درويش بن سالم الكيومي
تعتبر ظاهرة التسوّل من الظواهر الدخيلة على المجتمع العُماني، وأصبحت اليوم خطرًا يهدد حياة المواطن والزائر والمقيم؛ فيجب القضاء عليها من قبل جهة الاختصاص الموقرة، حتى لا تتفاقم وتصل إلى ما لا يحمد عقباه في المستقبل، ومن الملاحظ بأن مثل هذه الظاهرة تختفي وتعود فجأة في أيام المناسبات الوطنية والأعياد وشهر رمضان المبارك، وأغلب المتسولين للأسف الشديد من الجنسيات العربية من فئة الرجال والشباب والنساء والبنات والأطفال؛ حيث ينتشرون في الأماكن العامة والأسواق والمجمعات التجارية والسكنية، ومحطات الوقود والمساجد والجوامع، وبالقرب من أجهزة الصرف البنكية، وفي الجوامع أوقات صلاة الجمعة، وغيرها من الأوقات.
إنّ هذه الظاهرة بحد ذاتها تسبب قلقا وخوفا وتذمرا مستمرا، حيث من الملاحظ أن كل شخص من هؤلاء بدون رقابة ولا يحمل بيانات أو وثيقة تذكر، ويظهر بالأماكن العامة بلا حسيب ولا رقيب! وهكذا أمام المتسوق وفي أوقات متأخرة من الليل، وربما ذلك المتجول هو من الأشخاص الذين وصلوا إلى سلطنة عُمان بتأشيرة زيارة مؤقتة؛ ولكن للأسف الشديد أنّ الكفيل غير مبالٍ أو ذلك الزائر وصلت به المواصيل إلى التجوال وأخذ حريته التامة والتنقل في الطرقات والأماكن العامة؛ بل وصل إلى القرى الجبلية، وهذه من أخطر السلبيات التي تجاوز بها الكفيل للنظام وقانون الإدارة العامة للجوازات والإقامة.
إنّ استمرار هذه الظاهرة لهو خطر على المجتمع بشكل عام، فبعض هؤلاء يدّعي بأقاويل وأكاذيب، وآخر يدّعي بالمرض ويأتي بتقرير طبي مكتوب ويطلب بموجبه المساعدة المالية، وبعضهم يدّعي بأن ظروفه المادية صعبة في بلده، وقد يتحدث ويربط مبرراته بأسرته أو بغيرها من الأسباب؛ فبمثل هذا الكلام والمقدمات العاطفية استطاع أن يوهم بها المواطن والمقيم بأنه أتي إلى سلطنة عُمان بطريقة قانونية، وهذا للأسف افتراء على الدوائر الحكومية التي لا ترضى ولا نحن نرضى بأن يقال عنها مثل هذا الكلام غير المنطقى، وهو بلا شك في نظرنا عار من الصحة.حوفي الحقيقة بأنني أرى وأرجح بأن مثل هذه الفئة قد تأتي إلى الوطن معنا بطريقة غير مشروعة وتنتشر كمجموعات في كل مكان داخل السلطنة؛ فبهذا نرى إذا استمر الوضع هكذا وبقى المتسول على هذا الحال يجوب الطرقات والأسواق والقرى، فسوف يتفاقم الأمر وربما يخرج عن السيطرة، وربما سوف ترتبط به بعض السلبيات الأخرى؛ فلا يستبعد بأن يقوم بأي أعمال منافية للنظام والأخلاق العامة، مثل السرقة من البيوت السكنية والمحلات التجارية والمركبات، فالمتسوّل لا توجد له أية بيانات تذكر وحتى لو وجدت له بصمات فهي غير مسجلة لدى جهة الاختصاص.
لهذا؛ فإنني أوجه ندائي وعبر صحيفة النبأ الإلكترونية إلى الجهات المختصة والمشتركة حول هذه الظاهرة الخطرة من أجل القضاء عليها وعلى السلبيات التي تمارسها في المجتمع، فقد يكون من الاحتمالات المسببه لوجود هذه الظاهرة؛ بأن كل متجول وصل عن طريق الزيارة أو لا سمح الله عن طريق التهريب أو بواسطة الشركات التي تمارس مثل هذه المهنة بعيدًا عن أنظار الجهة المعنية، فنحن غيورون جدًا على مجتمعنا العُماني، ولا بد لنا بأن نكون العين الثانية مع إخواننا رجال شرطة عُمان السلطانية والجهة المختصة أيضًا للمحافظة على الأمن والأمان والاستقرار، وسلامة مكتسبات هذا الوطن الغالي، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.
