتمع والدولة” بعدد من المبادرات التي تسعى إلى تفعيل خدمات التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في اللجان ، والتمكين الاقتصادي للفتيات والمرأة ذوات الإعاقة ، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع القيادية ، وتعزيز المشاركة الفاعلة وتحقيق الاندماج للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الثقافية والرياضية والترفيهية.
كما ساهم مرتكز ” الممكنات العامة” في دعم كافة المرتكزات، وتمكين قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة مما يساعد على تحقيق التوجّه الاستراتيجي والتغلب على التحديات من خلال إيجاد مبادرات تساهم في توفير الدعم الإعلامي اللازم للتوعية بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصميم الشامل للطرق، والبيئة المكانية، والشبكة العنكبوتية، وتوفير مصادر الدخل والاستثمار والتمويل، وتفعيل التشريعات والقوانين، وتوفير البيانات والمعلومات بسهولة ويسر من خلال انشاء السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كوادر وطنية فنية متخصصة في مجال الإعاقة ، وكذلك استحداث وتفعيل اللوائح والأنظمة المتعلقة بتهيئة المباني والمرافق العامة والنقل العام، وتوفير معايير ترخيص وتصنيف، ومعايير جودة للجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتقنين مقاييس تشخيص وتقييم وطنيه للأشخاص ذوي الإعاقة ،إلى جانب تعزيز الدراسات والبحوث وتنمية الكفاءات بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة.
