حمود بن علي الحاتمي
عرس وطني ينطلق في السابع والعشرين من أكتوبر نزف فيه أعضاء فاعلين إلى قبة مجلس الشورى؛ وهو استحقاق وطني يشارك فيه الناخب العُماني من يمثله في صنع القرار ومراجعة القوانين والتشريعات.
المترشحون وقد اتخذوا منابر متعددة لعرض رؤاهم علهم يحضون بقبول من الناخبين والفوز بأصواتهم.
المترشحون تتفاوت رؤيتهم لصلاحيات مجلس الشورى بحسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
ولعل بعضهم قد حظي بالاطلاع وقراءة ما تحمله أهداف رؤية عمان 2040، وأخذ مقتطفات منها لتكون مرتكزات لرؤيته الانتخابية كي يقنع بها الناخب ويظهر مهاراته ومعارفه من خلال أطروحاته أينما حل وارتحل.
مما لا شك فيه أن مجلس الشورى لم يعد خدميا كما كان سابقا من خلال ممارسات أعضائه؛ وإنما هو بالدرجة الأولى رقابي وتشريعي، وهنا يتحتم عليّ كناخب أن أدقق النظر في معايير اختيار أي عضو قبل أن أعطي وعدا لفلان؛ فالمرحلة القادمة تحتاج إلى أعضاء نخبويين في التربية والاقتصاد والسياسة، ولديهم القدرة والكفاءة على تحليل البيانات الواردة من الوزراء، وكذلك القوانبن والتشريعات المحالة إلى المجلس، وكاريزما في الحضور محليًا ودوليا.
لهذا ينبغي على الناخب أن يكون واعيًا ومدركًا لذلك المطلب، وأن تكون المعايير الموضوعية حاضرة لديه عند الاختيار، حتى وإن أخطأ وأعطى وعدًا فخط الرجعة من أجل تصحيح الاختيار ليس نكثا بالوعد.
كما نرى أن بعض الممارسات التي يجب أن يتوقف عنها الناخب والمترشح وهي تجميع القطيع؛ بمعني فلان يعد مترشحا أن يصوتوا هو وأسرته وأقاربه لفلان؛ لأنه قضى لهم مصلحة، أو فرق أهلية تعد مترشحا بأصواتها إن ساعدها.
فلماذا لا نمارس حرية الأفراد سواء على مستوى الأسرة أو المجموعات في الترشيح بدلا من ترشيح القطيع الذي يمارس؟!
ولهذا على الناخب أن يحافظ على صوته حرًا وغير مقيد بأي وعد حتى يوم الانتخاب؛ فذلك يتيح له الترشيح دون ضغوط، وتتمثل لديه الأمانة الوطنية في اختيار المترشح الذي يرى فيه أنه قادر على العطاء.
