خليفه بن سليمان المياحي
خلال هذا الأسبوع، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة مجموعات (الواتساب) شائعات مفادها توقّعات بصدور مراسيم سلطانية بتعيين وزراء في الحكومة، وتم تضمين ذِكر أسماء بعينها في بعض الوزارات، ونقل مسؤولين وتقاعد آخرين وغيرها، وقد ترقب الناس صدور تلك المراسيم ولكن لم تصدر حتى الآن، وربما وبغرض نيل السبق في تقديم البشارة لبعضٍ من الذين ذُكرت أسماؤهم لشغل بعض الحقائب الوزارية تم الاتصال بهم وتهنئتهم (وهذا أمر صحّي حيث يفرح الإنسان لقريبه أو لصديقه). ولتوثيق الشائعة تم عرض صور شخصية لبعضٍ منهم، وكُتب تحت الصورة الاسم والوزارة المعيّن فيها، وتم عرض السيرة الذاتية لهم، شملت مؤهلاتهم العلمية والعملية وتدرجهم الوظيفي إلى غير ذلك من المعلومات.
السؤال الآن:
ما هو موقف من زُفّت إليه البشرى بتعيينه وزيراً؟
وما هي ردة فعل أهله وأسرته بل والقبيلة التي ينتمي اليها؟
وماذا سيكون الأمر عندما يظهر في النهاية ان ذلك لم يكن يقيناً وإنما كان مجرد إشاعة نشرها شخصٌ ما، وصاغها وأرسلها ليتم تناقلها في المجموعات، وتوزعت كالنار في الهشيم؟
وفي الأصل الذي لا جدال فيه أن هذا الأمر هو لصاحب الأمر فقط (مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- يحفظه الله ويرعاه) وليس الأمر فيه مجال للمزاح ولا لعرض الشائعات، وذلك لعدة اعتبارات. ثم:
ألا يمكن أن يصاب الشخص الذي وصله خبر تعيينه بالإحباط بعد أن يتم التلاعب بمشاعره (إن صحّ التعبير)؟ ألا يمكن أن يسبب ذلك حرج للمسؤولين وأصحاب القرار؟
ومن ناحية وجوب السرية التامة والكتمان الشديد، خاصّة للوظائف العسكرية والأمنية في الدولة، أليس ذلك له أبعاد سلبية وما كان يجب أن تتسرب قبل حدوثها؟
لذا فإن الواجب حتى ممن علم بأمر بأيّ وسيلةٍ كانت بحكم علاقاته وتواصله مع اصحاب القرار أن يظلّ الأمر بينه وبين من أسرّه (سراً) وإلا لفُقدت المصداقية، وربما عند تسريب الخبر قبل نشره رسمياً سيتسبب بضررٍ لمن كان سيشملهم المرسوم، لهذا فإن المواطن الذي يحرص على المعلومة وعلى سريتها وسرية القوانين والأنظمة يجب أن يكون أشدّ حرصاً. ففي ذلك ضرر لبعض فئات المجتمع.
والشأئعات بأنواعها وبمختلف المجالات فيها يجب أن تنتهي، فليس من مصلحة أي شخص انتشارها، والوطن يُصان ويُحفظ بقدر حبّ أبنائه، ولا شك أن تَسرّب مثل تلك الشائعات إلى خارج حدود الوطن له عواقب قد تضر بالوطن.
فالحذر الحذر من ذلك، والله وليّ التوفيق.
