الوظائف الحكومية والتحول الرقمي

محمود بن خلف بن ناصر العدوي

_”تتطور التكنولوجيا والروبوتات وستقلل الحاجة إلى العمال في المستقبل”. جان سي تينج.

_ خلق مسار آخر للوظائف الحكومية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تشهد الثورة التكنولوجية والمعلوماتية تقدم هائلًا ومتسارعاً في جميع القطاعات؛ الصحية، التعليمية، الاقتصادية، والإدارية. هذه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية أصبحت محل اهتمام بالغ من قبل حكومات دول العالم والقطاع الخاص؛ فيسخر لها كل الإمكانيات والوسائل التي تساعد المؤسسات على البقاء في سوق العمل كمنافس.

وفي ظل هذا التوجه العالمي تولي حكومة سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا لمواكبة هذا التحول التكنولوجي والمعلوماتي من خلال توفير الإمكانيات المالية والبشرية للانتقال بمؤسساتها وهيئاتها الحكومية من النمط التقليدي في تقديم خدماتها إلى النمط الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا والمعلومات؛ وهو ما يعرف بالتحول الرقمي، والذي أصبح واقعًا ملموسًا لبعض الجهات الحكومية التي باتت تقدم خدماتها خلال منصات مواقع ( web) أو باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية. كما أن حكومة سلطنة عُمان تعمل على ربط المؤسسات الحكومية بعضها ببعض، وهذا من شأنه تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وتسريع الإجراءات الإدارية. كل هذه العمليات ستساهم بشكل كبير إلى خفض النفقات المالية وتوفير الوقت والجهد والموارد.

وفي ظل هذا التوجه إلى استخدام التحول الرقمي، ودخول ما يعرف بالذكاء الاصطناعي في قطاعات كثيرة بدأ التخوف ينتاب الكثير من الموظفين حول العالم عن مصيرهم؛ ففي تقرير نشرته مؤخرا منصة “إنسايدر” (Insider)، قال خبراء إن برنامج “شات جي بي تي” وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى يمكن أن تهدد الكثير من الوظائف، وخصوصًا وظائف “ذوي الياقات البيضاء”.

ومع كل هذه المعطيات والدراسات المبنية على استقراء المستقبل وما يحمله عالم التكنولوجيا والمعلومات بات من الضرورة التفكير في وضع خطط وبرامج من قبل إدارات الموارد البشرية التابعة للمؤسسات الحكومية لرسم مسار آخر لبعض الوظائف التي يشغلها موظفو القطاع الحكومي، والتي ستتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وهنا سأذكر بعض الأفكار:
– العمل على حصر الوظائف التي سيقل إنتاجها الوظيفي بسبب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ ومن ثم عمل خطة مكثفة لتدريب وتأهيل القائمين على تلك الوظائف للاستفادة منهم في مجالات أخرى.
– تحديث المهام الوظيفية لبعض الوظائف بحيث تواكب مرحلة الانتقال الحاصلة في الوقت الحاضر الذي تقوده الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وبما يواكب المراحل المستقبلية، بحيث تمر هذا المهام إلى تحديث بين فترة وأخرى حسب الخطط والاهداف الاستراتيجية المتغيرة.
– العمل على دراسة الاحتياجات المستقبلية من الوظائف المبنية على استقراء الجانب التكنولوجي والمعلوماتي.