التوقيع على الخُطَّة التنفيذية لمبادرة توظيف المياه المعالجة في الإنتاج الزراعي

•العمل على تحفيز خطط الابتكار الزراعي

•توفير فرص عمل وظيفية لأبناء الوطن وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 مسقط – النبأ

وقع كل من معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل والمشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل، ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، وقيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، على الخُطَّة التنفيذية لمبادرة توظيف المياه المعالجة في الإنتاج الزراعي الذي يشرف عليها البرنامج الوطني للتشغيل، وذلك بهدف إتاحة استغلال واستثمار المياه المعالجة في مشروعات زراعية مبتكرة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي المحلي من الغذاء، ودعم وتعزيز الشركات الناشئة في مجال الزراعة، وتحفيز خطط الابتكار الزراعي لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتشجيع رواد الأعمال والباحثين عن عمل لادارة مشروعات الأمن الغذائي في سلطنة عمان.

وستعمل الخُطَّة التنفيذية على تطوير وتشجيع مختلف الأنشطة الزراعية والزراعة المستدامة، وأهمية استغلال المياه المعالجة من الهدر، وتعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة في قطاع الزراعة، وسد ثغرات سلاسل التوريد من خلال الاستثمار في المنتج الزراعي المحلي وضمان وصوله إلى المستهلك بكل يسر وسهولة، إلى جانب توفير فرص عمل وظيفية لأبناء الوطن وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في هذا القطاع، والتركيز على الاستثمار في المحاصيل الضرورية للأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي الهام.

وسيتم في المرحلة الأولى من هذه الخُطَّة التنفيذية للمبادرة توفير أرض استثمارية في ولاية العامرات يقام عليها مشروعات زراعية، على أن يتم تعميم هذه المبادرة على كافة محافظات سلطنة عمان خلال الفترات القادمة. بحيث سيتم توفير مساحة 10 فدان لكل شركة صغيرة ومتوسطة للاستثمار، وستتضمن المبادرة تخصيص أماكن لتطوير وتشجيع الأنشطة الزراعية والزراعة المستدامة، وإنشاء مراكز للابتكار والتكنولوجيا في قطاع الزراعة، وتوفير الدعم والموارد اللازمة للمزارعين والمبتكرين الزراعيين والشركات الناشئة في هذا القطاع. وستقدم المبادرة خدمات متنوعة منها عمليات التسويق والترويج للمشاريع ومنتجاتها، ومساعدة المؤسسات على التوصل إلى أنواع جديدة من المنتجات أو مجالات جديدة من النشاط، وتقديم الدعم الفني والتقني والتوجيه والتدريب والبحث والتطوير لكافة المؤسسات التي تعمل في تلك المشروعات، إضافة إلى توفير المساحات والبنية التحتية اللازمة لإقامة كافة المشروعات المتنوعة، والربط مع المشروعات القائمة وقطاع الأعمال والتمويل في مختلف القطاعات بسلطنة عمان، والمتابعة المستمرة والمساندة وتوفير مختلف أوجه الدعم لتطوير وإنجاح كافة المشروعات .

وأكد المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل على أن هذه المبادرة الوطنية تعتبر من ضمن مشروعات ومبادرات المسار الاقتصادي بالبرنامج الذي يهدف إلى دراسة كافة سلاسل التوريد والقيمة المحلية المضافة لكافة القطاعات التنموية بهدف إيحاد حلول علمية وعملية للاستثمار في هذه القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل وظيفية للكوادر الوطنية وتشجيع كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان للاستثمار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات. وأشار إلى أن من أهم النتائج المتوقعة من تأسيس المشروعات الزراعية في هذه المبادرة هو توفير فرص عمل كبيرة للباحثين عن عمل والمهتمين بالجانب الزراعي في سلطنة عمان، وإنشاء مساحات تخصصية للزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل التي ستدار من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مخازن للمنتجات الزراعية لضمان استمرارية المحاصيل خلال جميع أشهر السنة، ورفع نسبة الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وتنشيط قطاع الصناعات التحويلية من خلال استقطاب المصانع التحويلية ومصانع المستلزمات الزراعية والشركات الزراعية المتخصصة التي تخدم الجانب الزراعي، واستقطاب التقنيات الزراعية بجلب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به