سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أعمال الدورة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك دولي ملزم قانونا بشأن انهاء التلوث بالمواد البلاستيكية

نيروبي-النبأ

شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك دولي ملزم قانونا بشأن انهاء التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك البيئة البحرية، المنعقدة في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر 2023م.

حيث تكون وفد سلطنة عمان من ممثلين بوزارة الخارجية ووزارة الطاقة و المعادن و هيئة البيئة وبرآسة السكرتير أول/ سعيد بن محمد العمري –  نائب رئيس البعثة بسفارة سلطنة عمان بجمهورية كينينا والذي قدم كلمة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة أعرب فيها عن اعتزاز دول مجلس التعاون الخليجية بالجهود التي بذلت لتنفيذ قرار جمعية الامم المتحدة للبيئة (5/14)بشأن وضع صك قانوني ملزم لمنع التلوث البلاستيكي بما في ذلك البيئة البحرية ، وأشار الى المبادئ والقواعد الاساسية التي ينبغي ان توضع بعين الاعتبار على الخيارات المطروحة من قبل الامانة والتي تتمثل في اهمية البلاستيك في حياة البشرية والذي يسهم بدوره في النمو  والازدهار التجاري والاقتصادي العالمي الذي يدعم الوصول الى اهداف التنمية المسدامة وتحقيق التزامات دول الخليج العربية في الاتفاقيات الاخرى ، وان يستهدف الصك “عدم ترك احد خلف الركب”والابتعاد عن اي قرارات قد تتسبب في خلق أزمة في سلاسل الامداد ، وان يكون التوافق هو اساس التفاوض لتفادي فرض سياسيات يصعب تنفيذها او ان تنفيذها يؤدي لتبعات اجتماعية واقتصادية .

كما ذكر خلال الكلمة إلى ضرورة ان يتم تحديد مبادئ واضحة للتعاون بين كافة الاطراف في هذا الصك الدولي مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ظروف وقدرات كل دولة بحيث يسهل مهمة لجنة التفاوض الحكومية الخاصة بالصك للوصول الى اهدافها المنشودة بنهاية عام 2024م.

وأعرب ان دول الخليج العربية ترى بان نطاق النص يجب ان يتركز في حدود الادارة السليمة للمخلفات البلاسيتيكية وان يضمن تحقيق مبدأ الانتقال العادل لتمكين الدول النامية من التقنية الحديثة والابتكار لادارة النفايات البلاستيكية بطرق اكثر فاعلية واستدامة للوفاء بالتزامتها تجاه الصك . وكذلك دعوة دول الخليج العربية لانشاء مؤتمر اطراف يضمن الموائمة مع الاتفاقيات البيئية المتعدة الاطراف ذات العلاقة تحديدا بالمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المواد البلاسيتكية ، وتبني ادارة سليمة وفاعلة للنفايات من خلال التحول الى نهج الاقتصاد الدائرة كخيار مستدام لمعالجة التلوث البلاستيكي بالتركيز على تعزيز البنية التحتية لادارة النفايات في الدول وتطوير تقينات اعادة التدوير وتحسين تصميم المنتجات البلاسيتيكية .

وعقد هذا الاجتماع بناء على قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة  5/14 ، والذي يطلب من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعقد لجنة تفاوض حكومية دولية لبدء عملها خلال النصف الثاني من عام 2022، مع طموح إكمال عملها بحلول نهاية عام 2024. وتتولى لجنة التفاوض الحكومية الدولية مهمة وضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية، والذي يمكن أن يشمل نهجا ملزما وطوعيا، استنادا إلى نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للبلاستيك.

كما شارك في اجتماع الدورة الثالثة ممثلين من المنظمات الحكومية و غير الحكومية و أصحاب المصلحة، بما في ذلك مندوبون دولة الاعضاء في الأمم المتحدة.  وتعتبر الدورة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بمثابة معلم حاسم للمضي قدماً في دراسة وفهم وصياغة بعض العناصر الرئيسية للصك المستقبلي الملزم قانوناً، بهدف التكليف بإعداد المسودة الصفرية من خلال مشروع نص الصك الدولي الملزم قانونا بشأن انهاء التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك البيئة البحرية.وقد صاحب الاجتماع 12 حدثًا جانبيًا والتي تركز على تعزيز إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدام إلى الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في الانتقال إلى الأساليب الدائرية للبلاستيك.
وقد تم اقرار عقد الدورة الرابعة القادمة من المفاوضات بشأن الصك الدولي ملزم قانونا بشأن انهاء التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك البيئة البحرية ، في شهر ابريل من عام 2024م في دولة كندا.