طالب المقبالي
ثمانون ريالاً قيمة معاش الضمان الاجتماعي للشخص المعاق، لا تطعمه ولا تكسيه في هذا الزمان، ومع ذلك، تخضع لقاعدة الإلزام الذي قد يترتب عليها قطع هذه المعونة الشهرية التي لا تُسمن ولا تغني من جوع.
فالشخص المعاق تعتريه مصاريف مضاعفة عن الإنسان السليم جسدياً، لا يعرفها إلا من لديه شخص معاق، ومع ذلك تُطبّق عليه قاعدة الإلزام التي جُمّدت بأوامر سامية من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ولم تصدر أوامر أخرى بإلغاء هذا التجميد حتى يومنا هذا، إلا أن هناك تجاوزات لهذه الأوامر من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي تُطبّق هذه القاعدة على جميع فئات الضمان الاجتماعي من الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام وفئة الشيخوخة والمطلّقات وأُسًر السجناء والبنات غير المتزوجات والأسَر المهجورة وغيرها من الفئات.
فلو وقفنا على هذه الحالات لوجدنا أن الشخص المعاق بحاجة إلى مصاريف إضافية وفقاً لكل نوع من أنواع الإعاقة.
فالأوامر السامية التي صدرت من السلطان قابوس طيب الله ثراه بتجميد قاعدة الإلزام جاءت نتيجة نظرة ثاقبة لمدى حاجة هذه الفئات إلى استمرار صرف هذه المعاشات للفئات التي فقدت قُدراتها في الحصول على عمل، وتوفير المعيشة.
ومن هنا أناشد القيادة الرشيدة والمتجددة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بإلغاء قاعدة الإلزام إلغاءً كُليّاً من قانون الضمان الاجتماعي، وخاصة على الأشخاص من ذوي الإعاقة إن لم يكن على الجميع، فخيرات البلاد كثيرة، والمكرمات السامية من جلالة السلطان المعظم حفظه الله متعددة وقد عمّت الجميع.
فالشخص المعاق يكفيه فقد جزءٍ أو حاسّة من حواسّه، مما جعله غير قادر على أداء وظائف الحياة بشكل طبيعي. فبعض فئات المعاقين بحاجة إلى مصاريف تفوق طاقة المعيل الملزم، وهم بحاجة إلى العون والمساعدة والوقوف إلى جانبهم، لا قطع معاشاتهم.
ومن بين فئات الأشخاص ذوي الإعاقة فئة “متلازمة داون” هذه الفئة قابلة للتعليم والتأهيل، إلا أنها لا تجد في بلادنا الرعاية والاهتمام أسوة بأمثالهم في الخارج.
فوزارة التربية والتعليم تُنهي حياتهم الدراسية عند تجاوزهم الصف التاسع، وكأنه جيء بهم لتعلم المهارات الحياتية الأساسية، وبعدها يتم استبعادهم من الدراسة.
أمّا في مراكز التدريب والتأهيل المهني فإنه يتم تدريبهم على بعض المهارات والحِرف البسيطة فيما يتعلق بالسعفيات، وهذه الحِرف لا توفّر المعيشة، ولا تُغني عن معاش الضمان الاجتماعي، أمّا المعوقون من فئة الذكور، فيُدرّبون على مهارات أخرى للتشغيل في بعض المحلات والمراكز التجارية كعامل تغليف مساعد للمحاسب لوضع البضائع في الأكياس، ومن ثَمّ قطع معاش الضمان الاجتماعي، وكأن التدريب والتشغيل مقرون بقطع المعاش، مما يجد عزوفاً من كثير من أولياء الأمور في إلحاق أولادهم بهذه المراكز التي وفّرتها وزارة التنمية الاجتماعية.
