هيئة البيئة ترد حول ما يتداول حول الركائز الخشبية بنيابة رأس الحد
مسقط-النبأ
تابعت هيئة البيئة ما تم إثارته مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي و بعض وسائل الاعلام، والتي تداولت صور لأعمال قيد الانشاء وغير مكتملة لتركيب ركائز خشبية على جزء من شاطئ محمية السلاحف بنيابة رأس الحد، وعليه توضح الهيئة ما يلي:
محمية السلاحف بنيابة رأس الحد محمية طبيعية أعلنت بموجب المرسوم السلطاني رقم 25 / 96 وتلتزم هيئة البيئة بحماية التنوع الحيوي فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بموجب القوانين النافذة واللوائح التنظيمية.
وتنفذ هيئة البيئة عدة برامج سنوية من أجل حماية واستدامة هذا الارث الطبيعي العالمي الهام، الذي يواجه خطر الانقراض، والذي تنفرد به شواطئ محمية السلاحف وعدة شواطئ على مستوى العالم. ومن بين تلك البرامج الرقابة البيئية والمسوحات الميدانية والتوعية وحماية الأعشاش وصغار المواليد. ومن بين تلك البرامج برنامج التارتل كوماندوز الذي عمل خلال الثلاثة مواسم الاخيرة على اعادة أكثر من 200 الف سلحفاة صغيرة ضالة الى البحر، وانقاذ مئات الامهات ، وتجميع عشرات الاطنان من المخلفات والمشوهات خلال حملات تنظيف الشواطي، وتدريب قرابة الف مطوع من داخل السلطنة وخارجها ليصبحوا سفراء للبيئة.
وأن الركائز الخشبية الجاري تركيبها لا تمنع الافراد من العبور الى الشاطئ مطلقا، وانما تمنع المركبات وذلك للحد من عمليات تخريب الشواطئ وتدمير الاعشاش. علما بأن المسافة من مواقف المركبات الى الشاطئ لا تتجاوز أمتار ويسهل عبورها مشيا، كما أن الشاطئ – موقع العمل – لا يوجد به نشاط انزال سمكي.
حيث لا يوجد اي تأثير على السياحة المسئولة التي تدرك أهمية المورد الطبيعي وضرورة استدامته لكونه سببا رئيسا في إثرائها، حيث أن شواطئ محمية السلاحف تتميز عن غيرها من الشواطئ بوجود السلاحف التي تمثل عنصر جذب سياحي، الامر الذي يستلزم تعاون الجميع من أجل الحفاظ عليها.
وهذا النوع من الركائز الخشبية يعتبر طريقة آمنة وصديقة للبيئة وبمواد طبيعية لا تؤثر على جمالية الشاطئ ومقوماته، وأثرها الايجابي كبير في الحد من تخريب الشواطئ وتدمير الموائل بفعل القيادة غير المسئولة للمركبات. وتستخدم في مختلف المواقع البيئية كالمحميات والمنتزهات الطبيعية في السلطنة وغيرها من الدول والامثلة عديدة على ذلك.
وإذ تشكر هيئة البيئة الجميع على الحرص الذي أبدوه تجاه هذا الموضوع لما له من أهمية، فانها تؤكد على ضرورة تحري المعلومات الصحيحة، والى ضرورة التعاون من أجل حماية الاصول الطبيعية واستدامتها ودعم الجهود الرامية للحفاظ عليها من أجل بيئة مستدامة يصونها الجميع.