درويش بن سالم الكيومي
في الحقيقة لو تحدثنا عن خدمة البريد فلن نستطيع أن نحصى كل الأعمال الخدمية التي يقوم بها منذ إنشاء البريد في سلطنة عُمان، فهو اسم قدم لنا الكثير من التسهيلات المتعددة؛ مثل البريد الدولي خارج السلطنة، والبريد العاجل، والبريد المسجل والعادي داخل السلطنة، وبأسعار موحدة.
إنَّ بريد عُمان قطع مشوارا طويلا جدا، وذلل كل الصعاب أمام طالبي الخدمة البريدية، ولا أحد منا ينكر ذلك الدور الكبير والذي لا زال مستمرًا في ذلك القطاع الحيوي، الذي حقق لنا نسبة التعمين ١٠٠% في الوظائف، وأضاف أيضًا للمواطن خدمة التوصيل إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تقديم طلبات الأراضي والتمديد والتملك وغيرها من الخدمات الضرورية، وما نراه اليوم من سهولة ويسر لتصل إلى كل مواطن ومقيم وزائر والقطاع العام والخاص ومشتركي صناديق البريد، ووصول تلك الخدمة من خلال انتشار مكاتب البريد في كافة ربوع محافظات السلطنة الحبيبة، حتى أصبحت تلك الخدمة ثقة تامة ومصداقية مؤكدة – استلم وسلم غرضك وأنت مطمئن في قريتك- حتى وأن لم يكن لديك رقم بريد فالخدمة متاحة لك، هي من تأتيك على رقمك المدني أو رقم بريدك الخاص أو رقم التواصل الاجتماعي.
حيث تم إنشاء البريد بمسمى “شركة بريد عُمان ش . م . ع . م” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨/ ٢٠٠٥ م، وقد افتتح أول مكتب بريد بمحافظة مسقط في شهر مارس ١٩٦٨م، ومنذ ذلك اليوم وخدمة البريد في السلطنة تعمل بجهد كبير جدا حيث يقوم بنقل الشحنات البريدية من البريد العاجل والسريع والعادي وتوصيله في الوقت المحدد، بالإضافة إلى شحن الطرود البريدية التقليدية، وأيضًا تقوم بالحلول التجارية وتعمل على توفير الخدمات اللوجستية.
ويمكن الحصول على صندوق بريد شخصي وغيرها من الخدمات بسهولة؛ فهو همزة وصل بين المواطن داخل السلطنة وحول العالم من خلال تنويع الخدمات بين صناديق البريد وخدمة البريد السريع وخدمة البريد الممتاز الدولي والسريع، وخدمة البريد السريع الدولي للوثائق والطرود، كما أن البريد لديه القدرة في التوصيل من الباب إلى الباب محليًا ودوليًا عبر خدمة ” أسياد إكسبريس” التي تقدم الخدمة إلى مختلف العملاء داخل وخارج السلطنة وأيضًا يقوم البريد بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، كذلك تسهيل عمليات الدفع سواء كانت نقدًا، أو عن طريق البطاقات البنكية عند التسليم داخل وخارج سلطنة عُمان.
وقد عودنا بريد عمان على الخدمة المباشرة في إنجاز الأعمال داخل السلطنة الحبيبة، وندائي هذا عبر صحيفة النبأ الالكترونية حول الخدمة التي حولت من الوزارة الموقرة تصديق عقد العمل التجاري حيث كان العقد يصدق بمبلغ وقدره (١٠) ريالات ويوضع عليه طوابع بنفس القيمة سواء يأتي به صاحب العمل أو المندوب ومن ثم يعتمد من السفارة الموقرة، وهكذا كانت الخدمة ميسرة ويستفيد منها مندوب المكتب والباحث عن العمل؛ حيث إنه يأخذ مبلغا وقدره (١٦) ريالا عُمانيا، ومن هذه الجهات دائرة العمل، شركة التأمين، والوزارة الموقرة، واستمارة بيانات عامل، وسفارة الدولة، حتى ينتهي ذلك العقد في تمام الساعة الخامسة مساءً، فأعتقد بأن الكل يدرك مدي المعاناة والظروف التي يتكبدها المندوب وجهد مركبته الخاصة لا يتعدي (١١) ريالا فقط لا تغطي جزءا من الإرهاق البدني، وكما يقال: ” تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن” فقد شاءت الأقدار بأن تحال تلك الخدمة إلى مكاتب البريد بكافة محافظات السلطنة، حتى أصبح عقد العمل التجاري اليوم يعتمد بمبلغ وقدره (٢٥/٧٥٠) خمسة وعشرون ريالا وسبعمائة وخمسون بيسة، وتوضع عليه طوابع بقيمة (١٠) ريالات فقط والفارق لا يذكر (١٥/٧٥٠) خمسة عشر ريالا وسبعمائة وخمسون بيسة، فهل يعقل بأن تكون هذه خدمة التصديق رغم الزحمة والتأخير ومن ثم يقطع المندوب مشوارا طويلا إلى مقر السفارة الموقرة، وللأسف هذه الزيادة سببت الكثير من ردود الأفعال، وتذمر شديد من قبل صاحب العمل ومندوبي مكاتب سند لأن الرسوم بها فارق كبير عن الوزارة الموقرة، فنأمل بأن يكون رسوم الخدمة أقل من ذلك لأن المندوب هو من أتى بالعقد نيابة عن صاحب العمل، فيحتاج أيضًا إلى مبلغ مقابل جهده اليومي في إنجاز معاملة واحدة.
فكل الشكر والتقدير والثناء على الأعمال الخدمية التي قام ويقوم بها بريد عُمان الموقر، فهناك جهد واضحً وملموس منذ ٢٠٠٥م أي منذ حوالي (١٨) سنة في خدمة المجتمع والمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
